المركز الوطني للتخصيص… يشارك بورقتي عمل في مؤتمر حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة بالتعاون مع نزاهة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، شارك المركز الوطني للتخصيص في مؤتمر نزاهة الدولي الثالث، الذي عقد خلال الفترة من 18-19 رجب 1439ه، الموافق 4-5 إبريل 2018م ، والذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بمدينة الرياض، بعنوان (حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة)، بمشاركة مختصين وخبراء في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل المملكة وخارجها.
من جهته صرح مدير عام التواصل الاستراتيجي والتسويق والمتحدث الرسمي للمركز الاستاذ هاني الصائغ بإن مشاركة المركز الوطني للتخصيص جاءت من خلال ورقتي عمل بعنوان "نجاح عملية الخصخصة من خلال تكامل اللوائح والضوابط التنفيذية مع الإجراءات والضوابط الرقابية" حيث قدمها الدكتور إبراهيم بن عادل شيرة – مدير عام مكتب إدارة المشاريع والتميز التشغيلي والآخرى بعنوان " عقود التخصيص من منظور تعزيز الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد" وقدمها الأستاذ سلطان بن عايض القحطاني – مدير عام الإدارة القانونية والتنظيمية.
وأفاد الصائغ أن مشاركة المركز تمحورت حول عمل وشرح مفهوم التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهداف برامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص من تخفيف الاعباء المالية عن الدولة ورفع كفاءة الانفاق وتحسين أداء القطاع العام وتطوير أنظمة المراقبة داخلها وتحسين الجودة والكفاءة وزيادة الايرادات الغير نفطية بالإضافة إلى توضيح التشريعات والأطر القانونية المنظمة لعملية التخصيص.
هذا وأوضح الصائغ إلى أن التخصيص بمفهومة العام مع مقارنته بالنماذج التى تتشابه أو تتطابق معه يتطلب تحليل أساليب وطرق تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وأن المركز يسعى إلى تبيان تجارب الدول التى تفيد بضرورة الشفافية ووجود أطر نظامية وقانونية تعزز من مشاركة ومنافسة القطاع الخاص في ظل وجود حوكمة وآلية لتقييم الأصول والتي تُعد أحد أسباب تلافي مخاطر الفساد. بالإضافة إلى وجود ضوابط وإجراءات وأسس ترتكز على أفضل الممارسات والتجارب الدولية من خلال أجهزة رقابية مؤهلة ومحايدة تراقب وتساعد في تلافي مخاطر الفساد وتعزز مبدأ الشفافية والنزاهة لتشجيع المستثمرين والمؤسسات الممولة على تمويل تلك المشاريع دون تردد الأمر، ويسهم ذلك في جذب رؤوس الأموال الخارجية للداخل مما يساعد في محاربة الفساد في عمليات التخصيص.
وأشار الصائغ إلى دور المركز الوطني للتخصيص من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 355 بالموافقة على تنظيم المركز الوطني للتخصيص وحوكمة عمليات التخصيص كذلك من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 665 بالموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، لذا يحرص المركز بالمشاركة في تعزيز الجهود المبذولة للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد في جميع عمليات التخصيص وتفعيل التواصل والشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.