الشورى للعمل: ارتفاع البطالة أحد التحديات القائمة

كشفت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، أن المشاكل والتحديات الجوهرية أمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما زالت قائمة، ومنها ارتفاع معدلات البطالة، وضعف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

مشاكل وتحديات

ذكرت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1438/‏ 1439، أنه رغم ما أظهرته إستراتيجية الوزارة من اهتمام من خلال برامجها ومبادراتها، وأنظمة العمل المتطورة التي تقوم بتطبيقها، إلا أن المشاكل والتحديات الجوهرية ما زالت قائمة، منها ارتفاع معدلات البطالة، وضعف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وضعف جاذبية سوق العمل، وانخفاض مشاركة المرأة، وضعف تمكين فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاستقلالية والاندماج الاجتماعي، إضافة إلى ضعف البيئة المحفزة لنمو القطاع غير الربحي».

مراجعة الإستراتيجيات

أبانت اللجنة أن «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ذكرت في تقريرها أنها قامت بتعديل بعض المبادرات في برنامج التحول الوطني 2020، وثبت أن أحد أسباب البطالة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، هي الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، لذا ترى اللجنة أهمية أن تعمل الوزارة على مراجعة إستراتيجيتها على نحو يوائم بين مخرجات التعليم واحتياج سوق العمل.
اختلالات اقتصادية واجتماعية
أبانت اللجنة أن «تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تناول تحت عنوان قطاع العمل «التوطين» وبشكل مفصل إلى الجوانب المهمة المتعلقة بسوق العمل التي تهدف بمجملها إلى توطين الوظائف، وإحداث تغيير في حركة التوظيف بعد سنوات طويلة من سيطرة العمالة الوافدة على السوق، مما تسبب في اختلالات اقتصادية واجتماعية فرضت على الوزارة التحرك سريعا وفق رؤية المملكة 2030، بما يسهم في رفع نسبة التوطين».
وأضافت أن «إحصائية الوزارة في الربع الرابع من عام 2017 أشارت إلى أن إجمالي القوى العاملة بلغ 9،686،974 موظفا عاملا، وبلغ عدد العمالة غير السعودية 7،907،514 موظفا عاملا بما نسبته 81،63% من إجمالي القوى العاملة، فيما بلغ عدد العمالة السعودية 1،779،460 بنسبة 18،27% من إجمالي القوى العاملة، وخرج من سوق العمل 278،853، وارتفعت نسبة التوطين 1،29%، بزيادة 92،677 عاملا سعوديا عن الربع السابق».
برامج لحماية السوق

بينت اللجنة أن تقرير وزارة العمل طرح برامج لحماية السوق ومنها برنامج حافز، ويستهدف إعانة الباحثين عن العمل، وتحفيزهم لمشاركة سوق العمل بتقديم إعانة شهرية تصل إلى ألفي ريال لمدة 12 شهرا، ونوه بأن عدد المقيدين في البرنامج انخفض من 500،016 عاملا في الربع الأول من عام 2016 إلى 297،846 عاملا في الربع الرابع من 2017».
ولفتت إلى أن الإحصائيات تشير إلى نمو في معدلات التوطين، وذلك يعود للمبادرات والبرامج التي اتخذتها الوزارة بتوطين عدد من القطاعات مثل برامج توطين المولات المغلقة، وبرنامج تنظيم العمل الحر، وتنظيم العمل الجزئي، وتنظيم الحد من الفصل الجماعي، وتطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث وظائف المستلزمات النسائية».
ملاحظات اللجنة
ارتفاع معدلات البطالة
ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
ضعف جاذبية سوق العمل
انخفاض مشاركة المرأة

ضعف تمكين فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاندماج الاجتماعي
ضعف البيئة المحفزة لنمو القطاع غير الربحي
انخفاض الوعي بأهمية العمل التطوعي
ارتفاع الانكشاف المهني