صفقات المصالح تهيمن على تشكيل التحالفات العراقية

فيما شكّل تحالف القوى العراقية، ممثل المكون السني، فريقا تفاوضيا لإجراء اتصالات مع القوى الفائزة في الانتخابات، تتناول الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة، أكدت مصادر التحالف ل«الوطن»، إنجاز إعداد برنامج سياسي للمرحلة المقبلة، تم تقديمه لجميع القوى الفائزة في الانتخابات لغرض الاطلاع عليه، تمهيدا لخوض مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، وبما يضمن الشراكة في إدارة الدولة.
وأوضح القيادي في التحالف أحمد المساري، أن الفريق التفاوضي ضم وزير التربية الحالي محمد إقبال، والزراعة فلاح حسن زيدان، وقتيبة الجبوري، لافتا إلى أن برنامج تحالفه السياسي ركز على إعمار المدن المحررة، وإعادة النازحين إلى مناطقهم، وتحسين إدارة ملف حقوق الإنسان في العراق، وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع التدخل الخارجي في الشأن العراقي، مشددا على أهمية تضافر جميع الجهود، لتشكيل حكومة قادرة على إدارة البلاد خلال السنوات المقبلة، بعيدا عن المحاصصة الطائفية والمذهبية.
صفقات التحالفات
يأتي ذلك، في وقت رفض ائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي، الانضمام إلى تحالف القوى العراقية. وأكد عضو التحالف عدنان الكناني ل«الوطن»، أن ائتلافه لم يعلن رسميا حتى الآن انضمامه إلى التحالفات، موضحا أن القراءة الأولى للحراك القائم تكشف إصرار جهات على إعادة المحاصصة وتقاسم المناصب، على حساب إرساء قاعدة دولة المواطنة، مشيرا إلى أن معظم القوى السياسية ليست مستعدة للتنازل عن استحقاقاتها الانتخابية، وضمان تمثيلها في الحكومة المقبلة.
وأكد الكناني أن عملية العد والفرز اليدوي الجزئي لأصوات الناخبين ستنتهي بعقد صفقة بين القوائم الكبيرة، ستكون قاعدة لتشكيل الحكومة الجديدة، مبينا أن ملامح الصفقة بدأت بعقد اجتماع بمنزل القيادي في حزب «الدعوة الإسلامية» عبدالحليم الزهيري، ضم نوري المالكي وحيدر العبادي وهادي العامري، وأسفر عن تحقيق اتفاق على تشكيل تحالف يضم قوى كردية، ممثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، لتشكيل كتلة قادرة على طرح مرشحها لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مقابل احتفاظ الطرف الكردي برئاسة الجمهورية.
توسع الاحتجاجات
كان مئات المحتجين تظاهروا في محافظة النجف مؤخرا، مطالبين بتوفير الطاقة الكهربائية، ومحملين الحكومة المحلية مسؤولية تردي الخدمات.
واتهم مجلس المحافظة وزارة الكهرباء باقتطاع حصة المدينة من الطاقة ومنحها لمحافظات أخرى. وأفاد شهود عيان بأن المتظاهرين سيواصلون احتجاجهم لعجز الحكومتين المحلية والمركزية عن توفير الخدمات الأساسية، وسط ارتفاع حجم الاستياء الشعبي، والخشية من انفلات السيطرة في الحفاظ على سلمية التظاهرات، بسبب غضب المحتجين لفقدان ثقتهم في وعود المسؤولين، في وقت اندلعت على مدى الأيام الماضية في محافظات البصرة وميسان وذي قار وكربلاء، تظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية.