480 شكوى لحقوق الإنسان ضد 66 جهة حكومية

تلقت جمعية حقوق الإنسان 480 قضية وشكوى ضد 66 قطاعا حكوميا خلال عامي 1437 و1438. وتصدر القطاع الصحي «الوزارة والمستشفيات والقطاعات» قضايا تظلم المتضررين ب84 شكوى، تلاه قطاع التعليم ب56 قضية، ثم وزارة الشؤون البلدية والأمانات والبلديات ب34 شكوى.
كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» أن نسبة القضايا الإدارية المسجلة خلال العامين الماضيين ارتفعت بمعدل 3.75 % من إجمالي القضايا الواردة إلى جمعية حقوق الإنسان منذ تأسيسها عام 2004، وتضمنت القضايا تظلم متضررين من جهات إدارية تابعة للقطاعات حكومية وعددها 66 قطاعا.
قضايا عامين
بلغ عدد القضايا الواردة 1437- 1438 ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية 3 قضايا، وأمانات المناطق 16، والبلديات 15، ولجان إزالة التعديات 8، وديوان وزارة التعليم 56، والمركز الوطني للقياس والتقويم 3 قضايا، ووزارة الداخلية 11.
كما بلغ عدد القضايا المبلغة ضد إمارات المناطق 7، والنيابة العامة 13، والمديرية العامة للشرطة 32، والمديرية العامة للجوازات 25، والمديرية العامة لحرس الحدود 7، وإدارة الوافدين 6، بينما سجلت كل من محافظات المناطق، والأحوال المدنية، والمديرية العامة للدفاع المدني، وقوات الأمن، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأمن الطرق، والبحث الجنائي، ووزارة العدل، ومصلحة الجمارك، ودار الرعاية الاجتماعية، والهيئة العامة لتسوية الخلافات العمالية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وديوان وزارة التجارة والاستثمار، والمؤسسة العامة للتقاعد، والحرس الوطني، ووزارة النقل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإدارة الترحيل، قضيتين لكل منهم.
مدارس ومستشفيات
سُجلت قضية إدارية واحدة مقدمة ضد كل من: المدارس الحكومية، والهيئة السعودية للتخصصات الطبية، وزارة الدفاع والطيران، القوات البحرية، القوات الجوية، القطاع العسكري، قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وديوان رئاسة مجلس الوزراء، والسفارة الكندية، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية، وديوان المظالم، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة العامة لطيران المدني، والخطوط الجوية السعودية.
الصحية تتصدر
جاءت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ب5 قضايا، والإدارة العامة للمرور 13، والمباحث العامة 8، ووزارة الصحة 13، والمستشفيات الحكومية 35، والمديريات العامة للشؤون الصحية 36، والقوات البرية 3، والمحاكم العامة 18، وشركة الاتصالات 3، والشركة السعودية للكهرباء 3، ومركز التأهيل الشامل 8، والضمان الاجتماعي 25، ومكاتب العمل 7، ومؤسسة النقد 15، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7، وديوان البيئة والمياه والزراعة 6، وديوان وزارة الشؤون الإسلامية 3، ووزارة الخدمة المدنية 6، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 3، ووزارة الإسكان 7، والهيئة الملكية للجبيل وينبع 3.
أضرار ومطالبات
أكد المستشار القانوني المحامي فايز الغامدي، أن القضايا الإدارية التي تستقبلها فروع جمعية حقوق الإنسان والهيئات تكون من قبل موظفين تضرروا بسبب قرارات إدارية تتمثل في الفصل التعسفي، أو المطالبة بإعادة النظر في بعض القرارات الإدارية، أما ما يخص المحاكم وديوان المظالم فقد تكون الشكاوى بسبب الاعتراض على قرار لا يكون في صالح المتضرر، مشيرا إلى أن قطاع التعليم تتركز أغلب قضاياه من الموظفين التابعين للقطاع نتيجة عدم النقل أو عدم الحصول على ترقية وظيفية، وحينما ننظر للقطاع العدلي نجد التظلم لدى الجمعية يكون بسبب إعادة النظر في بعض القضايا كمنع الفرد من السفر بقرار إداري أو طلب تعويضات اعتداء على ممتلكات، موضحا أن أغلب الشكاوى ضد وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية والأهلية تكون بسبب الأخطاء الطبية، ولكن الجمعية تقوم بتواصل مع تلك الجهات لإزالة الضرر، وأغلب القضايا تستغرق فترة زمنية طويلة.