ترقب أوروبي لتشكيل حكومة لبنان ووقف تمويل حزب الله

قالت مصادر مطلعة، إن عيون الدول الغربية تتركز حاليا على لبنان، بغرض الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، والتعرف على مدى جديتها في تنفيذ سياسة النأي بالنفس عمليا، وليس شفهيا فقط، مشيرة إلى أن الدول الغربية لم تعد مقتنعة بالحديث عن النأي بالنفس، فيما يمارس حزب الله إرهابه في المنطقة، وتنتشر ميليشياته في سورية والعراق واليمن.
وأشارت المصادر إلى أن لبنان سيكون أمام تحديات كبيرة، بعيد الرابع من نوفمبر المقبل، وهو موعد فرض العقوبات الجديدة على إيران، والتي ستنسحب على حزب الله، ولن يستطيع الانفلات منها لا كمؤسسات أو أشخاص، رغم محاولات الحزب الالتفاف عليها بتدابير تحميه، إلا أن تعاون الدول كشف أنه تنظيم إرهابي وملاحق بتهم جرائم منظمة لن يكون بمقدوره الإفلات منها.
وأفادت المصادر بأن قوى غربية تسعى إلى تضييق الخناق على طهران، شأن الولايات المتحدة الأميركية، عبر ما تسمية «الكيانات التي تأتمر بأمرها»، وأبرزها «حزب الله» في لبنان، حيث تدرس لندن حظر «حزب الله» السياسي، بعد الجناح العسكري المحظور منذ العام 2008، لافتة إلى أن هذا الحظر سيؤدي إلى تقييد حركة السفر لعدد كبير من المشتبه في تعاونهم مع الحزب، وليس فقط لأعضائه، إضافة إلى القيود على انتقال الأموال والتحويلات.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن قبل أيام، فرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني، مشيرا إلى أنه وقع على قانون يهدف إلى منع التمويل الدولي عن حزب الله.
العقوبات على إيران
حسب المصادر فإن العقوبات والضغوط الأميركية المتزايدة على إيران مع مطلع الشهر المقبل، ستطال الحزب ومؤسساته، مما قد يزيد الخناق عليها، وينعكس الأمر على مجمل الحركة المالية والاقتصادية في لبنان، مع ما يعانيه الوضع الاقتصادي من ضيق يجعل الحكومة المنطلقة أمام تحديات اقتصادية كثيرة وكبيرة.
وقالت إنه على الرغم من عدم تمييز دول غربية بين جناحي الحزب السياسي والعسكري، إلا أن معظم هذه الدول يعطي إشارات إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية من دول أوروبية على حزب الله، لا يعني أنها لن تتعاون مع الحكومة اللبنانية وأن المساعدات ستستمر، لكنها لن تشمل وزارات يتحمل مسؤوليتها حزب الله مثل وزارة الصحة على سبيل المثال.
يأتي ذلك في وقت، أوضحت تقارير أمنية أن حزب الله يبذل محاولات كبيرة لتجنيد سوريين في منطقة درعا ومنطقة القلمون، كي يكونوا جزءا من قواته، وذلك بغرض دخول حزب الله على خط إعادة اللاجئين السوريين، إضافة إلى حاجة لضغط نفقاته المالية في سورية، والتسريح التدريجي لمقاتليه اللبنانيين، ﻷن كلفتهم المادية وكذلك السياسية ستكون أكبر.
موقف المصارف
ذكر المتخصص في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمن إياس، أنه مع العقوبات المنتظرة على إيران، فإن مصارف لبنان لاتستطيع إلا أن تلتزم تحت إشراف مصرف لبنان، لأن أي شبهة مخالفة تؤدي إلى قطع الاتصال بين المصرف المعني ونيويورك عاصمة التعامل بالدولار في العالم، حيث تتم كل التحويلات بالعملة الخضراء، متوقعا أن «حزب الله» سيتاثر كثيرا، فهو يتعامل بشبكة مالية رديفة للنظام المصرفي الرسمي.
وأضاف إياس أن لبنان أثبت قدرته على الامتثال للعقوبات الدولية وفرض الامتثال على مصارفه، مستفسرا حول إمكانية إغلاق مصارف لبنان حسابات المقربين من الحزب من دون ضجيج، لافتا إلى وقوع مشكلات في هذا الصدد، خلال تطبيق عقوبات سابقة على الحزب.
من جهة أخرى، ندد رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي بالعراقيل التي تواجه الرئيس سعد الحريري في تشكيل الحكومة الجديدة مؤسفة جدا، معبرا عن مخاوفه من أن يذهب لبنان إلى مزيد من الاستشراس والمشاكسات، بعد تشكيل الحكومة.