أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر في كلمته التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال افتتاح أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثالث بالرياض، أمس، أن المملكة ومن خلال رؤيتها 2030 التي أعلنها خادم الحرمين عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة مرتكزات ثابتة لتحقيق التنمية الشاملة لبلادنا. مضيفا أن خادم الحرمين الشريفين يؤكد دائماً على مسؤولية الجميع في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتوجيهاته الكريمة بأن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه على أحد، ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد. وقد تجلى ذلك من خلال الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر والتحقيق في مخالفات جرائم الفساد العام، وما أعقب ذلك من موافقته الكريمة -حفظه الله-، على استحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد، موضحا أن موضوع هذا المؤتمر يأتي منسجما مع المرحلة الحازمة في مكافحة الفساد، من خلال تطبيق كل ما يعزز الوصول إلى التنمية الشاملة عبر العديد من البرامج والمشاريع الوطنية ومنها برنامج الخصخصة. الجلسة الأولى اتفق عدد من المتحدثين والمشاركين خلال الجلسة الأولى من المؤتمر على وجود بطيء وقصور في إجراءات محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، مشيرين إلى إفلات بعض المدانين بالفساد من العقاب وانتقالهم للعمل في أماكن أخرى بسهولة، محذرين في الوقت ذاته من تسلل الفساد إلى برامج الخصخصة عبر ثغرات الأنظمة والإجراءات، ومطالبين بتشديد الإجراءات والعقوبات واستحداث بنك معلومات لقضايا الفساد وقائمة سوداء يدرج فيها أسماء المدانين بجرائم الفساد، إضافة لإنشاء هيئة خاصة ببرامج الخصخصة. حماية المشاريع أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور خالد المحيسن في سياق رده على سؤال ل«الوطن» على هامش افتتاح المؤتمر نزاهة الدولي الثالث الذي انطلق أمس تحت عنوان «حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة» تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، أن الهيئة قامت بمبادرة في هذا الجانب يتعلق بتناول قضايا مكافحة الفساد في برامج الخصخصة، وهذه المبادرة تسعى إلى سبر أغوار قضايا الفساد، وتحديد أوجه الفساد التي يمكن أن تقع في حال هذه البرامج والنشاطات بصفة عامة وكيفية معالجتها، وأيضا الوقاية منها قبل وقوعها، مضيفا أن دور الهيئة هو حماية البرامج والنشاطات، وكذلك حماية المشاريع من أي ممارسات قد تشكل أي إعاقة لها وتكون هذه الممارسات ذات طبيعة فاسدة ومخلة بمبادئ النزاهة، وهذا هدف إستراتيجي لعمل الهيئة، ومن جانب آخر إنه في حالة وقوع قضايا الفساد يكون لدى الهيئة الخبرات اللازمة والجاهزية للتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن دور نزاهة في مراقبة المشاريع وبرامج الخصخصة هي جهة مختصة بمكافحة الفساد والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود المشاريع وغيرها من العقود، وبالتالي فهي تملك الاختصاص في هذا الجانب. التصدي للفساد في رده على سؤال آخر ل«الوطن» حول اختصاص الهيئة في مباشرة قضايا الفساد في مؤسسات القطاع الخاص التي لا تمتلك الدولة حصة فيها أو تمتلك أقل من 25%، من رأسمالها، أكد المحيسن أن الهيئة شريك مع الجميع، سواء القطاع الخاص أو العام ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع بكل أطيافه بهدف حماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى وجود حالات يمكن للهيئة فيها التصدي لحالات الفساد في الشركات التي تمتلك الدولة فيها أقل من النسبة المحددة في تنظيم الهيئة 25%، وذلك وفق قواعد منظمه لذلك. الضوابط الرقابية من جانبه، أشار مدير عام التواصل الإستراتيجي والتسويق والمتحدث الرسمي للمركز الوطني للتخصيص هاني الصائغ، أن مشاركة المركز الوطني للتخصيص جاءت من خلال ورقتي عمل بعنوان «نجاح عملية الخصخصة من خلال تكامل اللوائح والضوابط التنفيذية مع الإجراءات والضوابط الرقابية»، حيث قدمها الدكتور إبراهيم بن عادل شيرة -مدير عام مكتب إدارة المشاريع والتميز التشغيلي والأخرى بعنوان «عقود التخصيص من منظور تعزيز الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد» وقدمها الأستاذ سلطان بن عايض القحطاني- مدير عام الإدارة القانونية والتنظيمية. وأفاد الصائغ بأن مشاركة المركز تمحورت حول عمل وشرح مفهوم التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهداف برامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص من تخفيف الأعباء المالية عن الدولة ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين أداء القطاع العام وتطوير أنظمة المراقبة داخلها، وتحسين الجودة والكفاءة وزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى توضيح التشريعات والأطر القانونية المنظمة لعملية التخصيص. مفهوم التخصيص أوضح الصائغ إلى أن التخصيص بمفهومه العام مع مقارنته بالنماذج التي تتشابه أو تتطابق معه يتطلب تحليل أساليب وطرق تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وأن المركز يسعى إلى تبيان تجارب الدول التي تفيد بضرورة الشفافية ووجود أطر نظامية وقانونية تعزز من مشاركة ومنافسة القطاع الخاص في ظل وجود حوكمة وآلية لتقييم الأصول التي تُعد أحد أسباب تلافي مخاطر الفساد. بالإضافة إلى وجود ضوابط وإجراءات وأسس ترتكز على أفضل الممارسات والتجارب الدولية من خلال أجهزة رقابية مؤهلة ومحايدة تراقب وتساعد في تلافي مخاطر الفساد، وتعزز مبدأ الشفافية والنزاهة لتشجيع المستثمرين والمؤسسات الممولة على تمويل تلك المشاريع دون تردد الأمر، ويسهم ذلك في جذب رؤوس الأموال الخارجية للداخل مما يساعد في محاربة الفساد في عمليات التخصيص. اللجان الإشرافية أشار الصائغ إلى دور المركز الوطني للتخصيص من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 355 بالموافقة على تنظيم المركز الوطني للتخصيص وحوكمة عمليات التخصيص، كذلك من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 665 بالموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، لذا يحرص المركز بالمشاركة في تعزيز الجهود المبذولة للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد في جميع عمليات التخصيص، وتفعيل التواصل والشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ضوابط الحوكمة بدوره، قال محافظ المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد الماضي «يجب ألا تستفرد جهة معينة بالقرار، معتبرا أن الحوكمة أهم من مكافحة الفساد بالنسبة لي، فمكافحة الفساد تحد بشكل نسبي من الفساد أم الحوكمة، فتضع ضوابط تمنع ممارسات الفساد بشكل كبير»، مضيفا أن مبدأ الامتثال مهم جدا، وله دور كبير في منع ممارسات الفساد، مطالبا في الوقت ذاته بتخصيص ندوة خاصة عن الحوكمة لأنها هي من ستقطع دابر الفساد. كشف الماضي عن بعض حالات الفساد التي وقف عليها إبان رئاسته لشركة سابك، حيث ذكر حالتين الأولى لا يزال المتورط فيها طليقا بدون عقاب، على الرغم من مرور 4 سنوات على اكتشاف تورطه في استلام مبالغ كبيرة كرشاوى، وحالة الفساد الأخرى انتقل المتورط فيها للعمل في مكان آخر بكل بساطة ولم تتم محاسبته.
الحد من الفساد قدم مدير جامعة الملك فهد للبترول الدكتور خالد السلطان في سياق ورقة عمل عرضها في الجلسة الأولى مقترحات محددة للحد من الفساد في برنامج الخصخصة تمثلت فيما يلي: - بناء وإنفاذ الشفافية حيثما أمكن في عمليات الخصخصة - تشجيع المنافسة في البيع/ المزايدة العلمية وفي الصناعة التي تنشأ من خلال الخصخصة - السماح -بقدر الإمكان- للشركات والمستثمرين الأجانب لشراء الأصول - التأكيد على أفضلية خصخصة الأسهم في مقابل مبيعات الأصل حيثما كان ذلك ممكنا - التفكير في إنشاء لجنة مراقبة عليا لمراجعة جميع عمليات الخصخصة والموافقة عليها لمدة محددة متابعة مكافحة الفساد في مراحل الخصخصة * قبل الخصخصة 1- تهيئة البيئة التنظيمية والرقابية لعملية التخصيص ووضع معايير للشفافية 2- وضوح أهداف وخطوات عملية التخصيص ووضوح أسباب اختيار طريقة التخصيص 3- وضوح معايير التقييم سواء مالية أو غير مالية وتعريف الجميع بها قبل البدء في قبول العروض 4- توسيع دائرة المنافسة * أثناء الخصخصة 1- وضوح شروط ومعايير للتخصيص يمكن قياسها بموضوعية ولا تعتمد على تقديرات شخصية 2- نشر جميع المعلومات المتصلة بعملية التخصيص 3- تسهيل عملية التخصيص والتقليل من عدد الأشخاص والجهات التي تؤثر على القرار 4- تحديد دائرة اتخاذ القرار وتحديد الجهات المراقبة للعملية * بعد الخصخصة 1- تحديد الدور الحكومي المتوازن في تنظيم القطاع المراد تخصيصه 2- استكمال جوانب الحوكمة وإثبات تحفيز ملائمة للعاملين في القطاع المراد تخصيصه 3- وضع حلول استباقية للآثار المترتبة على عملية التخصيص مثل: الوظائف وجودة الخدمات 4- مراقبة الأداء ومدى تحقق الأهداف من الخصخصة * تحقيق التوازن المطلوب بين فعالية برامج الخصخصة والحد من الفساد 1- اختيار إداريي برامج الخصخصة من الأشخاص ذوي المصداقية العالية والسمعة الطيبة 2- السرية التامة لعمليات تقديم العطاءات 3- استخدام آليات تثبط مقدمي العروض التي تتمتع بمستوى عال من الجدية ولا تعكس مصداقية عالية للمتقدمين 4- الحصول على ضمانات قوية من المتقدمين بعطاءات للمزايدة على الأصول (خاصة من الجهات الخارجية) 5- وجود وجهة واحدة فقط في الدولة مسؤولة عن جميع برامج الخصخصة (هيئة أو وزارة) 6- تعزيز إجراءات التظلم 7- وجود معايير واضحة ليس فيها لاختيار القطاعات (أصول أو خدمات) التي يتم تخصيصها
