يناقش المجلس الوطني الفلسطيني الإثنين المقبل، النظر في التطورات السياسية الخطرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وإعادة ضخ الدماء في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، خاصة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس المركزي الفلسطيني واللتان تشكلان أهميتان سياسية وتنظيمية. وتبدأ أعمال المجلس، الدورة العادية الأولى التي تعقد في الضفة الغربية، بخطاب من الرئيس محمود عباس، ثم تستمر 4 أيام تنظر خلالها في التقارير المقدمة من دوائر المجلس قبل أن ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعددهم 18 ويمثلون ما يشبه الأداة التنفيذية للمنظمة . الفصائل الفلسطينية يمثل المجلس الوطني الفلسطيني الفلسطينيين في الوطن والشتات، ويضم الغالبية العظمى للفصائل الفلسطينية، باستثناء حماس والجهاد الإسلامي، اللتين لم تقررا حتى الآن الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي أنشئت عام 1964. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، في حديث إلى «الوطن»، إن المجلس الوطني استحقاق مهم جدا يأتي على مفترق طرق رئيسي، خاصة أن القضية الفلسطينية تتعرض لمحاولات تصفية وحملات تشويه، بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، وإزالة موضوع القدس عن طاولة المفاوضات. وقت مهم جدا أضاف، لذلك فإن عقد المجلس الوطني يأتي في وقت مهم جدا، ويهدف إلى تحديث البرنامج السياسي لمنظمة التحرير للمرحلة القادمة، خلال التأكيد على رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2018، والتي أكد فيها على القانون الدولي والشرعية الدولية، وعلى رفضه نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ورفضه هذه الخطوة، وعدّها لاغية وباطلة لا تنشئ أي التزام، وكذلك الحال التأكيد على أن الحل السياسي الوحيد هو حل الدولتين على حدود 1967، إضافة إلى حل قضايا الحل النهائي، وعلى رأسها اللاجئون والأسرى، استنادا إلى قرارات الشرعية ذات العلاقة. ولفت عريقات إلى أن القمة العربية «قمة القدس» التي عقدت في المملكة العربية السعودية أكدت على المبادرة السياسية الفلسطينية. لجنة تنفيذية جديدة أشار عريقات إلى أن «المجلس سينتخب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية وانتخاب مجلس مركزي فلسطيني جديد»، وقال «ذلك لأن منظمة التحرير الفلسطينية هي البيت المعنوي والسياسي للشعب الفلسطيني أينما كان مكان وجوده وهذا أمر مهم جدا». يذكر أن اللجنة التنفيذية تضم في عضويتها 18 عضوا، منهم 3 من حركة «فتح» أقرت اللجنة المركزية للحركة أن يكونوا: الرئيس محمود عباس، ود.عريقات، وعضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد. كما تضم اللجنة ممثلين عن 7 فصائل فلسطينية، هي: الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، وحزب فدا، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية. وإضافة إلى ممثلي الفصائل، فإن اللجنة التنفيذية تضم 8 مقاعد للمستقلين عادة ما يكون التنافس عليها كبيرا من أعضاء المجلس الذين يزيد عددهم على 750. وفي هذا الصدد، فقد كان عضو اللجنة غسان الشكعة قد تُوفي مؤخرا، فيما تشير تقديرات إلى خروج أعضاء اللجنة التنفيذية ياسر عبدربه، أحمد قريع، فاروق القدومي، أسعد عبدالرحمن، زكريا الأغا، رياض الخضري، علي إسحق، ومحمد زهدي النشاشيبي. كما أنه من المتوقع أن ترشح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بديلا لممثلها عبدالرحيم ملوح. كلام عبثي أعلنت فصائل منظمة التحرير أنها لن تنساق إلى محاولات حركة «حماس» إقامة جسم بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية، حتى لو لم تكن راضية بالكامل عن المجلس الوطني بتشكيلته الحالية. وقال عريقات «الحديث عن جسم بديل غير مقبول، وهو كلام عبثي، وبالفعل لم تكن حماس في يوم عضوا في منظمة التحرير الفلسطينية، ورفضت الحضور، وأنا متأكد من أن مسعى جسم بديل لا يمكن أن ينجح، لأن المنظمة هي البيت المعنوي والسياسي للشعب الفلسطيني. التنافس على 7 مقاعد من المتوقع أن يكون التنافس شديدا على 7 مقاعد على الأقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فيما يطال التغيير نحو نصف أعضاء اللجنة على الأقل. ويتردد في الأروقة السياسية الفلسطينية توقع دخول رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ونائب رئيس الوزراء د.زياد أبوعمرو، ووزير الخارجية د.رياض المالكي، ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني، إلى عضوية اللجنة التنفيذية الجديدة. ويراعى في التمثيل في اللجنة التنفيذية المناطق الجغرافية، خاصة قطاع غزةوالقدس والشتات. وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعلنت مقاطعتها اجتماعات المجلس الوطني القادمة، مطالبة بتأجيل هذه الدورة إلى حين التوافق على عقد جلسة. مؤتمر مدريد قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور محمد اشتيه، إنه في الدورة العشرين التي عُقدت في الجزائر في الفترة من 23 -28/ 9/ 1991 وافق «المجلس الوطني على الذهاب إلى مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط، وهو ما مهد إلى توقيع اتفاقية أوسلو للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ووافق المجلس على قرار باختيار ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين. أما الدورة ال21 فهي تعدّ بداية لمرحلة جديدة في تاريخ المجلس الوطني، وعُقدت وفي وغزة، بعد قيام السلطة والفلسطينية على جزء من أرض فلسطين، وعقدت الدورة وأهم قرار تم اتخاذه، هو قرار تعديل بنود في الميثاق الوطني الفلسطيني التي لا تنسجم مع اتفاقية أوسلو. وقد جاء نص القرار على النحو التالي: أولا: تعديل الميثاق الوطني بإلغاء المواد التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل يومي 9 و10 سبتمبر 1993. ثانيا: يكلف المجلس اللجنة القانونية بإعادة صياغة الميثاق الوطني، ويتم عرضه على المجلس المركزي في أول اجتماع له. ومن الواجب ذكره هنا، أن قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية كانت تؤخذ بالإجماع، ولم يتم التصويت على قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، إلا في المنعطفات التاريخية الحاسمة. إنهاء الانقسام قال عريقات «نحن ندعو كل الفصائل الفلسطينية إلى المشاركة في اجتماع المجلس الوطني، لأننا على مفترق طرق رئيسي وخطير، ويجب أن يعقد المجلس في موعده دون أي تأخير أو تأجيل، ويجب أن يكون إنهاء الانقسام في غزة أساسيا، لأن الدولة الفلسطينية تعني بالنسبة لنا دولة في الضفة الغربيةوالقدس وقطاع غزة، ولا يمكن أن نتصور دولة دون غزة أو دولة في غزة دون الضفة الغربيةوالقدس». وكانت حركة «فتح» سعت على مدى عدة أشهر إلى إقناع حركة «حماس» والجهاد الإسلامي، للمشاركة في أعمال المجلس الوطني الفلسطيني، ولكن الحركتين وضعتا الشروط أمام المشاركة، مما جعل عقده مستحيلا، بحسب مسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية. ولا تمثل «حماس» والجهاد الإسلامي رسميا في المجلس الوطني، ولكن لحركة «حماس» أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطينية، يعدّون ممثلين تلقائيا في المجلس الوطني كأعضاء. ولكن لا يتوقع مشاركة أعضاء «حماس» من المجلس التشريعي في المجلس الوطني.
