سجلت حائل 3 طلبات لتصديق مستندات لإثبات الحياة، إذ لا تزال جهات حكومية تطلب من بعض مراجيعها تلك المستندات، رغم أنه منذ العام الماضي أصبح يُكتفى بطلب وكالات من المستفيدين من مصلحة التقاعد والضمان الاجتماعي بدلاً من إثبات الحياة. وكشفت مصادر عدلية ل«الوطن»، أن عدد شهادات الوفاة التي وردت إلى الجهات المختصة ما بين كتابة العدل الثانية وفروع وزارة الخارجية طلبا لتصديقها خلال 1438 والنصف الأول من العام الجاري بلغت 764 شهادة وفاة في 7 مناطق. إجراء روتيني أكد مصدر ل«الوطن»، أن طلب مستندات لإثبات الحياة هو إجراء روتيني يتم اتخاذه من قبل بعض الجهات الحكومية التي يستفيد منها الأرامل والمطلقات، حيث كان المستند سابقا يُطلب بشكل سنوي، وحاليا أصبح يُكتفى بطلب وكالات من المستفيدين من مصلحة التقاعد بتوكيل أحد أفراد الأسرة باستلام المعاش التقاعدي والضمان عنهم. وأضاف المصدر «قد يطلب مستند إثبات الحياة في بعض الفروع عند تسجيل المستفيدات لأول مرة، وبعد ذلك يُكتفى بطلب وكالات من المستفيدين من ذلك المعاش سواءً الضمان الاجتماعي أو التقاعد من أجل ضمان استمرار نزول المستحقات». حصر الإرث أشار المصدر إلى أن أغلب الجهات الحكومية أصبحت لا تعمل بطلب هذا المستند بل تكتفي بتقديم إثباتات أخرى كحصر الإرث وبطاقة الأحوال ووكالات من المستفيدين، موضحا أن وزارة العدل وجهت بمنع طلب مستند إثبات الحياة من المهجورات والمعلقات بعد اتفاق سابق بين وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكتفى بمستندات أخرى، لافتا إلى أن هذا الإجراء أصبح الكثير من الجهات الحكومية لا تعتمد عليه ولا تقوم بطلبه إلا في حالات نادرة. التصديق على الشهادات أوضح المحامي أحمد الشهري ل«الوطن»، أن طلب التصديق على شهادات الوفاة أمر ضروري، وذلك للتأكد من سلامة وصحة المستندات خاصة في قضايا الإرث وحالة استخراج صك حصر الإرث، ويتطلب على الورثة في تلك الحالات تصديق شهادة الوفاة، وطريقة التصديق عليها يكون عن طريق كتابة العدل الثانية، أما ما يخص استخراج شهادة الوفاة يكون عن طريق الأحوال المدنية، بحيث يتم حجز موعد عن طريق الموقع الإلكتروني للأحوال ثم لابد من إحضار صورة من بطاقة المتوفي وشهادة التبليغ عن الوفاة الصادرة من المستشفى مع صورة لها، ويتم تعبئة نموذج خاص بذلك ثم يتم التوجه لأي فرع من فروع الأحوال لإتمام عملية استخراج شهادة الوفاة.