في الوقت الذي سجلت جمعية حقوق الإنسان في المناطق خلال العام الماضي 175 قضية إدارية تقدم بها مواطنون متضررون من جهات ومنشآت صحية حكومية لفروع الجمعية، كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن الجمعية تلقت في 13 منطقة تذمر مواطنين من مستشفيات حكومية بلغ عددها 60 مستشفى، بينما سجلت شكوى واحدة ضد هيئة التخصصات الصحية، وجاءت المديريات العامة لشؤون الصحية بواقع 53 شكوى والاعتراض على القرار الإداري، فيما سجلت 31 شكوى لمطالبة بمستحقات مالية بعد الفصل. تجاوزات إدارية أوضح المصدر أن أغلب تلك الشكاوى كانت نتيجة تجاوزات إدارية في تلك القطاعات، إلى جانب طلب تعويضات من هيئة الشرعية الطبية نتيجة ارتكاب مخالفة أدت لحدوث أخطاء طبية للبعض من المواطنين، ما تسبب في حدوث مضاعفات خطيرة أو الغالب منها تسبب في وفاة المرضى، مشيرا إلى أن بعضا من الشكاوى التي رصدتها الجمعية كانت بسبب صدور قرار بمنع أطباء من السفر بعد أن نتج عنهم أخطاء مميتة للبعض من أفراد أسر المرضى، وبين المصدر أن الشكاوى شملت كذلك اعتراض على فصل تعسفي، إذ تم فصل موظفين دون إبلاغهم بذلك مسبقا، وسميت تلك القضايا تحت "الفصل التعسفي". اختصاصات ديوان المظالم أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد العسيري ل"الوطن"، أن القضايا الإدارية تنظر في ديوان المظالم، وهذا المتعارف عليه إذ لا يتم رفعها لأي محكمة أخرى، موضحا أن معظم القضايا الإدارية يتم البت فيها ويعتبر الحكم الإداري من اختصاصات الديوان، كذلك ينظر الديوان قضايا التعويضات وقضايا التأديب التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق. قضايا كيدية بين العسيري، بأن قضايا الأخطاء الطبية تعتبر من القضايا المختلفة تماما لأنها تعتبر من قضايا ذات الطابع الخاص، مشيرا إلى أن هناك قضايا أخطاء طبية مرفوعة من قبل أسرة المريض ضد طبيب أو مستشفى، والبعض الآخر تعتبر شكاوى كيدية مبرر ذلك وجود خلاف سابق بين طبيب ومريض، مؤكدا أن النظام كفل الطبيب المقيم أو المواطن بأن يحضر الجلسات في مقر لجنة الطب الشرعي والاستماع لكل أقوال المدعي وإتاحة الفرصة للطبيب المدعى عليه بالرد، وذلك بعد أن تم الاكتشاف أن 80% من قضايا الأخطاء الطبية كيدية. جرائم وظيفية أشار العسيري إلى أن هناك عوامل عدة للحد من ظهور المخالفات الإدارية وانتشارها، حيث تدخل تحت الجرائم الوظيفية كالضرر بالمال العام الرشوة وسوء استخدام السلطة، وبالتالي لابد من التشهير في كل من يرتكب مخالفة أو قضايا إدارية وتفعيل الرقابة الإدارية على الموظفين في كل القطاعات.
