دعا المحامي والمستشار القانوني في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض احمد المحيميد وزارة العدل والقائمين على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء إلي إنشاء محكمة طبية متخصصة أسوة بالمحاكم التجارية والعمالية والمرورية المعلن عنها مؤخرا حيث ابدى استغرابه من عدم إنشاء محكمة طبية متخصصة نتيجة تراكم وتعدد القضايا الطبية والتي يستغرق نظرها في المتوسط من عامين إلي ثلاثة أعوام حتى تنتهي القضية من الهيئة ومن الاستئناف في ديوان المظالم . وطالب الجهات المختصة في وزارة العدل وفي وزارة الصحة وكافة القطاعات الصحية الأخرى العمل فورا على إنشاء محكمة طبية متخصصة لكي تحل محل الهيئات واللجان القضائية وشبه القضائية المؤقتة والتي تعاني من تراكم القضايا وتعددها وطول مدة نظر القضايا والتي تصل إلي ثلاثة سنوات تقريبا فضلا عن عدم الاستقرار في تشكيلها واختلاف أعضائها وطول مدة نظرها للقضايا فضلا عن عملها المسائي كخارج دوام وفي أوقات محدودة ومختصرة جدا . وقال المحيميد يجب إن يدخل ضمن اختصاص المحكمة الطبية اختصاصات كافة اللجان الطبية والصحية المختلفة والقائمة حاليا فضلا عن النضر في قضايا الأخطاء الطبية والمخالفات الصحية وإصدار العقوبات والغرامات وقرارات الوقف عن ممارسة المهنة وإلغاء التراخيص الطبية وإصدار قرارات إغلاق المشأت الصحية المخالفة فورا والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر في أنفسهم وأسرهم وأطفالهم فضلا عن أهمية العمل الطبي وخصوصيته وأضاف إن من شان إنشاء المحكمة الطبية هو توفير الحماية الشرعية والقانونية للمرضى وذويهم وتفعيل التامين الطبي ضد الأخطاء الطبية وحماية الأطباء والممارسين الصحيين من سؤ فهم المضاعفات الطبية ومن الشكاوي الكيدية . وبين المحيميد ان الفصل الرابع من نظام ممارسة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (276) وتاريخ 1426/11/3ه قد ينص على تشكيل الهيئة الصحية الشرعية ، و مقرها وزارة الصحة في مدينة الرياض. وقال تنشأ لجان أخرى في المناطق بحكم المادة 33من النظام نفسه و تختص الهيئة في النضر بقضايا الأخطاء الطبية والممارسات الصحية وفي المخالفات الناشئة عن تطبيق هذه النظام وهي مكونة من قاضٍ شرعي لا تقل درجته عن قاض (أ) يعينه وزير العدل رئيساً ومستشاراً نظامياً وطبيبين من ذوي الكفاءة وصيدلي يُعيِّنهم وزير الصحة وعضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب و أخر من كلية الصيدلة يُعينهما وزير التعليم العالي. واضاف ان الهيئة تصدر قراراتها بالأغلبية بشرط أن يكون القاضي ضمن الأغلبية وتكون قراراتها ابتدائية وليست نهائيا ما لم يقتنع طرفي الدعوى بالحكم الصادر او يتحصن القرار بانتهاء المدة النظامية للاستئناف ، وإذا تقدم شخص للهيئة الطبية الشرعية فإن الهيئة تنظر في دعواه وبعدما تسمع جواب الطبيب على دعوى المدعي، وقد تطلب ملف المريض للتحقق من الإجراءات وتناقش الطبيب في موضوع الدعوى ثم تصدر قرارها، وتفهم المدعيان بان لهما الحق في أن يعترضا على قرارها ويتظلمان منه أمام ديوان المظالم خلال ستون يوما من تاريخ الإبلاغ بالحكم ليتولى الديوان تدقيق الحكم والبت فيه بإقراره ليكون قطعياً واجب التنفيذ أو نقضه كله أو بعضه وله الحق في استدعاء إطراف الدعوى وفتح باب المرافعة او إعادة القضية آلي الهيئة إذا كان هنالك ملاحظات لأعضاء هيئة التدقيق على الحكم الابتدائي ، وفي بعض الأحوال يدعي المدعي العام في ما ليس فيه حق خاص.
