تواصلت اليوم أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثالث، الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بعنوان: "حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة"، ويستمر لمدة يومين، وذلك بفندق برج رفال كمبنيسكي بالرياض. وتحدث معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان، في الجلسة التي أدارها أستاذ الصحافة في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن محمد الجميعة، عن العوامل التي تسهم في حدوث حالات الفساد في برنامج الخصخصة، منها طبيعة القطاع المستهدف، والتسرع في تنفيد برامج الخصخصة، وضعف مؤسسات ضمان الجودة، والهيكل المالي المعقد، وأن الخصخصة ليست هدفا بقدر ما هي فرصة لتحسين الأداء ، مشيراً إلى أهمية أن يكون هناك هيئة مستقلة للإشراف على عمليات تنفيذ الخصخصة . من جانبه أكد معالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي ، في الجلسة التي أدارها عضو مجلس الشورى الدكتور فايز بن عبدالله الشهري، أن الفساد داء ، وأن الدواء له هي الحوكمة الصحيحة التي يكون القرار ليس مرتبطا فيها بشخص واحد وإنما وفق هيكل إداري يتسم بالشفافية، ويعمل وفق إجراءات مؤتمته . وفي جلسة بعنوان : حماية النزاهة في برامج الخصخصة، تناولت موضوعات: تقييم مخاطر الفساد، وسبل تعزيز التدابير الوقائية، ودور الأجهزة المختصة في متابعة عملية الخصخصة ، وكفاءة القوانين والسياسات والإجراءات، ودور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ، وأدارها أستاذ الإعلام والاتصال بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، والخبير في شؤون البحث العلمي الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر، وتحدث فيها كلٌ من: الدكتور نيكولاس كيربي ، زميل باحث ومحاضر في جامعة أكسفورد ، الذي أكد أن النزاهة في القطاع العام تبنى على نشاط المؤسسة العامة، من حيث وضوح أهدافها وسعي القائمين عليها الجاد لتحقيقها تحت أي ظرف كان، مؤكداً أن عدم تحقيق النزاهة يؤدي إلى انهيار المؤسسات. من جانبه أكد أستاذ الاقتصاد في كلية تولوز للاقتصاد الدكتور ستيفان ستراوب ، أن الفساد ينتج عنه هدر المداخيل، وخطر تدهور الخدمات، مشيراً إلى الطرق المتبعة للحد من الفساد هو تبني توجهات أكثر شفافية. فيما شدد أستاذ الخدمة العامة بجامعة أولد دومينيون الدكتور برهانو منجيستو، على أهمية اتخاذ تدابير استباقية لضمان وجود آليات للحفاظ على كفاءة مشاريع الخصخصة، وقال: تعد التدابير الإستراتيجية التي تسعى إلى زيادة استقرار الأسواق والشرعية ويتخذها صناع القرار الحكومي، استثمارات طويلة الأجل تدعم نزاهة مشاريع الخصخصة. من جانبه أشار مدير عام الشؤون القانونية والتنظيمية بالمركز الوطني للتخصيص سلطان بن عايض القحطاني, في ورقته إلى أهمية مراعاة مراحل العقود عند صياغة نموذج للتخصيص، وأنها تمر بثلاث مراحل " التحضير والتنفيذ والمتابعة"، وكل مرحلة فيها تتضمن عدد من المخاطر، ومجموعة من التفاصيل الدقيقة. // يتبع // 21:47ت م
عام / مؤتمر نزاهة الدولي الثالث يواصل أعماله/ إضافة أولى واخيرة عقب ذلك أوضح مدير عام الإدارة العامة للمشاريع والتميز التشغيلي بالمركز الوطني للتخصيص الدكتور المهندس إبراهيم بن عادل شيرة، في ورقته أن نجاح عملية الخصخصة تكمن من خلال تكامل اللوائح والضوابط التنفيذية مع الإجراءات والضوابط الرقابية، مفيداً أن العمل يجري حالياً على الانتهاء بشكل نهائي من خطة برنامج التخصيص الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 لإطلاقه بشكل رسمي. وقال : تواجه عمليات التخصيص مقاومة ، وتأخذ هذه الْمقاومة عدة أشكال، كمقاومة مبدأ التخصيص، ويكمن الحل في توفير الدعم على جميع المستويات، مشيراً إلى معوقات التخصيص ، ومنها غياب بيانات كافية في القطاعات كبيانات العرض والطلب، وغياب التشريعات اللازمة التي تنظم عملية تحول القطاع الحكومي من مشغل إلى منظم، مضيفاً أن من أبرز أسباب فشل برامج الخصخصة في العديد من الدول هو عدم وجود الآلية الرقابية الفعالة وقلة الشفافية في ظل غياب الخطط الجيدة والاجراءات الواضحة، كما استعرض أبرز أسباب النجاح ومنها الشفافية ووضوح الإجراءات والأنظمة والتشريعات والمنافسة العادلة. ثم تحدث معالي نائب النائب العام للتحقيق الشيخ سعود بن أحمد الحمد، في ورقته عن الإرادة السياسية الفاعلة في المملكة وعدّها بأنها هي المحرك الرئيس في مكافحة الفساد، وقال إن لدينا في المملكة أنظمة وعدد من الإجراءات بحاجة إلى مزيد من التطوير في مجال التشريع. من جانبها أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية، في ورقتها أن المنظمات غير الربحية أكثر قدرة على تقديم الخدمات الاجتماعية، حيث أن هدفها الرئيس ليس السعي إلى الربح وتعظيم الفوائد، وإنما خدمة المجتمع وإحداث الأثر. وأشارت إلى تفوق الجامعات غير الربحية عالمياً على نظيراتها في القطاعين العام والخاص، وأنها تعد النموذج التشغيلي الأمثل خصوصاً بين مؤسسات التعليم العالي، وأن رفع القيود المالية على القطاع غير الربحي وتوفير أطر تعاقدية مرنة، يسهل من المشاركة في الخصخصة وتقديم الخدمات الاجتماعية الحكومية على أكمل وجه بالتكلفة والأثر الأمثل. واختتمت الجلسة بورقة أستاذ مساعد في الإعلام الاقتصادي، بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور شجاع بن سلطان البقمي، وعنوانها: "الوظيفة الرقابية لوسائل الإعلام السعودية ودورها في مكافحة الفساد انطلاقًا من رؤية 2030"، أشار فيها إلى أن التقدم الإيجابي في مؤشر مدركات الفساد، يؤكد أهمية دور وسائل الإعلام نحو مساعدة الجهات التشريعية، وأن هذا الدور الحيوي والمهم يكمن عبر تفعيل وسائل الإعلام لوظيفتها الرقابية. وقال : من المهم أن تعمل وسائل الإعلام السعودية على تعزيز أدواتها البشرية، والتقنية، في سبيل دعم نزاهة برامج الخصخصة، ومساعدة الحكومة في تنفيذ خططها الطموحة، مؤكداً أنه ينبغي على إدارات الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسات العامة والخاصة تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، من خلال مد جسور العلاقة مع وسائل الإعلام، وإمدادها بكل المعلومات التي تفيد الجمهور العام، يعزز من حوكمة المؤسسات وشفافيتها أمام الرأي العام. وفي ختام الجلسة فتح مديرها المجال للمناقشات والمداخلات مع الحضور.
