7 نتائج إيجابية لاستقلالية ديوان المراقبة ماليا وإداريا

كشفت الخطة الاستراتيجية الثالثة المحدثة لديوان المراقبة العامة 1438 – 1442 / 2017 – 2021 في تقييم الاحتياجات: نقص الكوادر الفنية لديها، المؤهلة تأهيلا مهنيا عاليا، وتسرب المدققين ذوي التأهيل والخبرة لشدة المنافسة ولوجود فرص بديلة لهم، وصعوبة جذب الكفاءات والمحافظة عليها بسبب ضعف الحوافز وتوفر فرص جاذبة خارج الديوان.
تكثيف التدريب
ومن الفجوات والاحتياجات الراهنة للديوان بحسب الخطة: الحاجة إلى تكثيف التدريب وفقاً لبرامج وخطط تلبي الاحتياجات التدريبية الفعلية، وضعف الحوافز المقدمة للموظفين أسوة بالأجهزة النظيرة، ومواصلة الاهتمام بإعداد القيادات المستقبلية للديوان.
وفي إطار الاستقلالية دعت الخطة إلى الحاجة إلى تحقيق الاستقلال المالي والإداري الكامل للديوان والحاجة إلى تعزيز الاستقلالية والحيادية للمدققين والمراجعين، والذي ينتظر أن يتم مع نهاية عام 2018. وأشارت إلى ضرورة تطوير النظام المحاسبي الحكومي، وتطبيق المعايير المهنية وأدلة الرقابة بشكل كامل من قبل المدققين في تنفيذ المهام الرقابية.
نظام الجودة
أما في الحوكمة فقد دعت الحاجة إلى تطبيق نظام ضمان الجودة على العمليات الرقابية، ومراجعة وتطوير أدلة المراجعة الحكومية، وتحقيق متطلبات الحوكمة الداخلية للديوان، وتطبيق إطار مرجعي لقياس أداء الديوان وتعزيز الجهود الرامية لدعم الشفافية والمساءلة. وفيما يتعلق بالدعم المؤسسي، دعا ديوان المراقبة العامة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للديوان، وكذلك التوصيف الوظيفي وإجراءات العمل، وتسريع الاستخدام الآمن لنظم المعلومات الإلكترونية بمختلف إدارات الديوان وفروعه للوصول إلى بيئة خالية من الورق، إضافة إلى الحاجة لتحسين بيئة العمل في الديوان. وبحسب الخطة، طالب الديوان بالتوسع في تطبيق أساليب الرقابة الحديثة كالرقابة الإلكترونية واستخدام البرامج الآلية للمراجعة، واستكمال الربط الآلي مع الجهات المشمولة بالرقابة، والتوسع في مهام رفع كفاءة الإنفاق وتنمية تحصيل الإيرادات.
أساس الاستحقاق
كشفت الخطة الاستراتيجية الثالثة المحدثة لديوان المراقبة العامة عن سبعة نتائج إيجابية مترتبة على تمكين الديوان من ممارسة أدواره باستقلالية وحيادية. وشملت النتائج: استصدار نظام الديوان الجديد، ومعرفة جميع التعديلات المطلوبة في نظام الديوان، وأهمية كل تعديل، والآثار الإيجابية التي تترتب عن إحداثه، وإقرار اللوائح المالية والإدارية للديوان بعد منحه الاستقلال المالي والإداري، وإقرار منهجية عمل المراجعة المالية للديوان بما يتلاءم مع النظام المحاسبي المستند إلى أساس الاستحقاق، وإقرار لائحة لتدوير أعضاء فرق عمل المراجعة في مختلف الإدارات.
بيئة عمل مثالية
وفي محور تطوير نظم وآليات عمل الديوان وبيئته الإدارية، جاءت السياسة العامة المطروحة بالالتزام بجعل الديوان بيئة عمل مثالية من حيث النظام الإداري وأدواته وأدلته الإجرائية والمهنية وتقنياته الإلكترونية، وآليات الحكومة الداخلية وظروف العمل فيه، لتشمل النتائج المتوقعة بحسب الخطة بعد تطبيق الاستقلال التام وإقرار الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للديوان وفروعه، وتطوير وإقرار جميع أدلة المراجعة ودليل الحوكمة الداخلية للديوان، وأتمتة النظم المالية والإدارية له، والربط الآلي مع الجهات المشمولة بالرقابة، وإنتاج برامج مراجعة إلكترونية لتنفيذ أعمال المراجعة المالية على مختلف البنود التي تخضع للفحص.
