ثلاث تنظيمات جديدة لدعم وظائف واستقلالية عمل المرأة في سوق العمل

استمرارًا لتنفيذ التوجهيات السامية الكريمة الصادرة في الأمر الملكي الكريم أ/121 ، وقرار مجلس الوزراء (120) والرامية إلىوضع ضوابط من شأنها توفير بيئة عمل آمنة تتميز بالخصوصية والاستقلالية لعمل المرأة ؛ أصدرت وزارة العمل ثلاث قرارات جديدةمن شأنها زيادة فرص عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنظيمات العمل عن بعد ، و العمل في المحلات والأكشاك داخلالمراكز التجارية المغلقة، إضافة إلى قرار ثالث لدعم الاستقرار الوظيفي للموظفة من خلال تنظيم ساعة رضاعة الأم العاملة لرعايةمولودها .
وعكست القرارات الثلاثة اجراءات حازمة وضعتها الوزارة لدعم زيادة فرص عمل المرأة ، ودعم استقرارها والمحافظة علىخصوصيتها ، حيث يأتي إقرار "تنظيم العمل عن بعد"، كأول هذه القرارات ، والذي تسعى وزارة العمل من خلاله إلى زيادة فرصومجالات عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص من خلال تطبيق أسلوب " العمل عن بعد" كأحد أنماط العملالجديدة والمناسبة لظروفهم الأسرية واحتسابهم في نسب توطين الوظائف (نطاقات) من جهة، ومعالجة أهم تحديات عمل المرأة من جهةأخرى إذ سيساعد هذا التنظيم في تخطي تحديات عديدة كالمواصلات و توفر أماكن رعاية أطفال النساء العاملات وتوفير بيئة عملخاصة ومستقلة لهن إضافة إلى ساعات العمل المرنة.
وسيتم احتساب العاملات عن بعد في نسب التوطين ضمن برنامج " نطاقات " في الوقت الذي ستكون فيه الوزارة حازمة مع من يستغلهذه الآلية كأداة للتوطين الوهمي سواءً أكان صاحب العمل أو العامل المستفيد، ويقصر احتساب العاملين " عن بعد " في برنامج تحفيزالمنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على المرأة السعودية العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين من الرجال و النساء الذين لاتمنعهم إعاقتهم عن أداء عمل معين، ويكون احتسابهم وفقاً لما يلي : في النطاق البلاتيني لا تزيد نسبة العاملين " عن بعد " عن 30%من إجمالي العاملين السعوديين، والنطاق الأخضر لا تزيد نسبة العاملين "عن بعد " عن 20% من إجمالي العاملين السعوديين، أماالنطاقين الأصفر والأحمر فلا تزيد نسبة العاملين "عن بعد" عن 10% من إجمالي العاملين السعوديين، فيما سيُعمل بهذا القرار منتاريخ 1/5/1436 الموافق 20 فبراير 2014م.
من جهة أخرى يأتي قرار "تنظيم عمل المرأة في المحلات والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة" لزيادة فرص ومجالات عملالمرأة السعودية في قطاع التجزئة بشكل عام ، وداخل المراكز التجارية المغلقة بشكل خاص لكونها بيئة مناسبة لتوظيف المرأة بعدالتوسع العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث جاء هذا القرار تنفيذا للتوجيهات السامية لوزارة العمل برصد فرص العملالممكن شغلها بسعوديين وسعوديات ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.
وحددت الوزارة الضوابط والاشتراطات لعمل المرأة في المراكز التجارية المغلقة لتضمن الخصوصية والاستقلالية عن مكان عملالرجل، وفي الوقت الذي يُعد فيه هذا القرار استكمالاً للقرارات الوزارية التي أصدرتها الوزارة لفتح فرص ومجالات لعمل المرأة فيقطاع التجزئة إلا أنَّه غير مُلزم لأصحاب الأعمال كقرار المستلزمات النسائية، إلا في حالة توظيف المرأة في المراكز التجارية المغلقةفيجب على صاحب

رابط الخبر بصحيفة الوئام: ثلاث تنظيمات جديدة لدعم وظائف واستقلالية عمل المرأة في سوق العمل