ركزت منظمات مدنية على رصد حصيلة العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية والميليشيات المسلحة في العراق، واصفة إياه ب«القمع الدموي غير المسبوق منذ عام 2003»، حيث وثقت منظمة أمارجي مقتل 15 متظاهراً وإصابة نحو 800 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، واعتقال وخطف نحو 3000 آلاف متظاهر في عموم محافظاتالعراق المنتفضة حتى نهاية الأسبوع الفائت. يوليو 2018 وعمدت السلطات المختصة إلى قطع الإنترنت، وعزل العراق عن العالم لمنع نقل مشاهد القمع الوحشي وقتل المتظاهرين، فيما استخدمت الأجهزة الأمنية والميليشيات وعناصر الأحزاب ذخيرة حية ضد المتظاهرين، معلنة عن حالة الإنذار القصوى (ج) التي تعد بمثابة إعلان حرب على المتظاهرين العزل. ترهيب عمدت السلطات المختصة إلى تهديد وترهيب المراسلين الصحفيين ووسائل الإعلام لمنعها من تغطية المظاهرات ونشر الصور والتقارير التي تفضح القمع الدموي لها، فيما تعرض إعلاميون إلى التهديد والابتزاز، وتهديد أسرهم بالقتل والخطف والاعتقال في حال غطوا الأحداث الجارية. وقامت الأجهزة الأمنية والميليشيات المساندة بملاحقة وخطف المتظاهرين والناشطين ، وأعضاء اللجان التنسيقية من منازلهم أو أثناء تواجدهم في الأسواق والشوارع، ولا يعرف مصير أو مكان احتجاز غالبيتهم. مصير مجهول دخلت الميليشيات على خط أجهزة الأمن في قمع التظاهر، فقد هدد زعيم ميليشيا «عصائب الحق» قيس الخزعي في 16 يوليو الجاري بقطع أيادي المتظاهرين الذين (يعتدون) على مقراته، وسجلت كاميرات هواتف متظاهرين وناشطين قيام عناصر ميليشياته بقتل المتظاهرين في النجف والمثنى وكربلاء وذي قار والبصرة. كما قام عناصر حماية مقرات «منظمة بدر» بقتل 3 متظاهرين في المثنى وكربلاء والديوانية، فضلا عن خطف نحو 70 آخرين. تعذيب كشف معتقلون تم الإفراج عنهم بأن الأجهزة الأمنية مارست أساليب تعذيب وحشية مع المتظاهرين المعتقلين، تمثلت بالاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات واستخدام التيار الكهربائي. حبر على ورق يكفل الدستور العراقي حرية التعبير والتظاهر السلمي في المادة 38 منه، إلا أنه ظل حبرا على ورق لا تقرؤه ولا تطبق مواده الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005.
