ثلاث تنظيمات جديدة لدعم وظائف واستقلالية عمل المرأة

استمرارًا لتنفيذ التوجيهات السامية الكريمة الصادرة في الأمر الملكي الكريم أ/121، وقرار مجلس الوزراء (120)، الرامية إلى وضع ضوابط من شأنها توفير بيئة عمل آمنة تتميز بالخصوصية والاستقلالية لعمل المرأة، أصدرت وزارة العمل ثلاث قرارات جديدة من شأنها زيادة فرص عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة .
وعكست القرارات الثلاثة إجراءات حازمة وضعتها الوزارة لدعم زيادة فرص عمل المرأة، ودعم استقرارها والمحافظة على خصوصيتها، حيث يأتي إقرار "تنظيم العمل عن بعد"، كأول هذه القرارات، والذي تسعى وزارة العمل من خلاله إلى زيادة فرص ومجالات عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص من خلال تطبيق أسلوب" العمل عن بعد" كأحد أنماط العمل الجديدة والمناسبة لظروفهم الأسرية واحتسابهم في نسب توطين الوظائف (نطاقات) من جهة، ومعالجة أهم تحديات عمل المرأة من جهة أخرى إذ سيساعد هذا التنظيم في تخطي تحديات عديدة كالمواصلات وتوفير أماكن رعاية أطفال النساء العاملات وتوفير بيئة عمل خاصة ومستقلة لهن، إضافة إلى ساعات العمل المرنة.
وسيتم احتساب العاملات عن بعد في نسب التوطين ضمن برنامج "نطاقات" في الوقت الذي ستكون فيه الوزارة حازمة مع من يستغل هذه الآلية كأداة للتوطين الوهمي سواءً كان صاحب العمل أو العامل المستفيد، ويقصر احتساب العاملين "عن بعد" في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على المرأة السعودية العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين من الرجال والنساء الذين لا تمنعهم إعاقتهم عن أداء عمل معين.
ويكون احتسابهم وفقًا لما يلي: في النطاق البلاتيني لا تزيد نسبة العاملين " عن بعد " على 30%من إجمالي العاملين السعوديين، والنطاق الأخضر لا تزيد نسبة العاملين "عن بعد " على 20% من إجمالي العاملين السعوديين، أما النطاقين الأصفر والأحمر فلا تزيد نسبة العاملين" على بعد" على 10% من إجمالي العاملين السعوديين، فيما سيُعمل بهذا القرار من تاريخ 1/5/1436 الموافق 20 فبراير 2014م.
من جهة أخرى، يأتي قرار "تنظيم عمل المرأة في المحلات والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة" لزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية في قطاع التجزئة بشكل عام، وداخل المراكز التجارية المغلقة بشكل خاص لكونها بيئة مناسبة لتوظيف المرأة بعد التوسع العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث جاء هذا القرار تنفيذا للتوجيهات السامية لوزارة العمل برصد فرص العمل الممكن شغلها بسعوديين وسعوديات ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.
وحددت الوزارة الضوابط والاشتراطات لعمل المرأة في المراكز التجارية المغلقة لتضمن الخصوصية والاستقلالية عن مكان عمل الرجل، وفي الوقت الذي يُعد فيه هذا القرار استكمالًا للقرارات الوزارية التي أصدرتها الوزارة لفتح فرص ومجالات لعمل المرأة في قطاع التجزئة إلا أنَّه غير مُلزم لأصحاب الأعمال كقرار المستلزمات النسائية، إلا في حالة توظيف المرأة في المراكز التجارية المغلقة فيجب على صاحب العمل حينها الالتزام بتوفير بيئة العمل التي تتميز.