مليار ريال مستعاد يوميا

بلغ إجمالي طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال رمضان الماضي، 43 ألف طلب بزيادة 40 % على طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي، لاستعادة أموال تجاوز إجماليها ال16 مليار ريال، بمعدل مليار ريال يوميا. جاء ذلك في التقرير الشهري لوزارة العدل.
المناطق المتصدرة لطلبات التنفيذ
مكة المكرمة
11973 طلبا لاستعادة
4.2 مليارات ريال
الرياض
11485 طلبا لاستعادة
9.1 مليارات ريال
المنطقة الشرقية
7128 طلبا لاستعادة ملياري ريال
المدينة المنورة
3298 طلبا لاستعادة
333 مليون ريال
كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل أن إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال شهر رمضان لعام 1439 (اي خلال 16 يوم عمل فقط)، بلغت 43 ألف طلب بزيادة قدرها 40 % عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي، لاستعادة أموال تجاوز إجماليها ال16 مليار ريال، بمعدل مليار ريال يوميا.
الطلبات الواردة
بحسب التقرير، سجلت طلبات التنفيذ المتعلقة بمبالغ مالية ارتفاعا في حجم الأموال المراد استعادتها عبر دوائر ومحاكم التنفيذ قدره 54 % عن المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي. وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية نحو 97 % من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، حيث بلغت 41578 طلبا لمطالبات مالية، وتراوح العدد اليومي للطلبات الواردة بين 92 و3607 طلبات.
قائمة طلبات التنفيذ
تصدرت دوائر ومحاكم التنفيذ في منطقة مكة المكرمة القائمة ب11973 طلب تنفيذ، لاستعادة تحو 4.2 مليارات ريال، تلتها الرياض ب11485 طلبا، لاستعادة نحو 9.1 مليارات ريال، ثم المنطقة الشرقية ب7128 طلبا لاستعادة نحو ملياري ريال، ثم المدينة المنورة ب3298 طلبا، لاستعادة 333 مليون ريال.
وجاءت دوائر ومحاكم التنفيذ في منطقة عسير في المرتبة الخامسة ب1493 طلبا، لاستعادة نحو 108 ملايين ريال، تلتها القصيم ب1412 طلبا لاستعادة نحو 127 مليون ريال، ثم نجران ب788 طلبا لاستعادة نحو 50 مليون ريال، ثم جازان ب766 طلبا لاستعادة نحو 286 مليون ريال.
واستقبلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 635 طلبا لاستعادة نحو 30 مليون ريال، تلتها الحدود الشمالية ب499 طلبا لاستعادة نحو 25 مليون ريال، ثم الجوف ب447 طلبا لاستعادة نحو 24 مليون ريال، ثم الباحة ب274 طلبا لاستعادة نحو 12 مليون ريال، مسجلة أقل الطلبات في نفس الفترة.
نقلة جوهرية
شهد قضاء التنفيذ في المملكة خلال العام الحالي نقلة جوهرية تمثلت في التحول الرقمي، بعد أن أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رسميا التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم ودوائر التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.