سياسة التوطين تفرز التوظيف الوهمي وتخفق في كبح البطالة

أكثر من 4400 وظيفة شاغرة بوزارة العمل ونسبة الوافدين بالوظائف العليا تتخطى 40 %
تقادم بعض مقار الدور الإيوائية والحاجة للاستبدال العاجل ومخرجات التعليم.. تعيق «العمل»
انتقد تقرير رقابي بكل شفافية سياسة التوطين التي تنتهجها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولفت إلى ضرورة التقييم الشامل لبرامج التوطين التي تنفذها الوزارة وتقديم دراسات مسبقة لجدوى التطبيق لهذه البرامج قبل طرحها وإلزام المنشآت بتطبيقها، وكشف التقرير عن وجود 4419 وظيفة شاغرة بالوزارة من إجمالي 24662 وظيفة معتمدة للوزارة لسنة التقرير المالية.
وحذر التقرير الذي ناقشه مجلس الشورى الاثنين الماضي من تكرار الخطأ السابق في النسخة الأولى لبرنامج نطاقات الذي أعطى النطاق الأخضر للمنشآت التي تمثل السعودة فيه نسباً عالية تسهيلات أكثر وكانت إحدى النتائج السلبية المترتبة عليها زيادة استخراج التأشيرات للمنشآت ذات النطاق الأخضر مما زاد التشوهات الاقتصادية في السوق، حيث طغت السعودة الوهمية على كثير من القطاعات المستهدفة ببرامج التوطين والتي تعد حسب ما يرى الباحثون عن العمل حلاً مؤقتاً له. وأشار التقرير إلى تصاعد البطالة وتركز غالبها بين حملة الشهادات الجامعية والعليا وهي أعلى بكثير في صفوف الشباب من 20 إلى 24 سنة بمعدل 45 %، ورصد التقرير استهداف برنامج "نطاقات" لزيادة الجاذبية للوظائف المتاحة التي في غالبها متدنية الأجور ولا تحتاج إلى مهارات كبيرة وشهادات متنوعة ومعظمها تندرج تحت الاثنى عشر قطاعا لبرنامج التوطين الموجه، في تجارة التجزئة بمنافذ البيع وذلك لتشمل جميع المهن التابعة لها.
وأكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الشوريَّة، تدرس تقريرا سنويا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هذا الأسلوب للوزارة يؤكد عدم تفرقتها بين طبيعة النشاطات الاقتصادية، وإغفالها لأولويات التوظيف لدى الباحثين عن عمل وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، مما أفضى لاحقاً إلى انتشار "التوظيف الوهمي" بين صفوف المواطنين، إضافة إلى أن برامج نطاقات تسببت خلال فترات زمنية مضت في زيادة الاستقدام نتيجة منحه الضوء الأخضر لمنشآت القطاع الخاص بزيادة الاستقدام، مكافأة لها على دخولها النطاق الأخضر، في الوقت ذاته الذي كان للتوظيف الوهمي الدور الأكبر في الدفع بتلك المنشآت لدخولها هذا النطاق، وكل هذا -حسب التقرير- لم ينعكس بأي نتائج ملموسة ذات قيمة حقيقية على خفض معدلات البطالة بين المواطنين والمواطنات.
وحذر التقرير الذي حصلت عليه "الرياض" من سيطرة العمالة الوافدة طوال فترة برامج التوطين الأخيرة على الوظائف القيادية والتنفيذية العليا في منشآت القطاع الخاص، فقفزت من 10 % بداية الفترة لتلك البرامج إلى أن تجاوزت 40 % نهاية الفترة، واستدعى ذلك تحرك الشورى بمطالبة الوزارة بتسليط الاهتمام والتركيز على هذه المناصب تحديداً، كونها المستويات الوظيفية التي تستحوذ على صنع القرار في منشآت القطاع الخاص.
