استئناف حوار القاهرة بين «فتح» و «حماس» ولقاء بين قريع وأبو مرزوق ونفي أنباء عن مشادة

استؤنفت أمس الجولة الخامسة من الحوار الوطني الفلسطيني بين حركتي «فتح» و «حماس» برعاية مصرية، وكان وفدا الحركتين عقدا أمس محادثات في حضور الجانب المصري في مبنى جهاز الاستخبارات المصرية استغرق نحو 3 ساعات.
وقال القيادي في «فتح، عضو وفدها في الحوار نبيل شعث ل «الحياة»، إن المحادثات تناولت الملفات المطروحة، ولم يتم بحث أي قضية بشكل تفصيلي، مضيفاً: «جرى استعراض عام للموقف الدولي والوضع في غزة»، لافتا إلى أن وفدي الحركتين سيلتقيان رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان لاحقاً.
وترددت انباء عن حدوث مشادة بين الوفدين عززها التكتم الاعلامي الذي احيط بأجواء جلسة امس الصباحية، لكن مصادر مصرية مطلعة نفت ل «الحياة» حدوث ذلك، مشيرة إلى ان ما جرى هو ان كل طرف كان يطلب من الآخر تقديم تنازلات.
ومن المفترض أن يكون وفدا الحركتين اجتمعا مع رئيس الاستخبارات مساء أمس، على أن يستأنف الوفدان اجتماعاتهما عقب لقاء الوزير لمعالجة القضايا العالقة التي تتناول ثلاثة ملفات هي الحكومة، والاقتراح المصري بتشكيل لجنة فصائلية كمخرج من عقدة الحكومة في ضوء رفض «حماس» أن تلتزم الحكومة التي ستشكل خلال المرحلة الانتقالية شروط اللجنة الرباعية الدولية التي تتضمن الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف، وثالثا الملف الأمني والذي لا يقل سخونة عن ملف الحكومة. وكانت «فتح» اقترحت تشكيل قوة مشتركة في غزة لمعالجة الوضع الأمني خلال المرحلة الانتقالية، لكن «حماس» رفضت، فيما ما زالت نسبة الحسم في نظام الانتخابات المختلط قضية خلافية، وإن كانت ليست عقدة في الحوار بعد التوافق على اقرار قانون الانتخابات.
وقالت مصادر فلسطينية موثوقة شاركت في جلسة الحوار أمس إن المحادثات التي جرت بين الوفدين سادتها أجواء إيجابية، كاشفة ل «الحياة» أن رئيسي الوفدين أحمد قريع وموسى أبو مرزوق أجريا اجتماعاً ثنائياً لبحث القضايا العالقة ومحاولة ايجاد مخرج لها.
وعلى صعيد اللقاء الذي كان يفترض أن يعقد أمس مع الوزير سليمان، قالت: «لا نعرف، لكن معاوني الوزير أخبرونا بأن هناك ترتيباً للقاء يجمعنا مع الوزير»، مرجحة أن يكون اللقاء في إطار التشجيع والحض على التحرك في اتجاه التوافق من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة، أو تكون هناك أفكار محددة يريد أن يطرحها الوزير بشكل مباشر علينا لدعم الحوار وإيجاد مخرج للقضايا العالقة التي قد تعيق تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
«الديموقراطية» تنتقد
في غضون ذلك، انتقدت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» استئناف «فتح» و «حماس» جولة جديدة من الحوار في القاهرة أمس بشكل ثنائي، وصرح مصدر مسؤول في الجبهة بأن «الحوار الثنائي الاحتكاري والإقصائي يمثل الالتفاف على الحوار الوطني الشامل». وقال إن جولة الحوار الثنائية أمس تنعقد في الغرف المغلقة ومن وراء ظهر مكونات الشعب الفلسطيني و12 فصيلاً وكل الشخصيات والاتحادات والنقابات الفلسطينية في فلسطين المحتلة وأقطار اللجوء والشتات.
وشدد على أن كل هذا يتناقض مع قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالتوقف عن حوار المحاصصة والصراع على السلطة والنفوذ بين «فتح» و «حماس»، ويكرس الانقسام والفصل بين قطاع غزة والضفة والقدس. وأكدت الجبهة أن الحوار الوطني الشامل هو طريق الحلول الوطنية، والعودة إلى الشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة ومجلس وطني جديد موحد لمنظمة التحرير بالتمثيل النسبي الكامل، وعتبة حسم صفر كما في جنوب إفريقيا لضمان الشراكة الوطنية ووحدة الشعب والأرض والمؤسسات الوطنية في الوطن المحتل والشتات.
وأضاف أن الجبهة دعت إلى «تأجيل تشكيل الحكومة الفلسطينية من فصائل المقاومة والشخصيات المستقلة إلى ما بعد الحوار الشامل الذي كان مقرراً انعقاده في 18 - 19 أيار (مايو)، والآن ندعو إلى تأجيل التشكيل إلى ما بعد جولة الحوار الثنائي 16 17 أيار التي تدور في الطريق المسدود والتراجعات عن قرارات الحوار الشامل في شباط (فبراير)، وأذار (مارس) 2009».
وأشار المصدر إلى أن الجبهة دعت «حماس» إلى وقف ادخال تعديلات على حكومتها التي تقلصت بعد 14 حزيران (يونيو) 2008 إلى أربعة وزراء فقط، ثم جرى ترميمها وتعديلها غير مرة وآخرها في 14 أيار 2009 بتعيين وزير داخلية جديد.