غزة: تظاهرة نسوية تطالب بإنجاح الحوار

تظاهرت مئات النساء أمام معبر رفح في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أمس، بدعوة من قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، للمطالبة بحوار وطني شامل وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. ورددت النسوة هتافات ورفعن شعارات تطالب بإنهاء الانقسام وتدعو الى الوحدة الوطنية، في وقت بدا الشارع الفلسطيني غير مكترث به وغير متفائل بنجاحه.
ودعت الشبكة «مصر الشقيقة إلى التدخل لتصحيح مسار الحوار الثنائي الفاشل الذي يجنح لعقد صفقات المحاصصة المدمرة التي تعيد إنتاج الأزمة الانقسامية الدامية، ولحل قضايا الخلاف على أساس إعلان القاهرة (2005) ووثيقة الوفاق الوطني» عام 2006.
وألقت رئيسة جمعية النجدة الاجتماعية، رئيسة اتحاد لجان العمل النسائي في قطاع غزة عربية أبو جيّاب كلمة الشبكة التي قالت فيها إن «الجولة الجديدة من الحوار الثنائي (بين فتح وحماس التي تُستأنف اليوم في القاهرة) تأتي في ظل أجواء متعاكسة مع نتائج لجنة المصالحة، اذ استؤنفت الاعتقالات المتبادلة في الضفة وغزة، وتجددت الحملات الإعلامية في ظل مزاج شعبي فقد اهتمامه بجدوى جولات الحوار الثنائي، وهو يرى عجز الطرفين عن حل القضايا العالقة». ودعت أبو جيّاب إلى «الإسراع بالعودة إلى الحوار الوطني الشامل تجنبا لفشل الحوار الثنائي».
وأشارت إلى أن الشبكة مع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية تقدمت بعدد من الحلول لعدد من القضايا الخلافية خلال جولات الحوار الوطني الشامل، وهي أن تكون الحكومة حكومة توافق وطني انتقالية، وتثبيت النقاط التي تم التوافق عليها بصورة نهائية من مهماتها، اضافة إلى معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، ومعالجة مواضيع الخلاف على برنامجها، باختيار احد الصيغ الملائمة مثل الالتزام في برنامجها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، أو بإحالة الجانب السياسي من برنامجها إلى الهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفقاً لما جاء في وثيقة الوفاق الوطني». أما في شأن الانتخابات، فيتم «الانتقال من صيغة نظام المناصفة بين الدوائر والتمثيل النسبي، نحو التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم لا تتجاوز 1 إلى 1.5 في المئة في انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني وهيئات الحكم المحلي».
وفي ما يتعلق بالمنظمة، قالت إن «التوافق على صلاحيات اللجنة الوطنية العليا للمنظمة المنبثقة عن إعلان القاهرة (2005) تم باعتبارها قيادة موقتة تتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مهمات في حوار القاهرة 2009، وبما لا يمس صلاحيات الهيئات القيادية للمنظمة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني». وأشارت الى الحل المطروح في شأن الأجهزة الأمنية المتمثل ب «إعادة بناء الأجهزة الأمنية في غزة والضفة على أسس مهنية ووطنية من خلال الحوار الوطني الشامل، بحيث تتبع لمرجعيتها السياسية وليس لمرجعياتها الحزبية في رام الله وغزة».
من جهتها، دعت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» حركتي «فتح» و «حماس» الى إنجاح الحوار الوطني الشامل، وحمّلت الحركتين مسؤولية لقائهما في القاهرة اليوم. ووجه نائب الأمين العام للجبهة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مذكرة سياسية الى الرئيس محمود عباس دعاه فيها الى «وقف المفاوضات (مع اسرائيل) ودعوة اللجنة الوطنية العليا للحوار الوطني المنبثقة عن اعلان القاهرة عام 2005، والتحضير لانتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسية في كانون الثاني (يناير) عام 2010 للخروج من المأزق الوطني الراهن».
وكشف عضو المكتب السياسي للجبهة الدكتور رباح مهنا أن «الفصائل الفلسطينية ستبحث قريباً تشكيل قيادة ميدانية لفصائل المقاومة في قطاع غزة من أجل متابعة التطورات الميدانية على الأرض». وقال في تصريح أمس إن الاتفاق على تشكيل القيادة الميدانية جاء خلال اجتماع عقدته في غزة قبل أيام الجبهة و «حماس» و «الجهاد الإسلامي» و «الجبهة الديموقراطية».