1.6 مليون بصمة تحقق من الهوية بمرافق القضاء

كشفت مؤشرات وزارة العدل، أن عدد عمليات البصمة الإلكترونية للتحقق من هوية المستفيدين في المرافق العدلية والقضائية، بلغت 1.623.775 عملية، وذلك خلال ال18 شهرا الماضية.
مفعل ب1088 دائرة
فعّلت الوزارة نظام البصمة الإلكتروني في 1088 دائرة عدلية بالمحاكم وكتابات العدل بمختلف مناطق المملكة، وذلك عقب الانتهاء من تركيب أجهزة النظام كاملة.
وتهدف عمليات البصمة إلى التأكد من هوية المستفيدين لأنظمة الوكالات الإلكتروني الخاص بكتابات العدل الثانية، ونظام الثروة العقاري الإلكتروني الخاص بكتابات العدل الأولى، ونظام المحاكم الإلكتروني.
للوقاية من انتحال الشخصية
أوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح، أن تطبيق البصمة الإلكترونية في الدوائر العدلية يعد إضافة مميزة وخطوة رائدة تم تفعيلها تسهيلا على المستفيدين، إذ يُعتبر نظام البصمة الإلكتروني وسيلة من أهم وسائل الوقاية من جرائم انتحال الشخصية، مشيرا إلى أن بإمكان المستفيدين الآن من الرجال والنساء القيام بتوثيق أي إجراء عدلي بالبصمة الإلكترونية، مبينا أنها أسهمت في تيسير الخدمات للنساء من خلال اختصار إجراءات إثبات هويتهن وتسريع إنجاز قضاياهن في مدة وجيزة.
مواكب للتطور
أشار بن نوح، إلى أن نظام البصمة الإلكترونية يعد أحد أكثر الأنظمة أمانا وضمانا للعدالة للتحقق من شخصية المتقاضين، وإثبات الحقوق، أو الشهادة المرتبطة بالشأن العدلي بشكل مؤكد، كما أنها ضمان للشخص نفسه من خلال إدلائه بما يترتب عليها أحكام قضائية، مؤكدا أن تطبيق البصمة الإلكترونية في كتابات العدل والمحاكم يأتي مواكبا للتطور الملحوظ في مجال استخدام التقنية لتسهيل العمل في الدوائر العدلية، وتقليص العمل التقليدي السابق في إتمام الإجراءات عبر نظام إلكتروني دقيق.
يهدف نظام البصمة إلى التأكد من هوية المستفيدين لأنظمة
الوكالات الإلكتروني الخاص بكتابات العدل الثانية
الثروة العقاري الإلكتروني الخاص بكتابات العدل الأولى
المحاكم الإلكتروني.