كشفت مصادر -نقلا عن السفير الإيراني في العراق- قوله، إن «رئيس الوزراء العراقي الحالي، حيدر العبادي سينتهي خلال شهر»، وذلك على خلفية تسريب وثيقة وجهها العبادي إلى الإدارة الأميركية، أكد فيها رفضه توقيع اتفاقية شراء الكهرباء، وتسديد الديون الإيرانية المستحقة في ذمة العراق، وذلك لالتزامه بإجراءات الحظر الاقتصادي المفروض على طهران. وذكرت المصادر التي علمتها «الوطن»، أن عاملين في مكتب العبادي من قياديي «حزب الدعوة الإسلامية» بزعامة نوري المالكي، قاموا بتسريب هذه الوثيقة إلى إيران. اشتراطات الميليشيات شددت المصادر على أن العبادي حاول تدارك الأمر، بإجراء لقاء مع نائب قائد ميليشيا «الحشد الشعبي» أبومهدي المهندس، المعروف بارتباطه المباشر بإيران، قبل أن يقدم المهندس قائمة مطالب تتضمن تولي الميلشيات مسؤولية حفظ الأمن في مدن محافظاتجنوب ووسط العراق، وافتتاح مراكز تدريب للعاطلين على العمل في تلك المحافظات، ومنحهم قروضا مالية، ثم نقلهم إلى المدن المحررة لتنفيذ مشاريع الإعمار. وأضافت المصادر «إن الغرض من هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق تغيير ديموجرافي في المناطق السنّية»، مؤكدة أن الميليشيات متورطة بشكل مفضوح في حرق مقار حكومية بمحافظتي البصرة والمثنى، وبعلم الحكومتين المحليتين، وطالت النيران وثائق تتعلق بإبرام عقود وتنفيذ مشاريع، فيما أعطى أعضاء في الحكومة المحلية في البصرة الضوء الأخضر لزعيم ميليشيا ينتمي إلى فيلق القدسالإيراني يعرف باسم «سيد يوسف» للسيطرة على أحد الحقول النفطية». ممارسات الحرس الثوري يأتي ذلك، في وقت أفاد شهود عيان من محافظة البصرة، التي شهدت مؤخرا تظاهرات احتجاجية، بأن الميليشيات المرتبطة بإيران انتشرت بشكل مكثف في معظم الأحياء السكنية، وقامت باعتقال عدد من المحتجين، معربين عن اعتقادهم بأن هذه الممارسات ما هي إلا استنساخ لممارسات الحرس الثوري الإيراني القمعية ضد المظاهرات الإيرانية، وذلك وسط عجز الأجهزة الأمنية عن حماية المتظاهرين المطالبين بتوفير الخدمات الأساسية. ودعا ناشطون إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية في عموم المحافظاتالعراقية، لتحسين الخدمات وإعادة خدمة الإنترنت المقطوعة في كثير من المناطق، فيما سيعلن تشكيل «حركة اتحاد الشعب» لتتولى قيادة التظاهرات، والضغط على أصحاب القرار لتلبية مطالب المتظاهرين. تحركات تصعيدية من جانبه، أوضح الناشط المدني ماجد الزركاني ل»الوطن»، أن الحركة ستقوم بتشكيل لجان تنسيقية لتنظيم التظاهرات في محافظاتالعراق كافة، وهي ليست مرتبطة بأي حزب سياسي، وإنما تضم شخصيات مستقلة لتلبية حقوق المحتجين بأسلوب سلمي يحفظ الممتلكات العامة، ويمنع الأجهزة الأمنية من استخدام العنف ضد المتظاهرين. وأبان الزركاني أن الأحزاب المتنفذة وميليشياتها في محافظات وسط وجنوبالعراق، أخذت تضغط على القضاء لإصدار مذكرات قبض بحق الناشطين، في وقت تجاوز عدد المعتقلين أكثر من 300 ناشط، معظمهم من محافظتي المثنى والديوانية، محملا النخب السياسية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار البطالة، وتردي الخدمات في المحافظاتالعراقية. وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أعلنت مقتل وإصابة 211 متظاهرا واعتقال 540 آخرين في عموم المحافظات منذ انطلاق التظاهرات. وكشفت الإحصاءات الأولية من الفرق الرصدية التابعة للمفوضية «مقتل 12 مواطنا عراقيا من المتظاهرين، إضافة إلى جرح وإصابة 199 متظاهرا أعزل، واعتقال 540 آخرين، محذرة من رفع سقف مطالب المتظاهرين». من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، دعم بلادها للتظاهرات، وقالت في رسالة وجهتها إلى الحكومة العراقية وإلى المتظاهرين «إننا ندعم حق المواطن في الخروج بتظاهرات سلمية والمطالبة بحقوقه، ونتفهم جيدا أن استمرار تردي خدمة الكهرباء، وانخفاض نسبة المحروقات، قد يؤدي إلى غضب المواطنين» مشددة على تنفيذ مطالب المحتجين، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
تداعيات المشهد العراقي رفض العراق شراء الكهرباء وتسديد الديون الإيرانية الالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران طهران تحرك الميليشيات لقمع المتظاهرين مرتزقة المالكي يسربون معلومات حساسة لإيران اشتراطات الميليشيات على الحكومة ضمان تولي مسؤولية حفظ الأمن في محافظاتالجنوب والوسط افتتاح مراكز تدريب للعاطلين على العمل في تلك المحافظات منحهم قروضا مالية نقلهم إلى المدن المحررة لتنفيذ مشاريع الإعمار أهداف إيرانية ضمن الاحتجاجات 01 تكريس قمع ميليشيات الحرس الثوري 02 تغيير ديموجرافي في المناطق السنية 03 حرق المقار الحكومية لافتعال المشكلات 04 السعي للسيطرة على الحقول النفطية في الجنوب
