18 ألف طلب لتصديق صكوك ومستندات خلال الشهر الجاري

علمت «الوطن» من مصدر عدلي أن طلبات التصديق الواردة لفروع وزارة العدل، بلغت 18350 صكا ومستندا، متمثلة بكتابات العدل في جميع المناطق، إذ سجلت تلك الجهات طلبات عدة للتصديق من المراجعين على صكوك ومستندات بفروع كتابات العدل بالمناطق منذ بداية ربيع الثاني حتى نهاية الأسبوع الماضي، وبلغ عددها 12115 صكا، تلاها في عدد طلبات التصديق فروع وزارة الخارجية، إذ بلغت عدد الطلبات 3999 صكا، و2131 صكا ومستندا تلقاها القضاة، و5 مستندات من مديري فروع وزارة العدل.
طلبات المناطق
بلغ عدد صكوك طلبات التصديق الخاصة بالوكالات في المنطقة الشرقية 5369 صكا، وفي منطقة مكة المكرمة 5165، وفي المدينة المنورة 1592، وعسير 1202، أما في القصيم فقد بلغ 474، وفي الجوف 367، وفي نجران 351، وفي حائل 68، بينما في تبوك 14، وفي الباحة 4.
سهولة استخراج الطلبات
سبب زيادة عدد صكوك المستندات الخاصة بالوكالات الشرعية يعود إلى التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، فنجد أن هناك -على سبيل المثال- طلبات تخص تصديقا على صكوك ملكية لعقارات أو صكوك حصر إرث، ومستندات تخص التصديق على شهادات الوفاة بناء على طلب إحدى الجهات الحكومية، والسبب الآخر سهولة الإجراءات التي وضعتها وزارة العدل خلال استخراج الوكالات، إذ نجد أنه بإمكان أي فرد استخراج وكالة من منزله بمجرد الدخول إلى موقع الوزارة، وطلب وكالة جديدة وتعبئة المعلومات المطلوبة، وبعد ذلك يقوم بتقديم الطلب إلكترونيا، ثم يتوجه إلى أقرب كتابة عدل ويستخرجها في ثوان عن طريق كاتب عدل للتأكد من المعلومات المسجلة، ثم يقوم بطباعتها والتصديق عليها بختم كتابة العدل الرسمي، سواء كانت تلك الوكالات تخص إفراغ عقار أو من وكالات الأحوال الشخصية التي يختص بها كتابة العدل الثانية، كالمصادقة على الإقرارات والوكالات الشرعية، والوصايا، والتنازل عن الجنسية، والتنازل عن الميراث إذا لم يكن عقارا، والكفالات، وتعديل الأسماء وتسجيل عقود الشركات والتوقيع على استمارات ذوي الدخل المحدود، علما بأن عدد كتابات العدل الثانية في المناطق يبلغ 9 مقرات، بينما المناطق الأخرى توجد بها دوائر تنفيذ تقوم بجميع الأعمال المنوطة لكتابات العدل الثانية، ولا بد أن نشير إلى أن وزارة العدل أعطت اهتماما واسعا لذوى الاحتياجات الخاصة، ولا يقتصر على المرضى بالإعاقات المختلفة، بل يشمل كبار السن والسجناء الذين لا يستطيعون الحضور لإجراء وكالة لمحامين للدفاع عنهم، إذ أتاحت الوزارة توفير كُتاب عدل يحضرون إلى السجون وقت الحاجة، ويقومون بتنفيذ كل إجراءات التوكيل لسجين للمحامي للدفاع عنه.