ديوان المراقبة يعاني 25 فجوة في 8 مجالات

انطلقت العام الماضي الخطة الإستراتيجية الثالثة لديوان المراقبة العامة، وسط العديد من الفجوات التي كشف عنها الديوان في خطته التي يسعى إلى تجاوزها في 5 سنوات، وبعضها خلال سنة وفقا للخطط التشغيلية المندرجة تحت الإستراتيجية الثالثة. وعلمت "الوطن" أن ديوان المراقبة العامة يعاني وجود 25 فجوة في 8 مجالات، وتعد مسألة معالجتها احتياجات راهنة، منها الاستقلالية والإطار القانوني، بالإضافة إلى الفجوات المتعلقة بالموارد البشرية، إلى جانب محدودية معايير ومنهجية المراجعة والحاجة لتطبيق نظام ضمان الجودة. وأكدت مصادر أن المجالات الأربعة المتبقية تتمثل في الدعم المؤسسي وما يواجه من فجوات، وضرورة تحسين الأداء المستمر، إضافة إلى مواصلة السعي لتحسين العلاقة بين الديوان والأطراف الخارجية ذات العلاقة، وأخيرا ضرورة تفعيل نتائج الأداء.
1- الاستقلالية والإطار القانوني
* الحاجة لتحقيق الاستقلال المالي والإداري الكامل للديوان.
* تعزيز الجهود الرامية لدعم الشفافية والمساءلة.

2- الموارد البشرية
- صعوبة جذب الكفاءات والمحافظة عليها بسبب ضعف الحوافز وتوفر فرص جاذبة خارج الديوان.
- تكثيف التدريب وفقا لبرامج وخطط تلبي الاحتياجات التدريبية الفعلية.
- النقص في الكوادر الفنية المؤهلة تأهيلا مهنيا عاليا.
- تسرب المدققين ذوي التأهيل والخبرة بسبب شدة المنافسة ولوجود فرص بديلة.
- ضعف الولاء الوظيفي من قبل بعض الموظفين.
3- معايير ومنهجية المراجعة
* محدودية تطبيق المعايير المهنية وأدلة الرقابة من قبل المدققين في تنفيذ المهام الرقابية.
* تأكيد الحاجة لتطبيق أفضل الممارسات المهنية في العمليات الرقابية.
* وجود فجوة بين الإجراءات المعتمدة والإجراءات المطبقة فعليا.

4- الحوكمة
* الحاجة لتطبيق نظام ضمان الجودة على العمليات الرقابية.
* عدم تفعيل استخدام تقنيات ونظم المعلومات بشكل كامل.
* الحاجة لتطبيق إطار قياس أداء الديوان.
5- الدعم المؤسسي
* تسريع الاستخدام الآمن لوسائل الاتصال وتبادل المعلومات إلكترونيا.
* الحاجة لتحسين بيئة العمل في الديوان.
6- التحسين المستمر
* الحاجة للتوسع في تطبيق أساليب الرقابة.
* ضعف مشاركة موظفي الديوان في البحوث.
* الحاجة للتوسع في مهام مراجعة الإيرادات.
* التوسع في عمليات الرقابة على الأداء.
7- العلاقة مع الأطراف الخارجية
* مواصلة السعي لتعزيز التعاون مع الهيئات الوطنية لتطوير الأداء المهني.
* تعزيز التعاون بين الديوان والمنظمات الدولية ذات الصلة.
* توسيع نطاق التعاون مع الأجهزة النظيرة.
8- تفعيل نتائج الأداء
* ضعف الآلية التي تمكن من متابعة تنفيذ توصيات الديوان.
* البطء في تبليغ نتائج المراجعة.
* تحسين جودة تقارير العمليات الرقابية.