ائتلاف علاوي يدعو إلى حكومة طوارئ في العراق

دعا ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، إلى تشكيل حكومة طوارئ لسنتين، لتجاوز الأزمة الراهنة جراء تصاعد وتيرة التظاهرات الاحتجاجية، وتنظيم الحياة السياسية بما يعزز النظام الديمقراطي، وإرساء قواعد بناء دولة المواطنة. وقال القيادي في الائتلاف، النائب السابق عبدالكريم العبيدي ل«الوطن»، إن دعوتنا «تنطلق من ضرورة البحث عن صيغ جديدة تنظم الحياة السياسية بتشكيل حكومة الطوارئ، وإيقاف العمل بالدستور، وتشكيل لجنة تحت إشراف دولي تتولى كتابة دستور مؤقت يستمر العمل به 10 سنوات»، مشددا على أن تضم حكومة الطوارئ «10وزراء من الشخصيات المستقلة لتصريف الأعمال».
وكانت قوى سياسية مشاركة في الحكومات المتعاقبة، رفضت دعوة ائتلاف علاوي، فيما أكدت أهمية تشكيل الحكومة الجديدة لتلبية مطالب المتظاهرين.
وضع حد للتعذيب
في تقرير لمنظمة العفو الدولية، صدر أمس، دعت السلطات العراقية إلى «وضع حد فوري للتعذيب وغيره، من سوء المعاملة التي تشمل الضرب والمضايقة وترهيب المحتجين السلميين من قوات الأمن، وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وحيادية، لتقديم جميع المسؤولين إلى العدالة».
وتابعت المنظمة في تقريرها أن كل شخص في البلاد «يمكنه ممارسة حقوقه في حرية التعبير والاحتجاج السلمي دون تدخل، وإعادة خدمة الإنترنت، نظرا لما ألحقته من أضرار مادية ومعنوية».
ودعا ناشطون -أمس- إلى تصعيد التظاهرات، فيما رفعوا سقف مطالبهم لتشمل إعادة بناء العملية السياسية، وإسقاط الأحزاب، وإعادة كتابة الدستور.
سرقة المال العام
اتهم رئيس جبهة الحوار صالح المطلك كتلا سياسية بسرقة المال العام منذ عام 2003، وهي المسؤولة عن تردي الخدمات واستشراء الفساد المالي والإداري في البلاد، وقال إن «هناك كتلا سياسية جمعت ثروات مالية على حساب البلد، وأصبحت تؤثر على ضعاف النفوس في المجتمع، من أجل أن تُنتخب مرة أخرى، ولا أستبعد أن يُسحل بعض السياسيين الفاسدين في الشوارع».
وطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، رئيس الوزراء حيدر العبادي بتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين إلى القضاء، وقال في تقرير صدر أمس «يبدو أن قتل المتظاهرين السلميين في جنوب العراق صار ممنهجا، فعناصر في القوات الأمنية العراقية يُطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين، دون أي مراعاة للحدود التي يعملون فيها، وعلى من يصوبون رصاصهم».
وأضاف «القوات التي كُلفت بفض التظاهرات في محافظات البصرة وميسان وبابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار، استخدمت ما هو أقسى من العُنف ضد المتظاهرين، فكل ما فعلته كان يُهدد حياة المتظاهرين، وفي بعض الأحيان أنهى حياة 8 متظاهرين خلال أسبوع واحد من الاحتجاجات، التي ما زالت مستمرة هُناك والتي تُطالب بتحسينات اقتصادية وخدماتية».
وأشار إلى أن «ما يؤكد مسعى الحكومة العراقية لقمع المتظاهرين، هي عملية تعزيز وجود القوات الأمنية في البصرة، والتي تركت واجباتها في محافظات مُهددة أمنيا من تنظيم داعش، وأُرسلت لاستهداف الذين يُطالبون بحقوقهم للعيش بكرامة».
وتابع المرصد، أن «أكثر محافظة أُستخدم فيها العُنف هي محافظة البصرة، فكل الوثائق الفيديوية وشهادات العيان تؤكد أن الرصاص الحي كان يُطلق بشكل عشوائي باتجاه المتظاهرين، وهذا في حد ذاته وثيقة تُدين العناصر الذين أطلقوا الرصاص على المحتجين».