أعلنت وزارة العدل أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى محاكم المملكة منذ عام 1436 ه بلغت 491 طلباً لاستعادة مبالغ تقدر بمليارات الريالات. وفي التفاصيل، بلغ إجمالي الطلبات الواردة خلال عام 1436ه 69 طلبًا لسداد أكثر من 2.4 مليار ريال، فيما شهد عام 1437ه استقبال محاكم ودوائر التنفيذ ل129 طلباً لتنفيذ أحكام أجنبية لاستعادة ما يزيد عن 4.3 مليارات ريال، أما العام المنصرم فإنتهى ب163 طلباً فيما قدرت المبالغ ب2.5 مليار ريال. وعزا وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح السحيمان ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم السعودية خلال الفترة الأخيرة إلى فاعلية نظام التنفيذ وسرعته، مبيناً أن نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1433ه يقضي بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ ولا يتطلب إقامة إجراءات دعوى جديدة، وأن الأحكام الأجنبية سواءً الصادرة من المحاكم أو المحكمين تعد سندات تنفيذية وفقًا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ ويقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنظام وبعد استكمال المتطلبات النظامية. وذكر أن بعض هذه الأحكام الأجنبية صادرة من دول خليجية وعربية وأخرى أوروبية كسويسرا وفرنسا وبريطانيا وأخرى شرق آسيوية كالصين واليابان، وهي على نوعين: الأول؛ أحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، والثاني؛ أحكام صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية. وأضاف أن المملكة مشاركة ضمن "اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها"، والتي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ لافتاً إلى أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي. يذكر، أن الصحافة نشرت في وقت سابق أخباراً عن أوامر تنفيذ صادرة من المحاكم لتنفيذ أحكام تحكيمية صادرة من هيئات تحكيم دولية كتسديد شركات سعودية حقوقاً مالية تعاقدية لشركات من اليابان، وأمر تنفيذ آخر يقضي بحبس مواطن صاحب مؤسسة رفض تسديد 4 ملايين و419 ألف يوان صيني لمصلحة شركة صينية إثر تعاملات تجارية بينهما، ونشر مؤخراً أيضاً تنفيذ حكم صادر من ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة لصالح شركة أمريكية وضد شركة سعودية يتجاوز 3 ملايين وسبعمائة ألف دولار، إلى جانب أحكام أخرى عديدة من الخليج ومن الدول العربية ومن أوروبا وبريطانيا. وكان قضاء التنفيذ في المملكة قد شهد خلال العام الجاري نقلة جوهرية تمثلت في التحول الرقمي، بعد أن أعلن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رسمياً التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم ودوائر التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
