اعترف ديوان المراقبة العامة بمواجهته حزمة معوقات تحول دون ممارسته مهامه الرقابية على الأجهزة الحكومية والمتعارضة مع المهام المناطة به منها عدم تجاوب بعض المؤسسات الحكومية وضلوعها في حجب المعلومات وعدم تمكين الديوان من الوصول إليها. ووفقا لتقرير أعده الزميل عبدالعزيز العطر ونشرته "الوطن"، قال رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه، في حديثه لنشرة الديوان الدورية الأخيرة، إن ديوانه يواجه حزمة معوقات تحول دون ممارستهم اختصاصاتهم بحرية واستقلالية تامة، منها حجب بعض الجهات الحكومية بياناتها عن الديوان وعدم تجاوبها بذلك، إضافة إلى قدم بعض الأنظمة المالية واللوائح المعمول بها في بعض الجهات الحكومية وقصورها عن مواكبة كثير من المستجدات في حقول الإدارة والتنظيم والمالية العامة؛ الأمر المؤدي إلى كثرة المخالفات والتجاوز للأنظمة واللوائح مما ينتج عنه اختلاف وجهات النظر حيال تلك النصوص. وشدد فقيه على الحاجة إلى تحديث الأنظمة المالية والمحاسبية في تلك الجهات الحكومية واستحداث ما هو ضروري منها لمواكبة التطورات المتلاحقة في حقول الإدارة المالية والمحاسبية والمراجعة والإسهام الفاعل في تنفيذ توجيهات الدولة للإصلاح. وبيّن رئيس ديوان المراقبة العامة أن أهم المعوقات الفنية تتمثل في البطء في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في العمليات المالية والمحاسبية جميعها في أجهزة الدولة، وعدم التحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية وتقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة بدلاً من المستندات الورقية. وأضاف فقيه أن عدم تفعيل وحدات المتابعة في معظم الجهات المشمولة برقابة الديوان تأتي ضمن أهم تلك المعوقات الفنية. وأوضح أن أهم المعوقات المالية والإدارية التي تقف بوجه ديوانه تتمثل في حاجته إلى تعزيز إمكانياته الحاسوبية، إضافة إلى نقص كوادره البشرية المؤهلة علمياً وعملياً ومهنياً في حقول المحاسبة والمراجعة ورقابة الأداء والتحليل المالي وعدم استقرار الموجود منهم وتسربهم بعد الحصول على التدريب واكتساب الخبرة العملية والمهارات الفنية في أساليب الرقابة والمحاسبة والمراجعة والتحليل المالي إلى العمل في قطاعات أخرى حكومية وأهلية تحت وطأة "العروض المغرية" المقدمة لهم. من جانبه، أكد مصدر مطلع بالديوان "فضل عدم ذكر اسمه" أن حجب البيانات والمماطلات التي تنتهجها بعض الجهات الحكومية تكون بطرق "غير مباشرة وملتوية". وبيّن المصدر أن من بين طرق تحايل تلك الجهات الحكومية على الديوان تقديم بيانات وتقارير محتوية على مخالفات وتجاوزات بسيطة "بقصد من تلك الجهات" لإشغال مراقبي الديوان عن المخالفات الأخرى، إضافة إلى تعلل بعض إدارات الجهات الحكومية بأنها "لم تعمل تقارير شهرية وسنوية" وزعمهم أن تلك المقولة ستنطلي على مراقبي الديوان اليقظين والملمين بأن تلك الإدارات مطالبة بعمل تقارير دورية. وأوضح المصدر أن طرق التحايل والحجب المتخذة من قبل تلك الجهات الحكومية "كثيرة" منها ما وصفه المصدر ب"الغبية" كطلب خطاب تسهيل مهمة مراقبي الديوان مذيلة باسم رئيس ديوان المراقبة العامة، وأن هدف تلك الجهات من هذا الإجراء هو تأجيل مدة إعطاء الديوان البيانات والتقارير لمدد متفاوتة تصل لمدة 6 أشهر.
