لماذا يعتبر سوق النفط منطقة محرمة

بعد بضعة أسابيع من عملية القصف بصواريخ توماهوك الأميركية للقاعدة الجوية السورية، ارتفع سعر خام نفط بحر الشمال ب2%، أي إلى 56.08 دولارا لكل برميل، ولكن في غضون بضعة أيام خسر النفط هذا الارتفاع. وقال الباحث في مركز BrookingsIndia، فيكرام سينج ميهتا، في تقرير أمس، إنه منذ آنذاك قد تراجع السعر أكثر حتى في وقت كتابة التقرير، فإن سعر خام النفط كان 51.72 دولارا لكل برميل. الأمر في حد ذاته يجب ألا يكون مثيرا للدهشة. فسورية ليست دولة مُصدرة رئيسية والسوق بالفعل مصاب بتخمة العرض. ولكن إذا فكرنا بشكل متعمق أكثر فهذا الأمر بالفعل يثير هذا التساؤل. هل تم استبعاد الجيوسياسية من معادلة سعر النفط؟ هل ينبغي على الفرد أن يركز على أساسيات الاحتياج والعرض فحسب حتى يحدد توقعات النفط؟
البيئة الجيوسياسية
نظرا للبيئة الجيوسياسية الحالية فإنه ينبغي لسعر النفط أن يحمل في طياته مخاطر عظيمة، وحتى الرؤية السطحية للعالم تُشير إلى أن سوق النفط معرض لعدد كبير من مخاطر «الأحداث». ففنزويلا على سبيل المثال قد تورطت في دوامة من الحروب الأهلية، والشرق الأوسط مستمر في معاناته من التوتر الطائفي، وإيران والولايات المتحدة قد تجدا نفسيهما في طريق تصادمي إذا فاز المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية وألغى الصفقة النووية، وبوتين وترامب قد أنهيا علاقتهما الودية، والصين لا تتوقف في مطالباتها ببحار جنوب الصين، وترمب وسياسي كوريا الشمالية كم جونج أون في لعبة المطاردة التي ستكون ذات عواقب كارثية.
ويبدو أن ترمب مصمم على منع مشروع كوريا الشمالية النووي وكذلك مشروع الصواريخ.
وقد قال إنه سيتخذ الإجراءات العسكرية من جانب واحد في حال لم تمارس الصين الضغط على كوريا الشمالية كي تغير من مجرى خططها. و قد أمر حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسن، بالإبحار نحو شبه الجزيرة الكورية. وردا على ذلك قال كيم إنه سيقصف المدن الكورية الجنوبية والقوات الأميركية في المنطقة.
ما الذي سيقوم به ترمب إذا قامت كوريا الشمالية بالفعل بتجربة صاروخ سادس، هل سيكرر ترمب «سورية» ويقصف كوريا الشمالية بصواريخ توماهوك. وإذا قام بذلك، هل سيتسبب هذا الأمر في ردة فعل قد تؤدي إلى تخطي الصفقة النووية؟ وهو الاحتمال المخيف الذي قد انعكس في الماضي على أسعار خام النفط. ولكن ليس في الحاضر كما يبدو. تتوقع إدارة الطاقة الأميركية أن يصل متوسط خام النفط إلى 54 دولارا لكل برميل في 2017، و57 دولارا لكل برميل في 2018.
توفر المعروض
أوضح الباحث فيكرام ميهتا، أن السوق بالفعل يتوفر فيه معروض بشكل جيد. في أواخر 2016، حيث اتفق منتجو أوبك وروسيا على خفض الإنتاج ب1.8 مليون برميل في اليوم لمدة ستة أشهر. وكانت توقعاتهم أن هذه الصفقة سترفع الأسعار لأعلى من 60 دولارا لكل برميل. وكانت استراتيجيتهم مستندة على افتراض أن المنتجين الأميركيين قد لا يجدون أن من الجدوى اقتصاديا العودة إلى السوق في مستوى أسعار أقل من 65 دولارا لكل برميل. ولكنهم أخطؤوا بالفعل. حيث إنهم لم يأخذوا في الحسبان حقيقة أنه عن طريق الابتكار والتغير المؤسسي فإن هذه الشركات قد خفضت من تكاليف التكسير إلى حوالي 50 دولارا لكل برميل. ونتيجة لذلك، ارتفع إنتاج النفط الصخري الأميركي بشكل حاد عندما خفضت أوبك إنتاجها، وارتفعت أسعار النفط لأعلى من 50 دولارا لكل برميل.
وكان إنتاج خام النفط الأميركي في 2016 يقدر ب8.5 ملايين برميل في اليوم. أما الإنتاج الحالي يبلغ 9.2 ملايين برميل في اليوم، وهي كمية أكثر من أي كمية قد أنتجوها سابقا.
وأضاف فيكرام سينج: «كي نزيد من الضغط فإن هناك حوالي 700 مليون إلى 1 مليار برميل من النفط في المخازن. وصفقة خفض الإنتاج ستنتهي في مايو الجاري، ولكن نظرا لهذا التباطؤ فإن لجنة أوبك الفنية قد أوصت بتمديد صفقة خفض الإنتاج لتضم أشهرا إضافية أكثر. وسيجتمع وزراء أوبك في 25 مايو ومن المتوقع أنهم سيعملون بهذه التوصية، وأن روسيا ستنضم معهم.
3 أسباب لتباطؤ العرض
قال فيكرام ميهتا، توجد هناك 3 أسباب وراء توقع المحللين لتباطؤ العرض أن يستمر على المدى المتوسط.
أولا، لا يتوقعون من المنتجين أن يلتزموا بنفس الالتزام في الأشهر الستة الماضية. ووجهة النظر هي أن «الدول ذات الاستهلاك العالي (ذات أعداد سكانية ضخمة وبالتالي ذات متطلبات ربحية عالية، مثل روسيا وإيران ونيجريا وحتى السعودية)، لا يستطيعون تحمّل تأجيل الإيرادات. فهم يواجهون العديد من الضغوطات المحلية».
ثانيا: الجوانب غير التقليدية الأخرى (إنتاج المياه العميقة ورمال النفط) ذات إمكانيات صعبة للغاية.
ثالثا: يشهد الاحتياج تحولا هيكليا هبوطيا. والضغوطات العامة والقيود التنظيمية تمص الوقود الأحفوري من النظام الاقتصادي، والمركبات الكهربائية تلقى اهتماما كبيرا في السوق، وأصبحت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تنافسية أكثر.
العوامل الحدسية
مشيرا إلى أن النقاط المذكورة أعلاه نقاط قوية، ولكن توجد هنالك بعض العوامل الحدسية.
أولا: لم يرتفع الاحتياج. ويكشف كل توقع عن أنه قد ارتفع ولكن بوتيرة بطيئة. فإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة الطاقة العالمية يسندون توقعاتهم على الاحتياج المرتفع من المستهلكين الصينيين والهنديين.
ثانيا: تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الاستهلاك العالمي للنفط، الذي يبلغ حاليا حوالي 98 مليون برميل في اليوم أنه سيتجاوز 100 مليون برميل في اليوم بحلول 2019.
ثالثا: بغض النظر عن هذا التوقع مع حقيقة أن أوبك قد حددت سقف الإنتاج، كان 1.22 مليون برميل في اليوم فقط في 2016، وأن هناك اختناقا في الإنفاق على الاستكشافات الجديدة خلال العامين الماضين، وأضف ذلك على المشاكل الجيوسياسية.
وأصبح من الأسهل فهم السبب وراء صعوبة تفسير مستقبل سوق النفط الحالي اليوم.