وزير العدل يعلن رقمنة التنفيذ لتقليص المراجعين

أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، إطلاق خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
ويأتي إطلاق وزير العدل لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية ضمن رؤية الوزارة في التحوّل الرقمي لمحاكم التنفيذ التي بدأتها منذ 3 أعوام، عبر إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات الرقمية، من ضمنها «محاكم بلا ورق»، والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات ذات العلاقة التي بلغت نحو 22 جهة حكومية.
ابتكار إجراءات جديدة
أفصح رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل عن أن رؤية الوزارة في قضاء التنفيذ تنطلق من كون قضاء التنفيذ خدمة بإشراف قضائي، مما جعل الوزارة تسعى لابتكار مزيد من الإجراءات والآليات لتطويره ودعمه بالعديد من المبادرات التي تكفل إعادة الحق بشكل ناجز لا تأخير فيه، وعدم تكبيد طالبي التنفيذ عناء المراجعة والحضور للمحكمة.
وأكد أن الوزارة ستنفذ العديد من المشاريع وسنّت عددا من الإجراءات بهدف التحوّل الرقمي في محاكم التنفيذ بما أسهم في تقليص فترات التنفيذ، عبر دائرة إلكترونية قضائية، بداية من رفع طلب التنفيذ وحتى إعادة الحق. وبين وزير العدل أن غالبية طالبي التنفيذ لن يحتاجوا إلى مراجعة محاكم التنفيذ، باعتبار أن تحقق قاضي التنفيذ إلكترونيا من استيفاء السند للشروط النظامية.
وقال «كما أن خدمة السداد الإلكتروني هي إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحوّل الوطني 2020، التي ستسهم في تحقيق المملكة لمستويات متقدمة دوليا في مؤشر إنفاذ العقود، وهي خدمة تأتي بتعاون مثمر مع مؤسسة النقد العربي السعودي، بالدفع الآلي من حساب المنفّذ ضده إلى حساب طالب التنفيذ عبر نظام سداد، دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية أو مراجعة المحكمة للقيام بذلك».
وأفاد الصمعاني بأن هذا التحول الرقمي في أعمال وإجراءات محاكم التنفيذ يأتي ضمن رؤية المنظومة العدلية بشكل عام في التحوّل الرقمي، سواء في قطاع القضاء أو التوثيق أو التنفيذ، وليكون قضاء التنفيذ مثالا يحتذى به في التطوير القضائي الشامل، لافتا إلى أن إجمالي طلبات التنفيذ خلال العام الماضي 1438 فقط وصلت إلى نحو 450 ألف طلب لاستعادة مبالغ مالية تقدر بقرابة ال200 مليار ريال.
دورة طلبات التنفيذ
كشف وكيل وزارة العدل حمد الخضيري أن دورة طلبات التنفيذ الجديدة تبدأ عبر قيام طالبي التنفيذ بتقديم طلب تنفيذ السند على بوابة الوزارة الإلكترونية (www.moj.gov.sa) ثم تدقق وتراجع بيانات الطلب من قبل قسم استقبال الطلبات، وبعد استكمال البيانات يحال الطلب إلكترونيا إلى الدائرة القضائية وإشعار طالب التنفيذ بإحالة طلبه إلى الدائرة.
وأضاف «يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء سند التنفيذ الشروط النظامية، ويصدر فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين يُشعر به أيضا إلكترونيا ويبلغ بالوسائل النظامية، ومرفقا به رقم فاتورة التنفيذ القضائي عبر نظام سداد ويسدد المدين من خلاله الدين الذي عليه وترفع عنه الإجراءات، ويستلم طالب التنفيذ حقه المالي عبر حسابه البنكي دون مراجعة أي طرف منهما المحكمة».
وأفاد الخضيري بأن خدمة السداد الإلكتروني تتم بشكل آلي من خلال الربط الإلكتروني مع نظام «سداد» برقم فاتورة خاص بكل طلب وتستغرق المدة منذ دفع المنفّذ ضدّه قيمة المطالبة إلى وصولها حساب طالب التنفيذ 24 ساعة فقط، ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، بعد ما كان دفع المنفذ ضده قيمة المطالبة واستلام طالب التنفيذ لها يستغرق في الفترة الماضية أسبوعين مع مراجعتهم المحكمة.
تقليص فترات التنفيذ
كشف وزير العدل خلال تدشينه الخدمتين، أن مشاريع وإجراءات التحوّل الرقمي التي نفذتها الوزارة في محاكم التنفيذ أسهمت في تقليص بعض فترات التنفيذ. وأشار الصمعاني إلى حرص الوزارة على تسخير الإمكانات المتاحة كافة، واستغلال جميع الأفكار الإبداعية لتحقيق المزيد من التقدم والتطور، لتمضي الوزارة في تحقيقه على أرض الواقع مستعينة بالله ثم بدعم القيادة الرشيدة، مع تكاتف جهود منسوبيها.