سعودة وهمية في ثلث محلات الذهب والمجوهرات

كشف رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كريم العنزي ل«الوطن»، أن حالات التستر التجاري في محلات الذهب والمجوهرات أكثر من 30 %، مشيرا إلى أن نسبة السعوديين العاملين في هذه المحلات0 %، في حين أن المستثمرين السعوديين في هذا القطاع يمثلون 70 %، ونسبة السعودة فيها من 70 % إلى 100 %.
ارتفاع البطالة
قال العنزي إن «السعودة عنصر استراتيجي مهم للاقتصاد الوطني، ولكن المحلات المخالفة تتجاوز بعدم الاستعانة بالسعوديين لممارسة البيع في تلك المحلات، موضحا أن أغلب المحلات في هذا القطاع يعمل بها بائعون من جنسيات مختلفة، الأمر الذي يؤكد أن نظام السعودة غير مطبق على أرض الواقع بنسبة 100 %».
تصحيح الأوضاع
كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أمهلت أصحاب محلات الذهب شهرين لتصحيح أوضاعهم فيما يخص السعودة، بعد أن اتضح لها عدم تطبيق هذا القطاع للقرار الصادر عن مجلس الوزراء عام 2007. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل عبر تغريدة من حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «الوزارة تمهل أصحاب محال الذهب والمجوهرات شهرين لتصحيح أوضاعهم، والالتزام بقرار مجلس الوزراء، القاضي بقصر العمل في هذا النشاط على السعوديين».
استبعاد السعوديين
أوضح مستثمرون في سوق الذهب، أن «هناك سيطرة للعمالة الوافدة على محلات الذهب، وارتفاعا في حالات التستر في هذا القطاع بشكل كبير، مما أسهم في إفراز سلبيات عدة، نجم عنها كثرة حالات الغش، واستبعاد آلاف الموظفين السعوديين من خريجي المعاهد المتخصصة».
وطالب المستثمرون الجهات العليا بفتح الملف، بعد أن أصبح الكثير من الأجانب في محلات الذهب يفضلون توظيف مواطنيهم، الذين يتنكرون بالزي السعودي لإيهام الفرق التفتيشية بأنهم سعوديون.
أبرز عقوبات التستر التجاري
* شطب السجل التجاري
* تصفية الأعمال الخاصة بالنشاط
* منع مزاولة النشاط 5 سنوات
* السجن سنتين
* غرامة مليون ريال
* نشر العقوبة في الصحف المحلية على نفقة المخالف