عون يلتقي ماكرون اليوم: فرنسا تدعم لبنان واستقراره بعيداً من تداعيات أزمات المنطقة

تكتسب زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إلى فرنسا، وهي الأولى منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، أهمية سياسية خاصة، وسيكرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يلتقيه اليوم، حرص بلاده على الحفاظ على الاستقرار في لبنان وتحييده عن النزاعات الدائرة في المنطقة، لأن لا مصلحة له في أن يقحم نفسه في الحروب المشتعلة فيها، خصوصاً أن باريس لعبت دوراً مميزاً في مجلس الأمن الدولي خلال بحثه التمديد ل «اليونيفيل» في جنوب لبنان لتطبيق القرار الدولي 1701، ونجحت في إقناع واشنطن في جلسة استمرت أكثر من ثلاث ساعات بعدم استخدام حقها في وضع فيتو على التجديد للقوات الدولية بسبب اصرارها على توسيع صلاحياتها لتشمل الحدود الدولية للبنان مع سورية.
وكشفت مصادر ديبلوماسية غربية ل «الحياة»، أن باريس نجحت في اقناع واشنطن بضرورة سحب تحفظها على التمديد ل «يونيفيل» ما لم تتوسع صلاحياتها في اتجاه الانتشار على طول الحدود الدولية، وقالت إن اصرار باريس على موقفها لا يعود إلى دورها كقوة رئيسية مشاركة في القوات الدولية لحماية جنودها في جنوب لبنان من أي تداعيات من شأنها أن تعيق مهمتها في مساعدة لبنان لتطبيق القرار 1701 فحسب، وانما لتقديرها أن مجرد الموافقة على توسيع صلاحياتها وعدم حصرها في منطقة جنوب الليطاني سيعرضها للفوضى بسبب معارضة «حزب الله» أي تعديل في المهمات المرسومة لها من مجلس الأمن الدولي.
شبكة أمان
ولفتت المصادر نفسها إلى أن باريس انطلقت من موقفها هذا من أن هناك ضرورة لتوفير شبكة أمان سياسية للبنان بدعم أوروبي لكي يكون لحكومته القدرة على خفض منسوب التوتر في الداخل، ومساعدتها في التغلب على مشكلاتها الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة عليها نتيجة وجود أكثر من مليون نازح سوري لجأوا إلى لبنان هرباً من الحرب الدائرة في بلادهم. وأكدت أن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري باريس واجتماعه بالرئيس الفرنسي لم تكن مجرد زيارة عادية وعابرة، إنما أسست لموقف فرنسي داعم للبنان تجلى في استضافة باريس مؤتمراً اقتصادياً دولياً من شأنه أن يساهم في تثبيت الاستقرار النقدي والحد من الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها، إضافة إلى تحضيرها لعقد مؤتمر يخصص لتوفير الدعم المالي للحكومة ومشاركتها في تحمل الأعباء الناجمة عن استضافة لبنان النازحين السوريين.
ورأت أن استقبالها الرئيس اللبناني في باريس ينم ايضاً عن مدى اهتمام باريس بتوفير الحماية السياسية للمسيحيين في الشرق الأوسط، من خلال البوابة اللبنانية، وقالت انها تدعم الاستمرار في التسوية السياسية التي كانت وراء انتخاب عون رئيساً وضرورة توفير الحماية لها، والإفادة من الدعم الدولي والاقليمي لهذه التسوية، التي يتعامل معها المجتمع الدولي على أنها المدخل للحفاظ على الاستقرار لقطع الطريق على أي محاولة لتعريض الوضع السياسي لانفجار أو الذهاب به إلى حافة الانهيار. واعتبرت أن المجتمع الدولي ليس في وارد التفريط بالاستقرار في لبنان أو لجوء هذا الطرف أو ذاك إلى الرهان منذ الآن على متغيرات ليندفع نحو تغيير قواعد اللعبة التي تشكل الإطار العام لحماية هذه التسوية، بذريعة أن الحرب في سورية على وشك الانتهاء وان لدى بعض الأطراف المحلية فائض قوة يجب استثماره لإعادة النظر في التركيبة السياسية الراهنة.
وفي هذا السياق، استذكرت المصادر خلاصة الأجواء التي سادت لقاءات الحريري في موسكو خصوصاً اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي نقل عنه أن بلاده لا تزال تدعم التسوية في لبنان، وان وجود الحريري على رأس الحكومة يشكل عامل استقرار، وان لا مجال أمام أي طرف -في إشارة غير مباشرة إلى «حزب الله»- في أن يستثمر عودة سيطرة الرئيس بشار الأسد تدريجياً على مناطق عدة في سورية، في لعبة التوازن الداخلي التي قد تطيح المعادلة القائمة.
وقالت إن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الذي زار موسكو بعد زيارة الحريري سمع كلاماً يدعم ما قاله الرئيس الروسي لرئيس الحكومة اللبنانية.
لكن الحفاظ على الاستقرار في لبنان كما تقول مصادر وزارية ل «الحياة»، لا يقع على عاتق فريق دون آخر، وهذا يتطلب التزام الجميع بقواعد التسوية وبمضمون البيان الوزاري وعدم خرقه أو التمرد عليه لحسابات سياسية خاصة، وهذا ما ينطبق على رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماعه -وبناء لطلبه- مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في نيويورك، مع إدراكه أن إقرار الجميع بتحييد لبنان والنأي به عن النزاعات الدائرة في المنطقة يتنافى كلياً مع هذا اللقاء، الذي لن يقدم أو يؤخر في تسريع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، والموقفُ الذي سمعه من المعلم يدعم هذا الاتجاه.
اجتماع باسيل - المعلم
وتسأل المصادر نفسها لماذا قرر باسيل التمرد على البيان الوزاري الذي هو خلاصة التسوية التي توصل اليها الحريري مع عون قبل أن ينتخب رئيساً للجمهورية؟ وتقول: هل لديه رهانات على أن سورية تدخل الآن مرحلة جديدة تستدعي التواصل مع النظام فيها، أم أنه يعتقد أن لجوءه إلى الخطاب التعبوي ل«التيار الوطني» ما قبل انتخاب عون رئيساً للبنان، سيمكّنه من استقطاب الجو المسيحي العام في البلاد؟
وتضيف أن باسيل سيكتشف لاحقاً أن تقديره في خصوص استقطاب المسيحيين ليس في محله، كما أنه ليس العماد عون الذي نجح في مرحلة سابقة في استقطاب شرعية كبرى داخلهم؟
وتعتقد المصادر أن باسيل يغرد كعادته خارج السرب الحكومي إلا إذا كان يظن من وجهة نظره أن اجتماعه مع نظيره السوري يأتي بمثابة تعويض عن عدم تواصله مع النظام في سورية كما فعل وزراء من حركة «أمل» و «حزب الله» الذين زاروا دمشق بصفة شخصية من دون تكليف من مجلس الوزراء.
وتسأل هل كان باسيل مضطراً للقاء المعلم لتبرير اجتماعه بنائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمثَّل فيها لبنان برئيس الجمهورية، خصوصاً أن اللقاءات اللبنانية كانت عادية ولم تسجل علامة فارقة في ظل ما يتردد من أن الإدارة الأميركية عازمة على فرض عقوبات جديدة على «حزب الله»؟ لذلك لن يصرف لقاء باسيل- المعلم في تسريع عودة النازحين، لأن الأخير أبلغه بأن هناك اجراءات وترتيبات تتعلق بعودتهم لا تزال قيد الدرس، فيما يتم التعاطي مع اللقاء في لبنان على أنه محاولة للانقلاب على البيان الوزاري وحشر الحريري وعدم مراعاته، في وقت يتعرض لمزايدات بعضها يأتي ممن يقف الآن على ضفاف قوى «14 آذار».
اعتذار المشنوق
ولعل مبادرة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى اعلان اعتذاره عن عدم المشاركة في الوفد الوزاري المرافق لرئيس الجمهورية في زيارته إلى باريس لا يعود إلى أسباب انشغاله في التحضير للانتخابات النيابية بمقدار ما هو رسالة احتجاجية على تفرد باسيل في مواقف، منها اجتماعه بنظيره السوري، باعتبارها تشكل خرقاً للبيان الوزاري. وتسأل المصادر عن الأسباب التي تدفع باسيل باستمرار إلى التمرد على التسوية التي أدت إلى انتخاب عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة الحريري، وتقول مع من يريد التسوية إذا كان لا يراعي رئيس الحكومة ولا يلتزم بالبيان الوزاري؟
كما تسأل: هل يخدم باسيل في تصرفه هذا حماية التسوية أم أن لديه حسابات أخرى تتجاوز الحكومة إلى طموحاته الرئاسية؟ وتقول إن الحريري هو الآن بمثابة رأس حربة لحماية التسوية من الانهيار، خصوصاً أن من يتمرد عليها يعرف جيداً أن لا تسوية في حال دفع التأزم السياسي إلى استقالة الحكومة، على رغم أنه تردد أن زعيم تيار «المستقبل» كان على وشك أن يتخذ قراراً من شأنه أن يقلب الطاولة ويعيد خلط الأوراق لكنه تريث في آخر لحظة لحرصه على استقرار البلد وعدم تعريضه لهزات سياسية كما يفعل البعض من دون أن يدري إلى أين سيذهب بالبلد؟
وفي معرض طرح أسئلة وتساؤلات، لا بد من التريث لمعرفة أين يقف رئيس الجمهورية من خروق باسيل للبيان الوزاري وعدم مراعاته الحريري، وخصوصاً أن المزاج الشعبي في الأوساط السنية وأطراف أخرى ليس في وارد تمديد فترة السماح لوزير الخارجية.