ضغوط لإثارة الخلافات وتطبيع علاقات لبنان بسورية

في الوقت الذي أعلنت فيه المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أنها ستقوم بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من منطقة عرسال إلى سورية عبر حاجز «وادي حميد»، أكد مراقبون سياسيون أن موضوع عودة اللاجئين السوريين بات يستخدم في إطار الضغط على الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، لفرض تطبيع العلاقة مع النظام السوري، من قبل فريق «8 آذار»، وأن وضع العراقيل أمام التشكيلة الجديدة تحت عنوان توزيع الحصص والحقائب، هو لإخفاء الهدف الأساسي وهو إعادة العلاقات مع سورية إلى ما كانت عليه، مشيرين إلى أن ذلك يعتبر دعوة علنية تؤكد أن التسوية الرئاسية التي جاءت بميشال عون رئيسا في خطر، خصوصا أن هناك سعيا لتعديلها من قبل «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وفريقهما السياسي، عبر طرح موضوع خلافي بين اللبنانيين وهو العلاقة مع النظام السوري، وبالتالي ضرب سياسة النأي بالنفس التي يصر الحريري على التزام الفرقاء بها.
إحراج الحكومة الوليدة
طبقا لتقارير، فإن قضية عودة النازحين هي مدخل يراها فريق «8 آذار» مهمة لفتح أبواب التنسيق والتواصل مع النظام السوري، وكل تصريحات عون ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وقيادات «حزب الله» تؤكد هذا الأمر، ما يشكل إحراجا للرئيس الحريري، خصوصا وأن التزامات لبنان الدولية على المحك، حيث إن الدعم الخارجي المقرر في مؤتمرات دولية مهدد إذا سقطت شروطه، لا سيما وأن فريق «8 آذار» سيصر على أن ينص البيان الوزاري للحكومة العتيدة على إعادة النازحين والتنسيق مع النظام السوري، وبالتالي جعل لبنان طرفا في الصراعات الدائرة في المنطقة وفقا لأجندة حزب الله ومن ورائه إيران، وبالتالي إسقاط سياسة النأي بالنفس، وهو ما يفسر الإصرار على الحصول على الثلث المعطل في الحكومة لضمان الخيارات السياسية في مجلس الوزراء العتيد، وفق مصالح الحزب وخياراته السياسية.
إشراف الأمم المتحدة
تؤكد مصادر مطلعة أن الحكومة لن تشكل قريبا إذا استمرت محاولات فرض تغييرات على مبادئ التسوية الرئاسية السياسية، لأن الحريري لن يقبل بها ومعه قوى الفريق السيادي المتمسك بمواقف مبدئية لن تثنيه الضغوط التي تمارس عليه من قبل «التيار الوطني الحر» و«حزب الله».
وشددت المصادر على أهمية أن يكون هناك دور للأمم المتحدة في إعادة النازحين السوريين وأن تتم بإشراف من قبلها، كما لا بد من إدخالها كطرف لمعالجة المشكلات العالقة بين لبنان وسورية ومنها ترسيم الحدود بين البلدين وإقفال الطرق غير الشرعية التي تسمح لعصابات تهريب البشر وغيره من النشاط غير الشرعي، وتسليم الأمم المتحدة الوثائق التي تثبت ملكية اللبنانيين لمزارع شبعا المحتلة.