محتجون عراقيون يمزقون صور خامنئي في مسقط رأس المالكي

بينما مزق متظاهرون أمس في قضاء طويريج مسقط رأس نوري المالكي التابع لمحافظة كربلاء صور المرشد الإيراني علي خامنئي، دعا ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى إعلان استقالته من حزب الدعوة الإسلامية، والكشف عن أسماء اللجنة الحكومية المكلفة باختيار وكلاء الوزارات والمديرين العامين.
وشهد قضاء طويريج صباح أمس تظاهرة شارك فيها المئات مطالبين بحل المجلس البلدي وتوفير الخدمات الأساسية.
وطبقا لشهود عيان فإن المحتجين مزقوا صور علي خامنئي المنتشرة في المدينة، الأمر الذي أدى إلى استقدام قوات أمنية من المحافظة لتفريق المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه والعصي والهراوات.
وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وذي قار والديوانية تظاهرات احتجاجية الجمعة الماضية رافقها تمزيق صور شخصيات سياسية إيرانية وعراقية، وإطلاق هتافات تندد بولاء قوى سياسية لإيران. وكان نائب رئيس الجمهورية المبعد من منصبه نوري المالكي زار إيران مؤخرا وفور عودته إلى بغداد عقد سلسلة اجتماعات ضمت قياديي حزب الدعوة الإسلامية من بينهم العبادي، وائتلاف دولة القانون، والتحالف الوطني الذي يقود الحكومة المحلية. ويرى مراقبون أن تحرك المالكي يأتي في إطار مساعيه للوقوف ضد محاولات إحالته إلى القضاء بوصفه المتهم الأول بقضية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش وتورطه بملفات فساد مالي وإداري طيلة توليه رئاسة الحكومة العراقية لدورتين متتاليتين.
وفي الوقت الذي عبر المتظاهرون عن رفضهم محاولات إيران لحماية المسؤولين المفسدين قال القيادي في الائتلاف النائب عبدالكريم العبيدي ل"الوطن": "لغرض ضمان تنفيذ الإصلاحات استجابة لمطالب المتظاهرين لا بد أن يبادر رئيس الوزراء حيدر العبادي بتقديم استقالته من حزبه ليتخلص من أية ضغوط تعرقل تنفيذ الإصلاح" مشددا على أهمية الكشف عن أسماء اللجنة الخاصة التي ستتولى اختيار المرشحين لشغل مناصب وكلاء الوزراء والمديرين العامين. وكان المكتب الإعلامي للعبادي كشف عن تشكيل لجنة من الخبراء والمستشارين لوضع المعايير لاختيار المسؤولين في الدرجات الخاصة البالغ عددهم 4000 شخص. ودعا وزير التخطيط الأسبق النائب الحالي مهدي الحافظ إلى إعلان حالة الطوارئ وتجميد الدستور، معتبرا أن إنهاء الأزمة في البلاد تكتمل بتعطيل مجلس النواب.
ورأى الحافظ أن الحل الأمثل للازمة الحالية التي تمر بها البلاد هو إعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة طوارئ من المختصين والمهنيين على أساس الولاء للوطن، مؤكدا وجوب تجميد الدستور والإعداد لوثيقة دستورية جديدة بالاعتماد على فريق من الخبراء خلال سنة واحدة. وشدد على أنه لانهاية لأزمات العراق ومشاكله إلا بتعطيل مجلس النواب والتحضير لانتخابات نيابية خلال ثلاث سنوات.