افتتاح المبنى الرئيسي
كما شملت النتائج المتوقعة افتتاح المبنى الرئيس للديوان ومباني فروعه، واستكمال البنية التحتية الإلكترونية للمقر الرئيس للديوان وفروعه، وتحسين بيئة العمل بالديوان من خلال تنفيذ برامج اجتماعية وترفيهية لمنسوبي المقر الرئيس والفروع، وتوفير عيادة طبية، ومكتب سياحة، ومقهى في المقر الرئيس بنهاية عام 2017، وتنفيذ برامج اجتماعية وترفيهية لمنسوبي المقر الرئيس والفروع كل سنة من سنوات تنفيذ الخطة الاستراتيجية.
تطوير الكوادر الحالية
وفي المحور الاستراتيجي الخاص بتنمية القدرات البشرية، أكد الديوان حرصه على تطوير الكوادر الحالية وتأهيلها مهنياً ومهارياً، من خلال إنشاء مركز تدريبي متخصص في المحاسبة والمراجعة الحكومية لتطوير حقائق تدريبية وتدريب المختصين، وتقديم زمالات وشهادات مهنية، وإنشاء إدارة للبحوث والدراسات ملحقة بالمركز التدريبي، واستقطاب وتعيين 250 موظف في الإدارات ذات الاحتياج بواقع 50 موظفاً في كل عام من أعوام تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والاستعانة بعدد 3 مستشارين خارجيين للاستفادة من تخصصاتهم في مجالات عمل الديوان المتنوعة في كل سنة من سنوات تنفيذ الخطة، مع الاستعانة بلجنة استشارية من المتخصصين من خارج الديوان لتقديم المشورة بشأن الرقابة على الأداء في كل سنة من سنوات تنفيذ الخطة الاستراتيجية.
وبحسب المحور السادس المذكور في تقرير الديوان الحديث فإنه سيعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام وتنمية وتحصيل الإيرادات العامة، من خلال دعم الكادر الفني في قطاع مراجعة الإيرادات كمياً ونوعياً، والتأكد من إنشاء إدارات مستقلة لتنمية الإيرادات في القطاعات المشمولة برقابة الديوان، والارتباط بنظام سداد للمدفوعات الحكومية، وتفعيل مجالات الإيرادات العامة غير المفعلة، ورصد مجالات الإيرادات العامة ذات المردود المنخفض وتنميتها.
67 مشروعا
كشفت الأهداف التشغيلية المصاحبة لخطة ديوان المراقبة العامة أثناء تنفيذ الخطة الاستراتيجية المحدثة الغطاء عن 67 مشروعا سيجري العمل عليها في الإطار الزمني المحدد لها من عام 2018 حتى 2021، من بينها مشروع زيادة عدد مهام الرقابة على أداء القطاعات المحددة 10% سنوياً بدءا من العام 2018، وتنفيذ 10 مهام متابعة في كل سنة للتأكد من تطبيق الجهات المعنية لتوصيات الديوان وقياس أثر ذلك على أدائها.
زيادة أعداد الموظفين
أكدت الخطة على زيادة عدد الموظفين الفنيين في قطاع الرقابة على الأداء والرقابة على عمليات الحاسب الآلي بواقع 20 موظفا فنيا كل سنة من سنوات تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والتوسع في مهام المراجعة الشاملة بمقدار 10% كل سنة من سنوات تنفيذ الخطة الاستراتيجية.
وفي المشروع رقم 51 الموضح في الخطة، ينوي الديوان زيادة عدد الموظفين الفنيين في قطاع مراجعة الإيرادات بواقع 10 موظفين فنيين كل سنة من سنوات تنفيذ الخطة الاستراتيجية، ومتابعة إنشاء إدارة مستقلة لتنمية الإيرادات وتطويرها في الجهات الحكومية التي يحتاج عملها ذلك بواقع 20% من الجهات كل سنة، وذلك في المشروع المعتمد رقم 53.
ربط الديوان بنظام سداد
أما المشروع رقم 54 فقد حرص على ربط الديوان بنظام سداد للمدفوعات الحكومية بنهاية عام 2018، ورصد 5 مجالات لإيرادات غير مفعلة أو استثمارات ذات عائد منخفض كل سنة من سنوات تنفيذ الخطة وفقاً للمشروع رقم 55 الموضح في الخطة. وأظهرت الخطة أيضاً نية الديوان لزيادة عدد مهام مراجعة الإيرادات بواقع 20% سنوياً بدءا من العام 2018، وتحصيل الإيرادات السنوية المحددة كل سنة من سنوات تنفيذ الخطة الاستراتيجية.