فيما لم يصدر عن حزب الله أي موقف أو بيان يتناول العقوبات التي صدرت بحق قياداته وأمينه العام وشركات الممولة لنشاطاته الإرهابية، الأربعاء الماضي، قالت مصادر سياسية، إن المسؤولين اللبنانيين تغيبوا أيضا عن إعلان مواقفهم من هذه العقوبات التي فرضت على حزب الله، نتيجة نشاطات الحزب وعدم التمييز في ذلك بين شخصيات سياسية وعسكرية. وأوضحت المصادر أنه رغم هذا الصمت الإعلامي، إلا أن العقوبات التي زلزلت حزب الله، هي الشغل الشاغل في الكواليس بالوقت الحالي، لما لها من تأثير على تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث بات لبنان أمام استحقاقات كبيرة نتيجة التحولات الجارية في المنطقة، والتي لم تعد لصالح إيران. وكانت المملكة العربية السعودية، قد صنفت الأربعاء الماضي، 10 شخصيات من حزب الله اللبناني في قائمة الإرهاب بالشراكة مع الولاياتالمتحدة الأميركية، الرئيس المشترك لمركز استهداف تمويل الإرهاب. تغيير المعادلات ويرى دياب أن أزمة فرض العقوبات لا تواجه فقط حزب الله بل الحكومة اللبنانية أيضا، فبعد الانتخابات النيابية، لا بد من تأليف حكومة جديدة، وهذه العقوبات ستعرقل تأليف الحكومة إلى حد كبير، لأن أي حكومة سيتمثل فيها حزب الله ستضم إرهابيين، وبالتالي فإن هذا الأمر يضع لبنان أمام مخاطر حصار اقتصادي وعقوبات وتضييق مالي على المصارف، مشيرا إلى أن هذه المخاطر قد تؤخر تشكيل الحكومة أشهر طويلة بانتظار تغييرات يتوقع أن تشهدها المنطقة، لا سيما في سورية إذا نجحت الجهود بإيجاد حل سياسي يفرض خروج إيران منها وبالتالي ميليشياته ومنها حزب الله، أو ربما حصول حرب تغير المعادلات في المنطقة. أبواب حرب وعما إذا كان «حزب الله» سيقبل بتسوية داخلية ويلقي بسلاحه ويسحب ميليشياته من سورية والعراق واليمن، قال دياب: «أعتقد أنه لا يمكن أن يقوم بذلك خصوصا وأنه يرى نفسه اليوم على أبواب حرب في المنطقة، فالتهديدات لإيران تتواصل وقصف قواعدها ومراكز حزب الله في سورية مستمرة، ولذلك لن يسلم سلاحه ولن يسحب قواته من سورية حتى لو احترق لبنان لذلك». وأضاف دياب: لبنان مقبل على مرحلة مواجهة وأعتقد أن الحلول بعيدة والأمور ذاهبة نحو التعقيد إذا لم يتم تدارك الأمور، عبر الاتصالات السياسية والحكومة اللبنانية متريثة في اتخاذ موقف، لأنها تجري اتصالات على مستوى المنطقة والدول العربية لترى كيف ستتعامل مع العقوبات ولمعرفة أبعادها وتأثيراتها على الدولة اللبنانية كلل.
تهيب الحزب قال المحلل السياسي يوسف دياب في تصريحات إلى «الوطن»، إن أسباب عدم إصدار أي موقف من قبل حزب الله حيال قرار العقوبات الأميركية والخليجية الأخيرة، يعود إلى تهيبه منها واستصعاب إصدار موقف للمرة الأولى، لعدة أسباب من بينها أنها تستهدف للمرة الأولى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وأعضاء في مجلس الشورى، كما أن العقوبات لم تفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب، حيث بات حزب الله بأكمله تنظيما إرهابيا بتعريف دول الخليج والولاياتالمتحدة الأميركية.
أموال إيران وحول ما يتعلق بتأثير العقوبات على تمويل الحزب، استبعد دياب أن: تحدث تغييرات كبيرة لأن حزب الله منظومته المالية خارجية، فهو يتقاضى أموالا طائلة من إيران نقدا، لذلك فإن الحديث عن تضييق مالي تأثيره محدود، فالتضييق هو على بعض المقربين من المتمولين الكبار الذين يدورون في فلك الحزب، والذين وضعوا على لائحة العقوبات، سواء شخصيات ممولة أو شركات تابعة لهم، ولكن هذا سيؤثر على الوضع المالي في لبنان بشكل كبير، طالما الدولة اللبنانية لا تستجيب اليوم إلى منطوق هذه العقوبات الدولية والعربية، فهذا يشكل خطرا على لبنان، ربما يقوض نتائج مؤتمر سيدر حيث هناك عدد من الدول العربية قدمت منحا للدولة اللبنانية ومساعدات مالية وأقرضتها أموالا لتنفيذ مشاريع كبيرة، وبالتالي فإن العقوبات ستطوق الدولة كما تطوق «حزب الله».
