اعتبرت كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، أن عدم تكليفها ترشيح رئيس للوزراء «التفافاً على الدستور وعرقلة للعملية السياسية»، فيما سارت تظاهرات في بغداد وبعض محافظات الجنوب، مطالبة بتكليفه. وكان يفترض أن تنتهي المدة الدستورية (15 يوماً) لتكليف مرشح الكتلة الأكبر رئاسة الحكومة الأربعاء الماضي، إلا أن الرئيس فؤاد معصوم قرر عدم احتساب أيام العطل، وبهذا يصبح الموعد النهائي الأحد. وأكد مصدر في «التحالف الوطني» فضل عدم نشر اسمه، ل»الحياة» أن ائتلاف المالكي «رفض اقتراحات لإنهاء الأزمة، بينها الذهاب إلى البرلمان بمرشحين، أحدهما المالكي نفسه، والآخر من الائتلاف الوطني (يضم كتلتي الأحرار والمواطن) وترك الخيار للنواب». وزاد المصدر إن «الجانب الإيراني يضغط للحفاظ على الائتلاف الشيعي، لكن كتلة المالكي تحاول تعطيل الوساطات وكسب الوقت لإدخال البلاد في فراغ دستوري يكون المستفيد الأول منه المالكي وحده. وبالتالي التخلص من الضغوط والبقاء أطول فترة ممكنة في السلطة». وعن الأسماء المقترحة لخلافة المالكي، أكد «اعتراض الأكراد على حسين الشهرستاني وعلى ابراهيم الجعفري، فيما انسحاب أحمد الجلبي وعادل عبد المهدي جعل أسماء فالح الفياض وطارق نجم وحيدر العبادي تبرز من جديد». من جهتها قالت النائب عن «دولة القانون» عالية نصيف في تصريح إلى «الحياة» أن «تجاوز المهلة الدستورية لتكليف الكتلة الأكبر تشكيل الحكومة التفاف على الدستور وعرقلة للعملية السياسية». وأضافت: «لا أحد يملك الحق في تفسير الدستور غير المحكمة الاتحادية، وحتى الآن الكتلة الأكبر هي دولة القانون وتملك الحق الدستوري في رئاسة الحكومة». وشددت على أن «دخول البلاد في الفراغ الدستوري سببه الأطراف التي لم تلتزم التوقيتات التي وضعها الدستور». وواصل ائتلاف المالكي لليوم الثالث تظاهراته في بغداد وبعض محافظات الجنوب للمطالبة بتكليف زعيمه رئاسة الحكومة، وسط اتهامات بتسخير إمكانات وأموال الدولة لدعم تلك التظاهرات. وخرج عشرات المتظاهرين في ساحة الفردوس وسط بغداد للمطالبة بولاية ثالثة للمالكي، وحملت بعض المجموعات المتظاهرة صور وشعارات مليشيات شيعية بالإضافة إلى صور المالكي. بدورها أبدت كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري ثقتها بإمكان التوصل إلى اتفاق بين مكونات التحالف الشيعي. وقال النائب عبد العزيز عبد نور إن «التحالف الوطني سيقدم مرشحاً بديلاً للمالكي خلال الساعات المقبلة»، مشيراً إلى أن «المشكلة تتحملها دولة القانون. وهي منقسمة فالبعض مع ترشيح المالكي والآخر المتمثل بكتلتي بدر ومستقلون ضده، استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية في النجف التي تطالب بعدم التشبث بالمناصب». وأكد أن «هناك ثلاثة أسماء مطروحة سيتم اختيار أحدها هم ابراهيم الجعفري وحيدر العبادي وحسين الشهرستاني». إلى ذلك، اتهم الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي أمس، التحالف الوطني ودولة القانون ب»إدخال العراق» في أزمة اسمها الكتلة البرلمانية الأكبر. وقال في بيان: «لا حل لهذه المشكلة أفضل من أن تعطى الفرصة لأعضاء التحالف ليرشحوا أنفسهم أمام البرلمان فيتم التصويت عليهم، كما فعل مع رئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ومن يحظى بغالبية أصوات أعضاء البرلمان يعتبر رئيس الكتلة الأكبر فيحسم التصويت هذا الأمر، ولا يبقى مدار جدل ونقاش وادعاءات رؤساء الكيانات السياسية». وأكد أن «هذا الاقتراح لا يتعارض مع الدستور» ودعا السامرائي «مجلس النواب إلى حسم القضية عبر قرار يتخذه، وعدم إحالته إلى المحكمة الاتحادية مجدداً إذ لا يدخل ذلك في اختصاصها وتلك الإحالة تزيد المشكلة ولا تحلها».
