أظهرت دراسة بيانية أنه في حال عدم قيام وزارة العدل بتحويل محاكم التنفيذ إلى محاكم رقمية، فإن حجم الورق الذي قد تستهلكه تلك المحاكم بحلول عام 2020 سيصل إلى 54 مليون ورقة لإنهاء معاملات وقضايا المستفيدين. وكشفت الدراسة أرقاماً ضخمة أخرى حيث إن محاكم التنفيذ وبعد التحول الرقمي لها وفرت عدة مليارات من الميزانية التشغيلية المتوقعة لتلك المحاكم خلال عام 2020. طلبات التنفيذ أوضحت الدراسة أن الوزارة رصدت التزايد المستمر على طلبات التنفيذ نظراً للتوسع في السندات التنفيذية، إذ عكفت الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية على وضع السبل التي من شأنها تحقيق التحول الرقمي الذي تشهده محاكم التنفيذ اليوم. وأشارت الدراسة إلى أن الميزانية التشغيلية لمحاكم التنفيذ خلال عام 1435 بلغت أكثر من 650 مليون ريال، مضيفاً «ومع التزايد المتوقع على طلبات التنفيذ خلال السنوات المقبلة فإن محاكم التنفيذ لو لم تصل لهذا التحول الرقمي فإن الميزانية التشغيلية لها خلال عام 1441 ستتضاعف الميزانية التشغيلية مرات عدة». 965 موظفا أكدت الدراسة أن وزارة العدل بتحولها الرقمي في محاكم التنفيذ قطعت الطريق على الورق الذي بلغ استهلاكه في عام 1435 نحو 2061077 ورقة، إذ كشفت الدراسات أن الوزارة باستمرار اعتمادها على الورق فإنها في عام 1441- 2020 ستستخدم 54229867 ورقة. ولفتت الدراسة إلى أن إجمالي عدد موظفي محاكم التنفيذ خلال عام 1435 بلغ 965 موظفا، فيما لو استمرت الوزارة في اعتمادها على العمل اليدوي دون الرقمي في محاكم التنفيذ فإنها في عام 1441 ستعتمد على أكثر من 25 ألف موظف في محاكم التنفيذ بالمملكة. 5 منصات رقمية لتعزيز العمل المشترك نحو تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، حدد برنامج التحول الوطني عددا من الأولويات الوطنية المشتركة ذات الأثر والنفع العام والمبنية على الأهداف الاستراتيجية للرؤية ومنها التحول الرقمي. ولتحقيق المساهمة المثلى في التحول الرقمي حدد البرنامج 5 منصات رقمية مشتركة بين الجهات العامة و29 مبادرة رقمية جوهرية متعلقة بقطاعات حيوية، إلى جانب عدد من الأصول الوطنية الرقمية يمكن استثمارها لدعم التحول الرقمي الحكومي، وذلك تماشياً مع التزام رؤية المملكة 2030 بتنمية البنية التحتية الرقمية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية، ودعم صناعات ومنشآت القطاع الخاص، والدفع نحو تطوير نماذج الأعمال بين القطاعين الحكومي والخاص. التحقّق والسداد يذكر أن وزارة العدل أعلنت مطلع الأسبوع الماضي عن التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ، وذلك بإطلاق خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية، بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية. وكشف وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني في كلمة ألقاها خلال تدشينه الخدمتين، أن مشاريع وإجراءات التحول الرقمي التي نفذتها الوزارة في محاكم التنفيذ أسهمت في تقليص بعض فترات التنفيذ، مؤكدا حرص الوزارة على تسخير الإمكانات المتاحة كافة واستغلال جميع الأفكار الإبداعية لتحقيق المزيد من التقدم والتطور، لتمضي الوزارة في تحقيقه على أرض الواقع مستعينةً بالله ثم بدعم القيادة الرشيدة مع تكاتف جهود منسوبيها. وأوضح الصمعاني حينها أنه بعد رقمنة محاكم التنفيذ لن يحتاج غالبية طالبي التنفيذ إلى مراجعة محاكم التنفيذ، باعتبار أن تحقق قاضي التنفيذ إلكترونياً من استيفاء السند للشروط النظامية سيضيف مزيداً من التسهيلات الإجرائية للمستفيدين، وسيقلل من زيارة المستفيد للمحكمة مع إشعار الأطراف بالإجراءات المتخذة من خلال الرسائل النصية وبوابة الوزارة على الإنترنت، مفيداً أن خدمة السداد الإلكتروني هي إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحوّل الوطني 2020 التي ستسهم في تحقيق المملكة لمستويات متقدمة دولياً في مؤشّر إنفاذ العقود. محاكم التنفيذ بين عامي 1435 و 1441 * الميزانية التشغيلية عام 1435: 650 مليون ريال * الورق الذي بلغ استهلاكه في 1435: 2061077 ورقة * عدد الموظفين خلال 1435: 965 موظفا * 25 ألف موظف عام 1441 في حال استمرار العمل اليدوي دون الرقمي *
