فصائل فلسطينية تنتقد الحوار الثنائي ونظام المحاصصة

دعت جبهة التحرير الفلسطينية، اليوم، إلى مشاركة جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية في الحوار الوطني الفلسطيني لإنجاح هذا الحور الذي يجب أن لا يتم عبر اللقاءات الثنائية.
وقال عباس الجمعة القيادي ومسؤول العلاقات السياسية في الجبهة في تصريح للصحفيين: "نحن يحدونا أمل كبير بنجاح هذا الحوار حتى وأن أخذ مزيدا من الوقت لان الوضع على الساحة الفلسطينية أصبح خطيرا للغاية، وقطاع غزة محاصر وقوات الاحتلال تواصل عدوانها على غزة والضفة الغربية عبر سياسة الاعتقال والقتل وتهويد الأرض وبناء جدار الفصل وتهويد القدس واستمرار الاستيطان".
وشدد الجمعة على أنه "من أجل الحفاظ على المشروع الوطني والقضية الوطنية ومصالح الشعب الفلسطيني العليا لابد أن ننهي حالة الانقسام التي أساءت لنا كثيرا والتي تحمل أعباءها شعب فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو في أي مكان من العالم ونحن في جبهة التحرير الفلسطينية نقدم كل ما يمكن في سبيل إنجاح هذا الحوار".
وردا على سؤال حول الحوار الجاري بين حركتي "فتح" و"حماس"، أكد الجمعة ان هذا الحوار الثنائي يمثل الالتفاف على الحوار الوطني الشامل وعلى قراراته وما الحوار الدائر اليوم في القاهرة وفي الغرف المغلقة يأتي من وراء ظهر مكونات الشعب الفلسطيني واثني عشر فصيلاً وكل الشخصيات والاتحادات والنقابات الفلسطينية في فلسطين المحتلة وأقطار اللجوء والشتات. "
واعتبر ذلك تناقضاً مع قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالتوقف عن حوار المحاصصة والصراع على السلطة والنفوذ بين فتح وحماس، ويكرس الانقسام والفصل بين قطاع غزة والضفة والقدس";.
من جهته، شدد طلال أبو ظريفة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أن الحوار الوطني الشامل يشكل ممراً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وليس الحوار الثنائي الاحتكاري والاقصائي الذي جرب باتفاق 8 شباط/فبراير 2007 في مكة وفتح جحيم الحرب الأهلية والانقلابات السياسية والعسكرية بين فتح وحماس، داعياً الى وقفه.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمتها هيئة العمل الوطني الفلسطيني بشرق غزة، اليوم، أوضح فيها: أن تعطيل الحوار الوطني الشامل والالتفاف عن قراراته في 26 شباط، و19 آذار 2009 هو استكمال لصراع حركتي فتح وحماس على السلطة، والنظر إلى المشكلات الوطنية العالقة كأنها قضايا ثنائية والتي تقود إلى صفقات المحاصصة الثنائية.
وأكد أبو ظريفة، أن الجبهة الديمقراطية سعت بكل طاقاتها في إطار مشاركتها بمؤتمر الحوار الوطني من أجل تقديم حلول مبدئية وواقعية لحل قضايا الخلاف التي ما زالت تعترض طريق التوصل إلى حل يعبر عن الإجماع الوطني، ولا يعني تأجيل الحوار إسقاطه من أجندتها وإنما يشكل الحوار الشامل أولوية وسنبذل كل الجهود الممكنة من اجل مواصلة الحوار الوطني الشامل.
وشدد أبو ظريفة على أن الجبهة تتمسك بالإجماع الوطني لإقرار قانون انتخابي يقوم على مبدأ التمثيل النسبي الكامل بنسبة حسم لا تتعدى 1 أو 1.5% من أجل ضمان أوسع مشاركة سياسية في المجلسين التشريعي والوطني توطيداً للوحدة الوطنية واسترشاداً بالتجارب المتقدمة للشعوب (جنوب أفريقيا.. الخ).
كما دعا الى تشكيل حكومة وفاق وطني لفترة انتقالية ، بديلاً عن حكومتي غزة والضفة، إلى حين إجراءات الانتخابات الرئاسية والتشريعية بسقف زمني لا يتجاوز 25/1/2010.
وفي رده حول تشكيل الحكومة الفلسطينية من فصائل المقاومة والشخصيات الوطنية المستقلة، قال أبو ظريفة: إن الجبهة الديمقراطية دعت الى تأجيل تشكيلها الى ما بعد الحوار الوطني الشامل الذي كان مقرراً انعقاده في 18-19 أيار/ مايو الجاري، والذي عطل، وأجل الى أجل غير مسمى بصفقات المحاصصة والصراع على السلطة، مشدداً أن موقف الجبهة من المشاركة بتلك الحكومة هو موضع دراسة وفحص في الهيئات التشريعية والتنفيذية للجبهة الديمقراطية.
وبدوره أكد الشيخ نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم , تعقيبا على الأنباء حول الضغوط التي تمارسها القاهرة على المتحاورين، ان مصر لم تمارس أي ضغوط على المتحاورين خلال الجولات الماضية ,معتبرا أن هذا التصريح يعبر عن ضيق المصريين من إطالة الحوار وعدم التوصل لاتفاق حتى الآن.
وشدد عزام في تصريحي صحفي، على ضرورة أن نكون واقعيين بخصوص الوضع الحالي "ولابد ان نخرج من هذه الأزمة بسرعة كونها لإنقاذ الشعب الفلسطيني";، مؤكدا على بذل حركة الجهاد كل شيء لإنجاح الحوار والتوصل لاتفاق.
وطالب عزام الشعب الفلسطيني بالتعبير بشتى الأشكال عن تضامنه مع المتحاورين بالمسيرات لدفع عجلة الحوار, إضافة الي التمسك بوحدة الشعب الفلسطيني