الشبرمي: «المراقبة» في عام.. راجع حسابات 400 جهاز ومؤسسة حكومية و700 ألف مستند وعقوداً ب200 مليار

في اليوم الأول للمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد (مكافحة الفساد.. مسؤولية الجميع)، الذي انطلق تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- وافتتحه أمير منطقة الرياض في فندق الانتركونتننتال بالرياض، قدم خالد بن فهد الشبرمي -مراقب عام مالي بديوان المراقبة العامة- ورقة علمية بعنوان "دور الرقابة في تعزيز النزاهة"، استعرض خلالها عمل نظام ديوان المراقبة العامة الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/9 في 11/2/1391ه، وبموجب هذا النظام أصبح الديوان جهازاً رقابياً مستقلاً مرجعه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء، وقد تضمن هذا النظام تحديد اختصاصات وواجبات الديوان وعلاقاته بالأجهزة الحكومية، واستعرض اختصاصات ديوان المراقبة العامة، كما استعرض وسائل وآليات تنفيذ مهام الديوان وإبلاغ ملاحظاته.
وأشار إلى أن الديوان يتولى مراجعة حسابات أكثر من (400) جهاز ومؤسسة حكومية بلغ عدد مستنداتها المدققة من الديوان خلال العام المالي 1434/1435ه أكثر من (700,000) مستند، كما بلغ عدد العقود المدققة خلال ذات العام أكثر من (18000) عقد بلغت إجمالي أقيام تلك العقود اكثر من (200) مليار ريال.
وقد أسفرت عمليات المراجعة المالية لحسابات تلك الأجهزة عن العديد من المخالفات المالية والتجاوزات للأنظمة بُلغت للجهات المختصة في حينه مقرونة بالتوصيات المناسبة لمعالجتها وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
وتطرق لمبادرات الديوان لتعزيز التعاون مع الأجهزة المشمولة برقابته إدراكاً من الديوان أن العمل الرقابي بطبيعته يولّد حاجزاً نفسياً فيما بين الجهاز الرقابي والأجهزة المشمولة برقابته ورغبة في إزالة هذا الحاجز أو التخفيف من تأثيره السلبي، واستعرض أيضا تطوير النظام المحاسبي الحكومي، وإعداد لائحة تنفيذية موحدة لوحدات المراجعة الداخلية، وتبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، وقال الشبرمي: لقد حرص الديوان على مواكبة هذا التطور بالتركيز على رفع كفاءة وقدرات منسوبيه على استخدام الحاسب الآلي على أوسع نطاق من خلال إنشاء بيئة حاسوبية خاصة، وتوفير البرامج والتطبيقات المناسبة وتحديث أنظمة الحماية لهذه البرامج والنظم والتحقق من استخدامها الآمن.
إضافة لتطوير بعض الأنظمة واللوائح، وقال: وحرصاً من الديوان على الاستمرار في الارتقاء بمستوى أدائه لمهامه فقد أعد الخطة الاستراتيجية الثالثة للفترة من (1436ه‍-1440ه‍) وفق منهجية علمية مستنداً على نتائج دراسة وتقييم تنفيذ الخطتين الاستراتيجيتين الماضيتين للديوان، وقد ركزت هذه الخطة الاستراتيجية على أهداف استراتيجية أبرزها: تحسين جودة العمليات الرقابية ومخرجاتها وفق أفضل الممارسات المهنية، تبني تطبيق المعايير المهنية وأدلة المراجعة المعتمدة، التوسع المدروس في رقابة الأداء ومراجعة الإيرادات لتحقيق مفهوم الرقابة الشاملة.