مصر واثيوبيا تتفقان على تعزيز العلاقات

اتفقت مصر واثيوبيا على فتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما بعدما شهدت توتراً خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك بسبب النزاعات حول تقاسم مياه النيل. ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي القاهرة إلى التوقيع على اتفاقية عنتيبي لدول حوض النيل الجديدة، علماً أن مصر رفضت خلال حكم مبارك التوقيع على الاتفاقية لأنها اعتبرت أنها لا تتضمن الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.
وكان زيناوي التقى في القاهرة أمس القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس الوزراء عصام شرف. وبحث زيناوي وطنطاوي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يحقق طموح شعبي البلدين والقارة الإفريقية، إضافة الى تطورات القارة الإفريقية.
وبحث رئيس الوزراء المصري مع نظيره الاثيوبي سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وأساليب الاستغلال الأمثل لمياه النيل وتنمية موارد النهر لصالح شعبي البلدين. وأكد حرص حكومة مصر على فتح صفحة جديدة مع القارة الأفريقية والعودة إليها بقوة باعتبارها الإمتداد الإستراتيجي لمصر، منوهاً بعمق العلاقات بين مصر وإثيوبيا، مؤكداً توجه حكومته نحو إفريقيا.
وقال شرف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاثيوبي انه «بزيارة زيناوي للقاهرة نؤكد للشعبين جديتنا في التعاون والتعامل مع ملف دول حوض النيل بمنتهى الأمانة والحرص». وأكد أنه تقع على عاتق البلدين مسؤولية كبيرة، لأنهما من أكبر الدول الإفريقية ولوجودهما ضمن دول حوض النيل.
ورحب زيناوي بفتح فصل جديد من العلاقات بين البلدين عقب «ثورة 25 يناير». وقال: «نحن نتفق جميعاً على أن نهر النيل هو جسر يربط بين الدولتين وليس حاجزاً بينهما، وهو يكفي للجميع. يمكننا جميعاً الانتفاع به من دون خسارة أي طرف»، مشيراً إلى ضرورة التأكيد على تلك المبادئ بين الجانبين. وأوضح أنه تم الاتفاق على التخطيط الاستراتيجي للتعاون الثنائي على مستوى رفيع لدعم أواصر العلاقة بين البلدين وتم الاتفاق على إنشاء آلية من أجل العمل على حل جميع القضايا التي تهم البلدين وبلدان حوض النيل.
وتابع: «المستقبل ينطوي على علاقة جديدة بين اثيوبيا ومصر تقوم على استراتيجية فيها منفعة الطرفين. اما الماضي فقد كان قائماً على كسب طرف على حساب خسارة طرف آخر، وهو ما ولى وفات ولا عودة للوراء».
ولم تعترف مصر باتفاق جرى التوصل اليه بين البلدان الاخرى لحوض النيل يقضي بمراجعة المعاهدات السابقة.
وتسعى اتفاقية المراجعة التي وقعتها كل من بوروندي واثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا واوغندا الى الاستمرار في مشروعات الري وتوليد الكهرباء عبر السدود المائية من دون موافقة مصر عليها.
وقال زيناوي ان بلاده ارجأت طرح المعاهدة الجديدة للمصادقة عليها «حتى يتسنى لمصر الجديدة دراستها بعناية». قال: «سننتظر اتخاذ الجانب المصري لقراره بهذا الصدد».
وكانت اثيوبيا اعلنت في آذار (مارس) بناء مشروع سد النهضة يهدف ليكون اضخم مشروع لتوليد الكهرباء من المياه في افريقيا.
يذكر ان شرف وزيناوي اتفقا على إرسال فريق فني يجمع اعضاء من كل من مصر واثيوبيا والسودان الى اثيوبيا لبحث كيفية تأثير السد الاثيوبي على البلدان الواقعة قرب المصب، وفق ما قال زيناوي.
وقال شرف «من الخطأ ان نبعث برسالة لاطفالنا ولاحفادنا مفادها ان تشييد سد مشكلة في ذاته». وتابع: «هدفنا الرئيسي والنهائي هو تطوير خطة تنمية متكاملة بما يعود بالفائدة على البلدين».
وشدد كل من زيناوي وشرف على الطبيعة الايجابية للمحادثات وقالا ان مشاورات اخرى ستتبعها. وأوضح شرف «اتفقنا على ارساء آلية حوار سياسي على مستوى وزراء الخارجية لضمان الاجتماع بصورة دورية».