محافظ جدة يحسم تأخر وزارة الصحة في إيقاف جراح

ارتكب أخطاء في حق 4 مرضى .. رئيس الهيئة الصحية ل «عكاظ»:

أبلغ «عكاظ» رئيس الهيئة الصحية الشرعية الأساسية في منطقة مكة المكرمة-جدة الدكتور عبد الرحمن العجيري أن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز أمر بإيقاف طبيب سعودي جراح، ارتكب أخطاء طبية ضد أربعة مرضى.
وبين أن الهيئة تلقت ثلاث شكاوى ضد الجراح الذي ألحق الضرر بهم جراء عمليات جراحية، وتم الرفع لوزارة الصحة بطلب إيقاف الطبيب إلا أنه لم يتحقق ذلك طوال شهرين.
وأضاف العجيري «خشيت تفاقم المشكلة واتصلت هاتفيا بالمحافظ وأبلغته أن الشكوى الرابعة وصلتنا ضد الطبيب نفسه، وجميع القضايا المنظورة ثبت تورط الجراح فيها».
وزاد «لم تمض أيام حتى وصلنا قرار إيقاف الطبيب عن مزاولة المهنة مؤقتا، حتى الانتهاء من النظر في القضايا المرفوعة ضده، حفاظا على صحة وسلامة المرضى، استنادا للمادة 39 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية التي تنص على: للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية وللمدة التي يراها مناسبة في حق أي ممارس صحي مرخص له، وذلك عند وجود أدلة أو قرائن دالة على مخالفة تكون عقوبتها -في حالة ثبوتها- إلغاء الترخيص».
وأشار إلى أن الطبيب الجراح تم استدعاؤه في الهيئة لمناقشته من قبل الأعضاء الذين كشفوا تورطه وارتكابه الأخطاء الطبية في العمليات الثلاث، «الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعوى مضادة في محكمة جدة الجزئية ضد عضو الهيئة المختص في الجراحة بحجة أنه وصفه بالكذب».
وقال رئيس الهيئة الصحية الشرعية «بصفتي قاضيا في المحكمة العامة في جدة، فإن الدعوى المضادة تعد في شكلها العام صورية، وكان على المحكمة رفضها كونها غير محررة، ولم يحدد فيها الزمان والمكان، وللقاضي الحكم على المدعي بنكال، إذ يقصد المدعي (الطبيب الجراح) منها جلب نفع ودفع الضرر عنه، إزاء القضايا المرفوعة ضده».
وأبدى استغرابه من قبول النظر في القضية من قبل المحكمة الجزئية، دون أن تكون محررة.
وأوضح أنه رفع خطابا لوزير العدل لإطلاعه على حيثيات أخطاء الطبيب الجراح، واتهامه الباطل لعضو لجنة الهيئة الذي يمارس عمله لحماية المرضى من أخطاء الأطباء، وضمن فيه أن النقاش في حضور قاضيين يمثلان الجهة الشرعية (القضاء) في اللجنة الرئيسة، ولم يحدث أن تلفظ عضو الهيئة على المدعى عليه (الطبيب الجراح) أو وصفه بالكذب.
وأضاف «أبلغت وزير العدل أن عضو الهيئة طلب الاستقالة بعد أن قدمت ضده دعوى مضادة وغير محررة، رغم أن اللجان القضائية لها حصانتها، وحتى لا يتهرب أعضاء الهيئة من العمل لدينا، ولا يكون الاجتهاد سببا في إقامة الدعاوى ضدهم في المحكمة الجزئية، طلبت من الوزير التدخل بإيقاف قبول الدعاوى غير المحررة التي لا تقبل شرعا، كما أن المحاكم تقبلها لضعف المسؤولين عن صحائف الدعوى في معرفة الدعوى المحررة من عدمه».
وقال «لم أكتف بهذا الأمر، بل اقترحت عليه إرسال مفتش قضائي أو التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء للاطلاع على الدعوى غير المحررة التي تقبل في المحاكم الجزئية، وذلك إحقاقا للعدل وحماية لأعضاء الهيئات القضائية الشرعية».
وكشف العجيري أن المدعى عليه حصل على تنازل بعض المدعين، بعد أن سدد ديونهم وقدم لهم مبالغ مالية لإسقاط الحق الخاص وهذا حق مشروع له، بينما اللجنة تنظر في عقوبة الحق العام، ولن تتردد في محاسبة من يثبت تورطه، طالما أن القضية نظرت من قبل أعضاء الهيئة.
من جانبه، قال الطبيب الجراح «رفعت دعوى في المحكمة الجزئية ضد عضو الهيئة الشرعية في جدة الذي أراد أن يصفى حسابات قديمة عندما كان يعمل تحت إدارتي، إبان عملي السابق استشاري جراحة في الشؤون الصحية في جدة، واستغلال موقعه لإلحاق الضرر بي».
وزاد «ستنظر القضية غدا والقضاء سيقول كلمته، وأطالب بجلده وتعزيره ولن أتوقف، إذ رفعت دعوى في ديوان المظالم، وشكوى في هيئة الرقابة والتحقيق ضد الهيئة الشرعية، وسوف أواصل إلى أن يتم حل اللجنة لأنها أرادت النيل مني على أخطاء تمت تسويتها مع الخصوم، بعد أن سجلت تنازلهم ودفعت لهم مبالغ مالية كنوع من التعويض، رغم أنهم ابتزوني بتلك المبالغ».
وأضاف «أجريت 16230 عملية جراحية على مدى 28 عاما ومن الطبيعي أن تقع أربعة أخطاء، وهذا يقع ضمن التصنيف العالمي».