مطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على عمليات الخصخصة

قال مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان، خلال مشاركته في جلسات مؤتمر «نزاهة الدولي الثالث»، إن هناك عوامل تسهم في حدوث حالات الفساد في برنامج الخصخصة، منها طبيعة القطاع المستهدف، والتسرع في تنفيد برامج الخصخصة، وضعف مؤسسات ضمان الجودة، والهيكل المالي المعقد، مبيناً أن الخصخصة ليست هدفاً بقدر ما هي فرصة لتحسين الأداء. وأكد أهمية إيجاد هيئة مستقلة للإشراف على عمليات تنفيذ الخصخصة. من جهته، رأى رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد الماضي، أن «الفساد داء، وأن الدواء له هو الحوكمة الصحيحة التي يكون القرار ليس مرتبطاً فيها بشخص واحد، وإنما وفق هيكل إداري يتسم بالشفافية، ويعمل وفق إجراءات مؤتمتة». وناقشت الجلسة الأولى من المؤتمر «حماية النزاهة في برامج الخصخصة»، وتناولت: تقييم مخاطر الفساد، وسبل تعزيز التدابير الوقائية، ودور الأجهزة المختصة في متابعة عملية الخصخصة، وكفاءة القوانين والسياسات والإجراءات، ودور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وتحدث فيها الدكتور نيكولاس كيربي، زميل باحث ومحاضر في جامعة أكسفورد، الذي أكد أن النزاهة في القطاع العام تبنى على نشاط المؤسسة العامة، من حيث وضوح أهدافها وسعي القائمين عليها الجاد لتحقيقها تحت أي ظرف كان، مشدداً على أن عدم تحقيق النزاهة يؤدي إلى انهيار المؤسسات. من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد في كلية تولوز للاقتصاد الدكتور ستيفان ستراوب، أنه ينتج عن الفساد هدر المداخيل، وخطر تدهور الخدمات، وذكر أن من الطرق المتبعة للحد من الفساد «تبني توجهات أكثر شفافية». بدوره، أكد المدير العام للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني في ورقته، أهمية مراعاة مراحل العقود عند صوغ نموذج للتخصيص، مبيناً أنها تمر بثلاث مراحل: التحضير والتنفيذ والمتابعة، وكل مرحلة فيها تتضمن عدداً من المخاطر، ومجموعة من التفاصيل الدقيقة. أما المدير العام للمشاريع والتميز التشغيلي في المركز الوطني للتخصيص الدكتور إبراهيم شيرة، فأوضح في ورقته أن نجاح عملية الخصخصة يكمن في تكامل اللوائح والضوابط التنفيذية مع الإجراءات والضوابط الرقابية. وذكر أنه يجري حالياً العمل على الانتهاء بشكل نهائي من خطة برنامج التخصيص، الذي يعد أحد برامج «رؤية المملكة 2030» لإطلاقه رسمياً، مضيفاً أن عمليات التخصيص تواجه مقاومة من بعض موظفي القطاع العام، لأسباب عدة، وتأخذ هذه المقاومة أشكالاً عدة، كمقاومة مبدأ التخصيص، ويكمن الحل في توفير الدعم على جميع المستويات. وأشار إلى معوقات التخصيص، ومنها غياب بيانات كافية في القطاعات، كبيانات العرض والطلب، وغياب التشريعات اللازمة التي تنظم عملية تحول القطاع الحكومي من مشغل إلى منظم. وأكد أن من أبرز أسباب فشل برامج الخصخصة في دول عدة، عدم وجود الآلية الرقابية الفعالة وقلة الشفافية في ظل غياب الخطط الجيدة والإجراءات الواضحة، واستعرض أبرز أسباب النجاح، ومنها الشفافية ووضوح الإجراءات والأنظمة والتشريعات والمنافسة العادلة. وتحدث نائب النائب العام للتحقيق الشيخ سعود الحمد في ورقته عن الإرادة السياسية الفاعلة في المملكة، وعدّها «المحرك الرئيس في مكافحة الفساد». وقال: «لدينا في المملكة أنظمة وإجراءات في حاجة إلى مزيد من التطوير في مجال التشريع». من جهتها، أكدت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل في ورقتها، أن المنظمات غير الربحية أكثر قدرة على تقديم الخدمات الاجتماعية، لأن هدفها الرئيس ليس السعي إلى الربح وتعظيم الفوائد، وإنما خدمة المجتمع وإحداث الأثر. وأشارت إلى تفوق الجامعات غير الربحية عالمياً على نظيراتها في القطاعين العام والخاص، وأنها تعد النموذج التشغيلي الأمثل، وخصوصاً بين مؤسسات التعليم العالي، وأن رفع القيود المالية على القطاع غير الربحي وتوفير أطر تعاقدية مرنة، يسهلان من المشاركة في الخصخصة وتقديم الخدمات الاجتماعية الحكومية على أكمل وجه بالكلفة والأثر الأمثل.