وقّع رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه في مكتبه اليوم, عقدين لتطوير وتطبيق منظومة الرقابة الإلكترونية ( شامل ) مع شركات وطنية بلغت تكلفتها أكثر من 11 مليون ريال. وتضن العقد الأول تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل) بقيمة إجمالية قدرها (9,608,023) ريالاًً. فيما تضمن العقد الثاني الإشراف على تطبيق هذه المنظومة والتأكد من جودة التنفيذ وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها، وذلك بقيمه إجمالية قدرها (1,999,770) ريالاًً، وسيتم تنفيذ هذين العقدين خلال مدة (420) يوماًً. وأوضح معاليه في تصريح صحفي أن توقيع العقدين يأتي في إطار تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية لديوان المراقبة العامة، الرَّامية للتحول من الوسائل التقليدية لتدقيق ومراجعة حسابات الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان إلى الوسائل والنظم الآلية، وانفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بالتأكيد على الجهات الحكومية بالإسراع في الارتباط آلياً مع ديوان المراقبة العامة، ليتم تبادل المستندات والبيانات المالية آلياً، واستخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية وإدارة قواعد المعلومات في جميع أجهزة الدولة.
