الشورى ل"العمل": ثقفوا موظفيكم بحقوق نزلاء الرعاية

طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى بإعادة تدريب وتأهيل الموظفين والموظفات العاملين في القطاعات ذات التواصل المباشر مع المستفيدين أو الجمهور من خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورفع ثقافة موظفيها خاصة بحقوق النزلاء والنزيلات بدور الرعاية الاجتماعية بعد أن لاحظت اللجنة تذمراً لبعض المواطنين في مثل هذه الدور وكذلك في مؤسسات الحماية الاجتماعية من تجاوزات لبعض الموظفين والموظفات في قطاع العمل والتنمية الاجتماعية الذين يقومون بالجولات التفتيشية أو ممن يقومون على خدمة نزلاء الدور، مما أحرج الوزارة أمام الرأي العام والجهات الحقوقية، خاصة فيما يتعلق بالتجاوزات التي تتنافى مع الدور الإنساني والاجتماعي الذي من أجله أنشئت هذه الدور، وشددت توصية اللجنة على التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 381439 سيناقشه الشورى بجلسة قريبة، على تقديم العمل والتنمية الاجتماعية برامج تدريبية وتوعوية لموظفيها بما يعزز الصورة الذهنية الجيدة لأداء ودور الوزارة في هذا الشأن.
وتضمنت توصيات لجنة الأسرة والشباب المطالبة تضمين تقارير الوزارة السنوية المقبلة تفصيلاً لخطة وكالة التوظيف والدور الذي ستقوم به لمعالجة مشكلة تزايد البطالة، كما دعتها إلى توضيح المعوقات التي واجهتها في تنفيذ مبادراتها والإجراءات التي اتخذتها لتعديل مسار بعض المبادرات، وطالبت الوزارة بتطوير العمل على استراتيجيتها بما يحقق المواءمة بين سوق العمل ومخرجات التعليم.
ورغم ما أظهرته استراتيجية وزارة العمل من اهتمام وعمل دؤوب من خلال برامجها ومبادراتها والخطط التي تسعى لتنفيذها وأنظمة العمل المتطورة التي تقوم بتطبيقها، إلا أن المشاكل والتحديات الجوهرية ما زالت قائمة ومنها ارتفاع معدلات البطالة وضعف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق وانخفاض مشاركة المرأة وضعف تمكين فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاستقلالية والاندماج الاجتماعي وانخفاض الوعي بأهمية العمل التطوعي، وضعف جاذبية سوق العمل وارتفاع الانكشاف المهني وضعف البيئة المحفزة لنمو القطاع غير الربحي، وحسب تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب فقد ثبت أن أحد أسباب البطالة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، هي الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
Your browser does not support the video tag.