العقار والاتصالات شرطان لإخلاء طرف المتعاقد

في وقت تعمل وزارة التعليم حاليا -خلال إدارتها التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة- على أنهاء عقود المعلمين «غير السعوديين»، المتخصصين في تدريس مادة الرياضيات، ربطت إخلاء طرف المعلم المتعاقد بإحضار إقرار صاحب العقار الذي كان يسكن عنده، ومشهد من شركة الاتصالات السعودية يثبت عدم وجود التزامات مالية عليه، شرطا لإخلاء طرفه، وإكمال اجراءات إنهاء تعاقده.
إحلال السعوديين
كان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، قد وجه قرارا لمديريه في المناطق والمحافظات التعليمية، منتصف الشهر الماضي، أكد خلاله حرص وزارته على إحلال الخريجين السعوديين مكان المعلمين المتعاقدين في تخصص الرياضات، وذلك بإنهاء عقودهم نهاية هذا العام الدراسي الحالي، مضيفا أن القرار جاء بعد تلقي وزارته بيانات عن الخريجين السعوديين المتقدمين للوظائف التعليمية في ذلك التخصص.
إثبات الالتزام المالي
علمت«الوطن» من مصادرها، أن المعلم «المتعاقد» ملزم بإحضار إقرار من المواطن صاحب العقار الذي كان يسكن لديه خلال فترة عمله، بأنه لا يطالبه بأي مستحقات مالية نتيجة تأجيره العقار، أو ليس على المتعاقد أي التزامات أخرى كفواتير أو خلافه، كما ربطت الوزارة الإقرار بمشهد آخر من شركة الاتصالات السعودية، يؤكد عدم مطالبتها المعلم المتعاقد المنهَى عقده لأي التزامات أو فواتير مالية.
تطمينات الخريجين
طمأن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي‏، الأسبوع الماضي، المرشحين لشغل وظائف معلمي مادة الرياضيات في الوزارة، بأن الوزارة مهتمة بأمر تعيينهم.
وقال العصيمي في تغريدة عبر حسابه في تويتر، «موضوع مرشحي الرياضيات، لم تنته إجراءات تدقيقه حتى الآن، وستضاف إليهم الدفعة الثانية، والعمل يجري بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية على إنهاء ذلك».
وأضاف في تغريدة أخرى، «الوزارة مهتمة بوضع تعيينكم، وسيتيسر أمركم إن شاء الله، وكل ما تذكرونه في تساؤلاتكم محل الاهتمام. وفقكم الله».