ما زلت حتى لحظة كتابة هذا المقال أتفهم توجس البعض من طرح 5 ٪ من شركة «أرامكو» للاكتتاب العام، إلا أنني سأناقش هذا الموضوع من زاوية اقتصادية مختلفة. إن من أهم مقومات نجاح الاستثمار هو اقتناص الفرص خلال الأزمات المالية، حسب تجارب كبار المستثمرين في العالم، أمثال وارن بافيت، وهذا ما قام به جهاز قطر للاستثمار عام 2008، أي في خضم معاناة العالم من الأزمة المالية العالمية، وقد نجحت عبر تملك نسب لا بأس بها في شركات كبرى تعمل في مجالات مختلفة وبأسعار منافسة. من البديهي أن الاستثمارات على مستوى الدول والحكومات تكون عبر ضخ جزء من الإيرادات الفائضة من ميزانياتها لتحقيق تنوع في مصادر تلك الإيرادات ونمو وتنوع مستقبلي. إلا أنه في ظل العجز الحالي في الميزانية والمتوقع استمراره في الموازنة للعام الجاري فإننا أمام تحد كبير لتوفير رؤوس أموال نستطيع من خلالها اقتناص بعض الفرص الاستثمارية داخليا وخارجيا. كانت أرامكو الخيار الأكثر نجاحا لضرب عصفورين بحجر كما يقال، أي استقطاب رؤوس أموال أجنبية لسوق الأسهم السعودي «تاسي» عبر طرح جزء من أسهم شركة عملاقة ذات ثقة ووزن مالي كأرامكو فيه، وكذلك توفير رؤوس أموال ضخمة عبر طرح نسبة تظل ضئيلة، وفيما لو صدقت التقييمات التي تقول إن القيمة السوقية للشركة ستكون بين التريليون ونصف إلى تريليوني دولار، خصوصا بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بتخفيض ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية (النفط والغاز) في المملكة، وهو تنظيم يحدد نسب الضرائب في هذا القطاع الحيوي الذي يعد المورد الأول للدخل في البلاد ليتناسب مع المعدلات العالمية. أي أن %5 من شركة أرامكو قد توفر للمملكة قرابة المائة مليار دولار على أقل تقدير. يأتي بعد ذلك دور صندوق الاستثمارات العامة -والذي ستنتقل له ملكية الشركة قبل الطرح العام لها- في إدارة الموارد المالية من هذا الطرح والتي قد تصل إلى قرابة ال400 مليار ريال سعودي، وهو مبلغ يفتح أمام الصندوق فرصا استثمارية كبيرة ستعود بالنفع على البلاد على المديين المتوسط والطويل. لا يمكن أن نغفل أن المخاطر موجودة، فالنظرة الواقعية للأمور تقول إن أي استثمار يحتوي على مخاطرة مالية متذبذبة بين المخاطرة المتدنية والمتوسطة والعالية، إلا أن التجارب الاستثمارية لابد أن تدرس هذه المخاطر، لا أن تتجنب الاستثمار ككل. أخيرا، تجربة طرح جزء من أسهم شركة أرامكو تُعتبر خطوة جيدة عبر تسييل جزء من أصولها لتنويع مصادر دخل ميزانية المملكة، والجزء الأكبر يقع على عاتق صندوق الاستثمارات العامة لإدارة هذه الأموال لتحقيق التنوع المنشود.
