أبرم رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه مع شركات وطنية في مكتبه أمس، عقدين لتطوير وتطبيق منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل» بقيمة بلغت تكلفتها أكثر من 11 مليون ريال. وتضمن العقد الأول تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل» بقيمة إجمالية قدرها 9.608.023 ريالاً، فيما تضمن العقد الثاني الإشراف على تطبيق هذه المنظومة والتأكد من جودة التنفيذ وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها، بقيمة إجمالية قدرها 1.999.770 ريالاً، وسيتم تنفيذ العقدين خلال مدة 420 يوماً. وأوضح فقيه أن توقيع العقدين يأتي في إطار تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية لديوان المراقبة العامة، الرامية للتحول من الوسائل التقليدية لتدقيق ومراجعة حسابات الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان إلى الوسائل والنظم الآلية، وإنفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بالتأكيد على الجهات الحكومية بالإسراع في الارتباط آلياً مع ديوان المراقبة العامة، ليتم تبادل المستندات والبيانات المالية آلياً، واستخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية وإدارة قواعد المعلومات في جميع أجهزة الدولة. وبين أن الخطوة جاءت انطلاقاً من حرص الديوان على تهيئة البيئة الحاسوبية المناسبة والآمنة والسريعة لاستقبال ومعالجة المعلومات والبيانات والوثائق الإلكترونية الواردة من الجهات المشمولة برقابته. يذكر أن العقد الأول يهدف إلى تنفيذ منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل» لتبادل البيانات فيما بين الديوان وفروعه من جهة ومع الجهات المشمولة برقابته، من خلال تطوير منظومة إجرائية معلوماتية تشمل جميع أطراف ومراحل العمل الرقابي واستخدام قدرات ونظم الحاسب الآلي في التحقق من صحة وسلامة العمليات المالية، وتحسين إمكانيات التكامل بين التطبيقات الحاسوبية، ومخرجات منظومة برنامج شامل، إضافة إلى تطوير آلية للتنسيق مع الجهات المشمولة بالرقابة لتنفيذ إجراءات إلكترونية تساعد في أتمتة أعمال الديوان وتلك الجهات، بغية تحسين آليات تنفيذ إجراء التدقيق والمراجعة بدقة وجودة وكفاءة مهنية عالية.
