إصدار قرار "العمل عن بعد" خلال شهرين

أصدرت وزارة العمل أمس "الاثنين" بيانا، حصلت "الوطن" على نسخة منه، أشارت فيه إلى إصدار قرار "العمل عن بعد" والعمل به بعد شهرين.
وأوضح البيان أنه واستمرارا لتنفيذ التوجهيات السامية الكريمة الصادرة في الأمر الملكي والرامية إلى وضع ضوابط من شأنها توفير بيئة عمل آمنة تتميز بالخصوصية والاستقلالية لعمل المرأة، أصدرت وزارة العمل قرارات جديدة من شأنها زيادة فرص عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنظيمات العمل عن بعد، وعكست القرارات إجراءات حازمة وضعتها الوزارة لدعم زيادة فرص عمل المرأة، ودعم استقرارها والمحافظة على خصوصيتها، إذ يأتي ضمنها إقرار "تنظيم العمل عن بعد"، الذي تسعى وزارة العمل خلاله إلى زيادة فرص ومجالات عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص، من خلال تطبيق أسلوب "العمل عن بعد" كأحد أنماط العمل الجديدة والمناسبة لظروفهم الأسرية واحتسابهم في نسب توطين الوظائف "نطاقات" من جهة، ومعالجة أهم تحديات عمل المرأة من جهة أخرى، إذ سيساعد هذا التنظيم في تخطي تحديات عدة كالمواصلات وتوفر أماكن رعاية أطفال النساء العاملات وتوفير بيئة عمل خاصة ومستقلة لهن، إضافة إلى ساعات العمل المرنة، وسيتم احتساب العاملات عن بعد في نسب التوطين ضمن برنامج "نطاقات" في الوقت الذي ستكون فيه الوزارة حازمة مع من يستغل هذه الآلية كأداة للتوطين الوهمي سواء أكان صاحب العمل أو العامل المستفيد، ويقصر احتساب العاملين "عن بعد" في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" على المرأة السعودية العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين من الرجال والنساء الذين لا تمنعهم إعاقتهم عن أداء عمل معين، ويكون احتسابهم وفقا لما يلي: في النطاق البلاتيني لا تزيد نسبة العاملين "عن بعد" عن 30% من إجمالي العاملين السعوديين، والنطاق الأخضر لا تزيد نسبة العاملين "عن بعد " عن 20% من إجمالي العاملين السعوديين، أما النطاقين الأصفر والأحمر فلا تزيد نسبة العاملين "عن بعد" عن 10% من إجمالي العاملين السعوديين، فيما سيُعمل بهذا القرار من تاريخ 1/ 5/ 1436.
يذكر أن القرار انفردت به "الوطن" العام الماضي بنشر استراتيجية وزارة العمل المتعقلة بنظام "العمل عن بعد"، التي أشار حينها وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، إلى أن وزارة العمل تضع اللمسات النهائية لتفعيل العمل عن بعد تقنيا بالتعاون مع "هدف".