وأظهر التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 38 - 1439 المعروض للمناقشة تحت قبة الشورى يوم غد الاثنين زيادة السعوديين العاملين في القطاع الخاص بمقدار 104،288 عاملاً وعاملة لهذا العام، وقد بدأت الوزارة في تحقيق أهداف التوطين الموجه وذلك من خلال توطين بعض الأنشطة والمناطق، مستندةً على الإحصائيات والنتائج الدورية التي تصدر من خلال مؤشر قياس الانكشاف المهني، وبلغ إجمالي القوة العاملة حتى نهاية عام التقرير في منشآت القطاع الخاص تسعة ملايين و686 ألفا و974 عاملاً تجاوزت العمالة غير السعودية منهم 81 % بعدد إجمالي يبلغ سبعة ملايين و907 آلاف و514 عاملاً وعاملة، فيما شكَّلت العمالة السعودية 18،37 % منهم بعدد إجمالي يبلغ مليوناً و779 ألفاً و46 عاملاً وعاملة.
وبينت النتائج ارتفاع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص أي بزيادة قدرها 92 ألفا و677 عاملاً وعاملة في الربع الرابع عن الربع الثالث من عام التقرير، وبمقارنة إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص في هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي يتضح انخفاض القوة العاملة بنسبة 4،9 % بمقدار 481 ألفا و163 عاملاً وعاملة، حيث تراجع عدد العمالة الوافدة بمقدار 585 ألفا و451 عاملاً وعاملة في حين ارتفاع عدد السعوديين بمقدار 104،288 عاملاً وعاملة.
وفيما يتعلق بمنظومة التنمية الاجتماعية، فتم خلال عام التقرير إصدار واعتماد اللائحة التنفيذية للحماية من الإيذاء، التي تهدف إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، كما تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة وتهدف إلى تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والخدمات؛ لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان العيش الكريم لهم، وتم تعديل نظام المعوقين واللائحة التنفيذية الذي سوف يُسهم في تشجيع وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة، بالإضافة إلى إنشاء هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة والتي ستعمل كجهة مرجعية للأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي وقيادة خطط العمل وتنسيقها وإعدادها وتنفيذها ومراجعة الأنظمة والسياسات وتقديم المشورة بشأنها والإشراف على نشاطات الجهات المعنية، كما تّم البدء في نمذجة وإسناد الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في المنازل، ومراكز التأهيل الشامل من خلال عقود الإدارة التي تركز على بناء القدرات.
وحسب التقرير 38 - 1439 لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي حصلت عليه "الرياض" شكت الوزارة من ضعف مواءمة مخرجات التعليم من حيث أعداد ومهارات الخريجين مع احتياجات سوق العمل بزيادة أعداد الخريجين في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، ونقص بعض التخصصات والمهارات المهنية والتقنية، واقترحت تفعيل المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وفقاً للأمر الملكي الصادر في السادس من شهر محرم العام 1438.
ومن المعوقات والصعوبات التي تواجهها الوزارة في أداء مهامها، تقادم بعض مقار الدور الإيوائية والحاجة للاستبدال العاجل وهي مركز التأهيل الشامل للذكور بالدرعية ودار تربية البنات بجدة ودار الملاحظة الاجتماعية في أبها، وكذلك المعاناة من وجود عدد من الدور الإيوائية في مبانٍ مستأجرة لا تفي بالمتطلبات الفنية الضرورية للتشغيل وهي مركز التأهيل الشامل بالوجه، مؤسسة رعاية الفتيات بالباحة، كما أن هناك احتياجا ملحا لمشروعات جديدة في مواقع لا تتوفر فيها الخدمة حالياً وهي مراكز للتأهيل الشامل في كل من محايل عسير، بيشة، القريات، وكذلك أثاث مرافق مؤسسة رعاية الفتيات في تبوك، الجوف، عرعر ومركز للتوحد في جدة، ولتحسين جودة الأداء تطلب الوزارة دعم تكاليف إنشائية تقديرية بمبلغ 565 مليون ريال، واقترحت توفير الدعم المالي المطلوب باعتماد هذه المشروعات واعتماد تكاليفها.
مغادرة أكثر 585 ألف عامل أجنبي المملكة عام 381439
Your browser does not support the video tag.