تدخل العلاقات المصرية - الإثيوبية منعطفاً جديداً أكثر وعياً بمصالحهما المشتركة. وبزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي الأخيرة لمصر، توضع لبنة أخرى في أساس مستقبل العلاقات بين البلدين. وتتم الآن إجراءات لتفعيل الاتفاقيات التي وقع عليها الطرفان من أجل دفع عجلة الاستثمار والتعاون في مختلف المجالات. ولأن ملف المياه سيظل هاجساً قوياً لدى رجل الشارع، فقد تعددت تصريحات زيناوي والمسؤولين الإثيوبيين مؤكدة عدم اضرار أي مشروع أثيوبي بمصر والسودان، ووافقت أثيوبيا على عقد لجنة فنية ثلاثية مشتركة حول مشروع «سد الألفية» الأثيوبي، فمتى تنعقد هذه اللجنة؟ وما النتائج المتوقعة من الاجتماع الوزاري الاستثنائي لوزراء المياه والري في دول حوض نهر النيل المقرر في رواندا أواخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وأسئلة أخرى توجهت بها «الحياة» إلى وزير المياه والطاقة الإثيوبي أليمايو تاغينو. عن التعاون بين مصر وإثيوبيا في مجال المياه والطاقة قال: «تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في بناء القدرات في مجالات متعددة، منها البنية التحتية وإدارة الموارد المائية وتصميم شبكات الري. أيضاً تم الاتفاق على استمرار التعاون لبناء القدرات في مجال الطاقة». وعن توقعاته لنتائج الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه والري في حوض النيل الشهر المقبل في رواندا وأهداف هذا الاجتماع، قال تاغينو: «إن الاجتماع سيتم بناء لطلب مصر والسودان، وستناقش خلاله جوانب قانونية للاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض نهر النيل، ويصعب الآن توقع نتائجه». وذكر أن أثيوبيا تحتاج إلى ثمانية آلاف ميغاوات من الكهرباء على الأقل خلال السنوات الأربع المقبلة، ويجري العمل لتوفيرها من خلال مشاريع عدة، منها مشروع «سد الألفية». ولكن، ألا تفكر إثيوبيا في استخدام وسائل أخرى للحصول على الطاقة؟ يقول تاغينو رداً: «هناك مشاريع لتوليد الطاقة من الرياح، وأخرى لوحدات منزلية صغيرة للطاقة الشمسية، ولكن، لم يتم الدخول حتى الآن في مشاريع المحطات الكبيرة للطاقة الشمسية». ورداً على الهواجس المتعلقة بمشروع سد الألفية واحتمالات إضراره بحصتي مصر والسودان من مياه النيل، قال تاغينو: «لا يمكن أن نقيم مشروعاً نضر به أياً من جيراننا. سد الألفية سيفيد مصر والسودان، لأنه سيحد من تآكل التربة، وسينظم تدفق الماء طوال العام، سواء في مواسم الفيضان أو الجفاف، ولن يؤثر على الحصة المائية لمصر أو السودان. نحن نؤمن بالتوزيع العادل للموارد من دول المنابع إلى دولتي المصب، ونعتمد استراتيجية المشاركة وتبادل المنفعة. في مصر والسودان إخوتنا الذين نريد أن نعمل معهم ونتعاون، وهذا السد ليس لفائدة أثيوبيا وحدها». وعن موعد انعقاد اللجنة الثلاثية للجوانب الفنية لسد الألفية ولماذا لم تنعقد حتى الآن، أجاب تاغينو: «لا يوجد أي تأجيل من الجانب الإثيوبي. أبلغنا مصر والسودان أننا في انتظار ملاحظاتهما الفنية وأثناء زيارتنا للقاهرة أخبرني وزير الموارد والري المصري أن مصر انتهت من وضع ملاحظاتها وسترسلها إلى أديس أبابا، وسأقوم بدراستها لتنعقد بعد ذلك اللجنة الثلاثية». وماذا عن مشاريع مكتب التعاون الفني المصري السوداني الإثيوبي، النيل الشرقي، الإنترو، المتوقفة منذ فترة؟ أجاب الوزير: ناقشنا ذلك، خلال زيارتنا للقاهرة، ودعوت وزيري الري في مصر والسودان لزيارة إثيوبيا الشهر المقبل لمزيد من المناقشة، لأن هذه المشاريع مهمة جداً للدول الثلاث، ونحن جاهزون للاستمرار فيها. مشاريع «الإنترو»، مهمة ولا بد من أن تستمر. وكيف يمكن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في حوض نهر النيل؟ أجاب: هذا لن يتم إلا بعمل جماعي. نحن نأمل في وجود روح جديدة من التعاون تشمل دول حوض النيل كافة. وعن أهم ما جرى خلال زيارة زيناوي للقاهرة، قال الوزير: جرى استكمال المناقشات لإزالة أية معوقات أمام التنمية والتقدم في مختلف المجالات. ناقشنا موضوعات مهمة خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة تتعلق بمختلف أوجه العلاقات بين البلدين، ومنها الاستثمار والزراعة والتجارة والمياه والطاقة، والجوانب الاجتماعية كالتعليم والصحة، خصوصاً صحة المرأة والطفل. وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات. وأهم ما في الأمر هو روح الود والتفاهم التي سادت هذه الاجتماعات.
