محلات الذهب وسعودتها

نثار

طلب مني أحد القراء الذي رمز إلى اسمه ب (وضوح الرأي) أن أكتب عن محلات الذهب وما هو الحل لسعودتها بأسرع وقت، لأن الأجانب طغوا عليها، وها أنذا استجيب له، وليس هو وحده الذي يشتكي، فوفقا لصحيفة الرياض العدد رقم 16106 الصادر بتاريخ 10 رمضان 1433 الموافق 29 يوليو 2012 دق مستثمرون سعوديون ناقوس الخطر بعد ارتفاع سيطرة العمالة الوافدة على محلات الذهب، وارتفاع حالات التستر في القطاع إلى 80% مما ساهم - كما قالت الصحيفة - في حالات الغش وطرد آلاف الموظفين السعوديين خريجي المعاهد المتخصصة، وجعلهم ضمن العاطلين عن العمل، وطالب المستثمرون في حديثهم للصحيفة الجهات العليا بفتح الملف بعد أن أصبح الكثير من الأجانب في محلات الذهب يفضلون توظيف مواطنيهم والتنكر بالزي السعودي.
وفي خبر لصحيفة الوطن العدد الصادر في 29/7/2012 كشف وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة عن جملة من الإجراءات تعتزمها وزارته لمكافحة التستر التجاري، واصفا إياها بالتحدي الكبير الذي ينخر في الاقتصاد السعودي، مؤكدا في ذات الوقت أن الوزارة ستكشف أعمالها خلال الفترة المقبلة، لزيادة تفعيل أنظمة التستر التجاري وسن عقوبات أكبر، ولنا إذن أمل كبير في أن تجد هذه المشكلة طريقها إلى الحل، ونعرف أن الوزير - من خلال الإجراءات التي اتخذها حيال بعض شركات الألبان - أنه يعد ويفعل، خاصة وأنه كما قال عندنا مشاريع كبيرة وأنظمة جديدة لمكافحة التستر التجاري.