ديوان المراقبة يشكو نقص موظفي المراجعة الداخلية

أكد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه أن هناك نقصا شديدا في موظفي المراجعة الداخلية المتخصصين، وأنه على الرغم من ذلك إلا أنه لن يتم التخلي عن توظيف المراجعين الداخليين، مشددا على أن الديوان سيسعى قدر الإمكان لإيجاد كوادر قادرة ومؤهلة، بالتعاون مع الهيئات الأكاديمية.
وأكد فقيه في تصريح صحفي عقب افتتاحه ندوة الديوان السنوية بعنوان «سبل تعزيز التعاون بين الديوان والجهات المشمولة برقابته لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء» بالرياض أمس، أن وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية تواجه عدة معوقات، منها حاجتها إلى كوادر قادرة ومؤهلة، لأن هذا عمل تخصصي ومهني ويحتاج إلى شخص ملم بمعايير وآليات المحاسبة والمراجعة، وأن يكون أكاديميا لديه بكالوريوس في المراجعة أو المحاسبة، وحاصلا على تدريب مكثف وخبرة تطبيقية في المجال.
وحول تبوء خريجي التاريخ والجغرافيا وظائف المحاسبة في الجهات الحكومية، أشار إلى أن لائحة المراجعة الداخلية المعتمدة من مجلس الوزراء حددت شروطا صارمة لمن يشغل وظائف المراجعة الداخلية وحددت الحد الأدنى أن يكون لديه بكالوريوس محاسبة أو دبلوم في التخصصات القريبة من المحاسبة والمراجعة، مبينا أن الديوان يجري مباحثات مع وزارة التعليم لإيجاد مناهج متخصصة بالمراجعة.
وقال إن عمليات المتابعة والتقييم التي قام بها الديوان ونتائج استطلاعات آراء الجهات المشمولة بالرقابة حول مدى كفاية نصوص اللائحة الموحدة للمراجعة الداخلية أسفرت عن وجود حاجة لتحديث بعض مواد هذه اللائحة لمواكبة أحداث المستجدات في هذا المجال وإيضاح المدلولات الصحيحة لبعض الجوانب الفنية، إضافة إلى اشتمال هذه اللائحة على مفاهيم مهمة أبرزها إدارة المخاطر، ورقابة الجودة، والمراجعة الالكترونية، والمراجعة البيئية.
إلى ذلك، أوضح المدير العام لمكتب التقارير بديوان المراقبة العامة أحمد النصار أن مبررات الديوان في إنشاء وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية تأتي بسبب وجود فجوة متباينة بين الرقابة السابقة واللاحقة وتزايد عدد الأجهزة الحكومية واتساع خدماتها، وكذلك صعوبة مراجعة الديوان لجميع أنشطة الأجهزة الحكومية المشمولة بالرقابة.
من جهته، أكد مساعد المدير العام لإدارة المراجعة الداخلية في وزارة الداخلية عمار العمار خلال الجلسة الأولى للندوة بالرياض أمس، وجود خمسة معوقات تواجه إنشاء وتفعيل وحدات المراجعة الداخلية بالجهات الحكومية، منها عدم وجود مرجع نظامي صادر من المسؤول الأول بالجهة يوضح صلاحيات الوحدة، وعدم وضع خطة إعلامية لتعريف الوحدات الإدارية بأهداف ومهام وحدة المراجعة، وضعف الاستقلالية الواجب توفرها للوحدات، وعدم وجود أدلة للسياسات والإجراءات التي ينبغي على العاملين الالتزام بها في تلك الوحدات، وعدم تطبيق منهجية تقييم المخاطر عند تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية.