وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على تعديلات تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ونظام الإجراءات الجزائية، وكذلك تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. مضامين ثرية في مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله وزيرة خارجية الهند سوشما سواراج، ووفد مجموعة الشرق الأوسط في حزب المحافظين البريطاني. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة، أن المجلس شدد على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32) من الأدباء والمفكرين، وما اشتملت عليه من تأكيد على أهمية الثقافات بصفتها مرتكزا أساسيا في تشكيل هوية الأمم وقيمها، وأن في تنوعها وتعددها واحترام خصوصية كل ثقافة مطلبا للتعايش بين الشعوب وتحقيق السلام بين الدول، وأن تعزيز البعد الثقافي مهم لخدمة السلم والأمن الدوليين. وثمن المجلس ما عبر عنه المكرمون وضيوف المهرجان من شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين على إسهاماته وجهوده الكبيرة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والسلم والأمن الدوليين، وخدمة الثقافة والتراث. ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه لتوفير المياه المحلاة من محطات متنقلة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة، منوها بما حققته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من جهود في رفع إنتاج المياه المحلاة خلال عامين من 3.5 إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا دون زيادة في التكاليف الرأسمالية، وتميزها بوصفها أكبر منشأة منتجة لمياه البحر المحلاة في العالم. مستجدات الأحداث بين العواد أن المجلس استعرض بعد ذلك تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، وجدد في هذا السياق إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لقصف نظام الأسد للغوطة الشرقية واستخدام الأسلحة الكيماوية، وعدّ هذا العمل العدواني انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، ولا يتماشى مع الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة السورية سياسيا، وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254. وعبر عن عزاء ومواساة المملكة حكومة وشعبا للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية في ضحايا سقوط الطائرة الروسية المدنية. اتفاقيات وتفاهمات أفاد العواد بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى إلى ما يلي: أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (3/ 2) وتاريخ 10/ 3/ 1439، وافق المجلس على اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين المملكة والأردن، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ 28/ 6/ 1438، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. ثانيا: وافق المجلس على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة وحكومة العراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثا: وافق المجلس على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الرعاية والضمان والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في السودان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (180/ 57) وتاريخ 21/ 1/ 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومة موريشيوس، الموقعة في مدينة (ناسو) بتاريخ 9/ 3/ 1438، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. تعديلات خامسا: قرر مجلس الوزراء تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3/ 1436، وذلك على النحو الوارد في القرار. سادسا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة والإعلام، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21 18/ 39/ د) وتاريخ 30/ 4/ 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16/ 10/ 1433، وذلك على النحو الوارد في القرار. سابعا: بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (61 2/ 38/ د) وتاريخ 23/ 9/ 1438، ورقم (19 14/ 39/ د) وتاريخ 25/ 3/ 1439 قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. ترقيات ثامنا: وافق المجلس على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي: 1 ترقية عمران بن علي بن محمد العمران إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض بوزارة البيئة والمياه والزراعة. 2 ترقية منصور بن عبدالله بن محمد الرشود إلى وظيفة (مستشار للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. 3 ترقية أحمد بن لالوولدان بن حكمت الله زين الدين إلى وظيفة (مدير عام إدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 4 ترقية محمد بن إبراهيم بن عبدالله المسعود إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. 5 ترقية عبدالعزيز بن محمد بن حمد العمار إلى وظيفة (نائب المدير العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة مكةالمكرمة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. 6 ترقية عماد بن عبدالعزيز بن سعد المهنا إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 7 ترقية عبدالرحمن بن إبراهيم بن حسين القصيبي إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 8 ترقية عبدالعزيز بن إبراهيم بن عثمان الدهش إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 9 ترقية عبدالكريم بن يحيَ بن عثمان العساف إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 10 ترقية صالح بن حميدان بن عبدالعزيز التركي إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 11 ترقية محمد بن عبدالله بن علي العسيري إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لوزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الإذاعة والتلفزيون عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. الصمعاني: التعديلات تقلص إجراءات نظر الدعاوى ثمن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء في تاريخ 21/ 3/ 1436، وقال «التعديلات والإضافات المستمرة التي تطرأ على الأنظمة والتنظيمات واللوائح القضائية وإصدارها تأتي ضمن اهتمام القيادة الرشيدة بالمرفق العدلي، وتجويد التشريعات كافة». وأوضح «وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة ال92 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بتركيز الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية ككل»، مبيناً أن هذه التعديلات من شأنها تسريع الإنجاز بما يدعم المنظومة القضائية. وأشار إلى أن ما أقره المجلس يأتي استكمالًا وتأكيداً لما سبق أن أقر المجلس الأعلى للقضاء من قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة، بهدف تقليص إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي، وأن القواعد وضحت إجراءات ومدد لمراجعة صحة التوزيع من قبل الدوائر القضائية، وعدم خضوع ذلك لمراجعة محكمة أعلى درجة. وأكد أن تقرير هذه القواعد يأتي لما لاحظه المجلس من حاجة إلى ضبط قواعد التوزيع، لكون غاية ما يقرره المجلس من تخصيص دوائر داخل المحكمة الواحدة إنما هو توزيع تنظيمي داخلي يهدف إلى تسريع عملية التقاضي، وتسهيل إجراءاته في قضايا ذات نوع محدد، ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي. وشكر الصمعاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ما يبذلانه من جهود لرفعة الوطن، وازدهاره وتقدمه.
